تختلط الأجواء الإنتخابية بقوة مع مناخات التصعيد السياسي على أكثر من جبهة داخلية، لتؤسّس إلى واقعٍ مربك بالسجالات والخلافات على امتداد الفترة الفاصلة، وعلى مسافة 4 أشهر من موعد فتح صناديق الإقتراع في الإنتخابات النيابية بعد أربعة أشهر من اليوم. وتنبىء نماذج الإرباك والتخبّط والضياع نتيجة التضارب في الشعارات والعناوين المرفوعة من جهة، والواقع الحياتي والإجتماعي المتدهور لكل اللبنانيين من جهةٍ أخرى، بغياب التكتلات الإنتخابية الكبرى، على حدّ قول مصادر سياسية واسعة الإطلاع، بسبب ما وصفته، من افتقار المجموعات المنبثقة عن المجتمع المدني، للمشروع السياسي والإقتصادي والإنمائي الموحّد، كما نتيجة عدم الوفاء بالوعود الإنتخابية التي أعطتها الكتل السياسية والحزبية الحالية لناخبيها.
ومن شأن هذا المشهد أن يترك تداعيات سلبية، وأن يساهم في بروز مخاوف من إمكان شرذمة الأصوات الإنتخابية ما بين الفريقين المذكورين، وما بينهما، وبين القوى المستقلة أو الوجوه النيابية التي استقالت من المجلس النيابي بعد ثورة 17 تشرين، إذ تكشف هذه المصادر، عن أن البرلمان الجديد، وفي ضوء هذا التشتّت والإنقسام، سوف يضم كتلاً نيابية محدودة العدد والحجم، وتالياً التأثير والفاعلية والقدرة على التغيير في المرحلة المقبلة.
وتضيف المصادر المطلعة نفسها، أن الإستحقاق الإنتخابي هو اليوم أمام مسارين لا ثالث لهما:
– الأول إجراء الانتخابات النيابية وفق أجندات الأحزاب والتيارات وسط احتدام السجال السياسي وارتداداته على الأجواء السياسية الداخلية.
– الثاني زرع العراقيل والعقبات أمام الإستحقاق ولو بطريقة غير مباشرة، خصوصاً وأنه ما من مؤشّرات حتى الساعة، على تحضيرات من قبل الماكينات الإنتخابية التابعة للأحزاب والتيارات الكبرى، وغياب التحالفات في ما بينها، باستثناء ما أُعلن حتى اللحظة عن تحالفٍ ما بين حزب الله و «التيار الوطني الحر»، وما بين كلّ من الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب «القوات اللبنانية»، والذي سيتأثر حكماً بالقطيعة أو التوتر الحاصل بين حلفائهم، وكذلك الأمر بالنسبة ل «تيار المردة» و»التيار الوطني الحر» و»الطاشناق».
ومن هنا، وعلى عكس ما كان قائماً في العام 2018، فإن التوجّه هو نحو تغيير خارطة التوازنات في العديد من الدوائر الإنتخابية، في ضوء تعميق الخلافات في ما بين حلفاء الصف الواحد، مع العلم أن انطلاق الإستعدادات الميدانية للإستحقاق النيابي المقبل، توفّر المظلّة السياسية الضامنة لإجراء هذه الإنتخابات في موعدها.
في المقابل، فإن المصادر نفسها، لم تلحظ مناخات مختلفة على صعيد التحضير للإستحقاق الإنتخابي المقبل لدى مجموعات المجتمع المدني، باستثناء التحرّكات التي تقوم بها بعضها لجهة إعلان اللوائح في بعض المناطق، والتي تخضع لتجاذبات مختلفة قد تحول دون التعاون في ما بينها على نطاقٍ واسع، خصوصاً في بعض الدوائر «الحساسة»، حيث تشهد لوائح منافسيهم من السياسيين والأحزاب بعض التراجع لجهة التأييد الشعبي، ممّا قد يفتح ثغرةّ أمام مرشحي المجتمع المدني والمستقلين، تسمح بدخولهم أو بتحقيق خروقات مهما كانت محدودة أو جزئية للوائح التابعة للأحزاب والتيارات.
