بدأ جبل الجليد يتكسّر بين حلفاء «حزب الله» لأن «الحزب» قال كلمته ومشى مانعاً أي خلاف يهدّد خطّه الإستراتيجي.
يسمح «حزب الله» لـ»التيار الوطني الحرّ» وحركة «أمل» بأن يتعاركا ضمن حدود اللعبة المرسومة، فـ»الحزب» ورث «التركة» السورية ويرسم إطاراً لكل شخص أو قوّة حليفة، ممكن أن تكبر قليلاً أو تصغر لكن الأساس يبقى أن الإطار الموضوع لا يمكن لأحد تجاوزه.
وفي السياق، فإن إنتفاضة «التيار الوطني الحرّ» على رئيس مجلس النواب نبيه برّي شارفت على الإنتهاء، وكما يبدو فإن «التيار» قد يحصد مكاسب إنتخابية في الدوائر المشتركة أو التي فيها مزيج من قواعد «التيار» و»الثنائي الشيعي»، وتتمثّل هذه الدوائر بشكل أساسي في بيروت الثانية وبعبدا وزحلة، في حين أن البحث لا يزال جارياً في دوائر جبيل – كسروان وجزين – صيدا والبقاع الغربي وراشيا والبقاع الشمالي ودوائر الجنوب كافة.
إذاً كل شعارات محاربة الفساد وضرب «البلطجية» تسقط أمام حسابات الحصص، ويقول أحد السياسيين إن أهم مشكلة واجهت رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل خلال مسيرته هي أنه أراد أن يكون مثل برّي مسيحياً بسرعة قصوى حارقاً المراحل.
وفي السياق، فإن باسيل حاول الإستفراد بالمشاريع وحاول السيطرة على الإدارة تحت شعار حماية حقوق المسيحيين وأراد القول إنه لا يمرّ تعيين يخص المسيحيين من دون موافقته.
أما الفضيحة الأكبر التي تسجّل في سجلّ تيار باسيل أنه استلم قطاع الكهرباء منذ العام 2009 وتعاقب عليه الوزراء العونيون والبلاد تغرق في العتمة ولا من حلّ.
من جهة أخرى، كانت لافتة للإنتباه أن وزير الطاقة المحسوب على العهد وليد فياض طلب سلفة خزينة خلال دراسة الموازنة على اعتبار أن هذه السلفة ستعيد إحياء دورة الكهرباء.
والنتيجة أن البلد أُفلس على وقع السلف المتتالية التي أعطيت لمؤسسة كهرباء لبنان في حين أن روائح الفساد والهدر والصفقات تفوح من كل سلفة، وبالتالي فإن من يتابع الملف النفطي يعتبر أنه في وقت كان ينتظر اللبنانيون الخروج بخطة تنهي المعاناة في قطاع الكهرباء وتأتي استجابة لشروط مؤتمر «سيدر» ومتطلبات صندوق النقد الدولي، كانت المفاجأة بطلب سلفة خزينة.
بعد توقيع «إتفاق الدوحة» في العام 2008، قامت قيامة الرئيس بري حيث طالب بنحو 120 مليون دولار لصندوق الجنوب، عندما رفض أقطاب 14 آذار هذا الطلب معتبرين أن مجلس الجنوب له استقلاليته وكأننا في فيدرالية صناديق، كما أن بري يريد هذا المبلغ لتمويل الإنتخابات، ولم تمنح حكومة السنيورة حينها صندوق الجنوب هذا الرقم.
اليوم، يرى المعارضون أن طلب سلفة الكهرباء يأتي في سياق الإستمرار بسياسة الهدر ذاتها من دون إصلاح قطاع الكهرباء، وكذلك من أجل تمويل الإنتخابات، لذلك فإن هذا البند لن يمرّ ضمن الموازنة لأن التجارب لا تشجّع ولن تحدث أي فرق، فهناك شكوك حول صفقات قد تستعمل لتمويل الإنتخابات، كما أن «التيار» يريد أن يمحو الصفحة السوداء المعتمة ليُنسي اللبنانيين أن بفضل سياسات وزرائه المتعاقبين على الطاقة فإن البلاد تعيش في العتمة.
