لا تكافؤ في الفرص والدعم ولا حسم لموقف الشيوعي بعد
على مسافة أشهر من الاستحقاق الانتخابي المقبل، ما زال المشهد العام ضبابياً، حتى الساعة، لم يرشح اي اسم فعلي لخوض الانتخابات المقبلة، فالكل ما زال يدرس خياراته، سيما وأن القانون الحالي معلب، يعيق دخول اي مرشح من خارج اللائحة، ويحد من إمكانية «التشطيب» التي كانت ستشكل رافعة للمعارضة لخرق لائحة الثنائي، الا انه وفق القانون القائم ومعه الصوت التفضيلي، يصبح من الصعب الخرق، خاصة وأن المعارضة الحالية ما زالت مهتزة نوعاً ما، ولم تحسم امرها لخوض المعركة موحدة، اذ ما زالت الاجواء المحيطة بالمعارضة ضبابية، أقله حتى الساعة، رغم الحديث عن امكانية تشكيل نواة لائحتين معارضتين في مواجهة لائحة الثنائي، ورغم الحديث عن بعض الاسماء التي بدأت تعد العدة لدخول المعترك الانتخابي، الا أنها حتى الساعة ما زالت تدرس كل الخيارات، والاحتمالات المطروحة، خاصة في ظل بروز ثلاث أو اربع معارضات، لكل منها هويتها ورؤيتها وبرنامجها المختلف عن الأخرى، وسط بقاء الحلف اليساري على الحياد، اذ لم يرشح حتى الساعة أي برنامج له او حتى عقده لقاءات داخلية، الامر الذي أربك المعارضة الراهنة.
وبالحديث عن المعارضة، فهناك المعارضة المنبثقة عن 17 تشرين والمعروفة بجماعة خيمة حراك النبطية، والتي تشير اوساطها انها تجهد لجمع شمل المعارضة في لائحة واحدة موحدة تخوض الانتخابات في وجه الثنائي، وقد عقدت للغاية لقاء موسعاً ضم قضائي مرجعيون حاصبيا، الهدف الاساسي من اللقاء الوصول الى صيغة موحدة تفضي الى تشكيل لائحة واحدة، وبحسب الاوساط المتابعة فإن احتمالية تأجيل او الغاء الانتخابات وارد في حسابات الكل، الا ان خيار اجرائها يبقى وارداً، وتلفت المصادر الى ان البحث حالياً دخل في مرحلة جوجلة الاسماء والوصول الى صيغة نهائية حولها».
المعارضة الثانية التي شاركت في تحركات 17 تشرين غير انها لا تتلاقى مع الكثير من الطروحات التي نادت بها الجماعة الاخرى، بل تقارب الازمة بواقعية اقتصادية بحتة، وتنادي ببرنامج اصلاحي انمائي تطويري امثال الدكتور امين صالح الذي ما زال حتى الساعة يدرس خياراته بالترشح من عدمه، وهناك المعارضة المنبثقة من جماعة المجتمع المدني التي تحاول ان تفرض نفسها وإن ما زالت مشتتة.
تجربة انتخابات 2018 ما زالت ماثلة امام الجميع حيث خاضت المعارضة الانتخابات بـ5 لوائح منفصلة لم تستطع حتى الحصول على ٥ آلاف صوت، على عكس لائحة الثنائي التي حصدت قرابة الـ192 ألف صوت وحصل حينها نواب «حزب الله» على اعلى نسبة صوت تفضيلي، فهل يتكرر السيناريو نفسه في انتخابات 2022 ويحصد «الحزب» الاصوات التفضيلية، سيما وان كل المؤشرات تؤكد ان بإمكانه ايصال نائب من 3 بلدات فقط فكيف بباقي القرى، فهل المعارضة قادرة على المنافسة وتملك كل المؤشرات المسهلة للامر، وماذا عن «الحزب الشيوعي»؟
لم ينأ «الحزب الشيوعي» بنفسه عن الانتخابات، انخرط في صفوف المعارضة، اذ تبني المعارضة عليه آمالاً كبيرة، نظراً لما يمثله من وزن على الارض، رغم خسارته المعركة في انتخابات 2018 حيث مني بخسارة كافة مرشحيه، مقابل فوز لائحة الثنائي، اذ يدرك الشيوعي ان معركته غير متكافئة، حتى في ظل انتفاضة 2019 لم يستطع الحزب حشد تأييد شعبي حوله، رغم ما طرحه من عناوين معيشية تمس كل الناس، الا ان الكل يعرف طبيعة تركيبة المنطقة، التي لم تستطع الخروج منها أو تفتيتها.
دائرة مرجعيون النبطية حاصبيا
العنصر الثاني الذي يضع المعارضة في مأزق، هو المال، اذ تعجز المعارضة بشقيها عن تقديم الخدمات المعيشية اللازمة، رغم أنها تسعى لطرح اسماء لها ثقلها المالي، تستطيع الانفاق، الا انها لن تصل الى حجم الانفاق الكبير من الخدمات التي يقدمه الحزب مثلاً على الساحة، ان لجهة التقديمات الصحية أو الطبابة والأدوية أو لجهة الخدمات المعيشية والغذائية وغيرها، ما يجعل المعركة غير متكافئة، اذ تجمع المعارضة على ما يقدم للناس من خدمات وهي نقطة ضعف تحاول أن تذيلها بطرح شعارات تلامس الوضع المأسوي للناس، تغيير الانظمة والسياسات القائمة، طبابة مجانية، محاسبة الفاسدين، استعادة المال المنهوب، وتحرير ودائع الناس، شعارات لم تستطع المعارضة استقطاب الناس من خلالها، وبقيت معارضة محدودة، رغم أنها عناوين يعول الجميع على تحويلها حقيقة.
وبحسب مصادر المعارضة فإن حيثية انتخابات 2022 مختلفة عن الـ2018، ان لجهة الازمة المعيشية الراهنة، ومصادرة اموال المودعين، والغلاء وغيرها، كلها تجعل الذهنية الشعبية مختلفة، وهذا سينعكس حتماً على نتائج الانتخابات وعلى الميول الشعبية، وحتماً سيصب في خدمة المعارضة، واذ تؤكد المصادر ان الحزب الشيوعي هو جزء لا يتجزأ من اللجنة المنبثقة عن المعارضة، تلفت الى أن هناك جوجلة للاسماء، وان كانت الاسماء على صعيد دائرة النبطية قد باتت شبه جاهزة، والسعي لطرح اسماء مقبولة لها حيثيتها على الساحة النبطانية، تستطيع المنافسة، وإن كان يتمّ التروّي حالياً لاعلان اي منها».
ما يجعل المعركة غير متكافئة تحديداً في دائرة الجنوب الثانية غياب القوى الوازنة ذات الثقل الانتخابي، على عكس ما كان يحصل زمن الاقطاع والعائلية، حيث كان النفس العائلي يتحكم بنتائج الانتخابات، اليوم الاحزاب بيضة القبان، والخدمات المرافقة هي التي تحدد حجم الشعبية.
تحبس دائرة الجنوب الثانية انفاسها، بإنتظار ما ستؤول اليه اللقاءات والمشاورات، حيث سيبنى على الشيء مقتضاه، اذ لم تفرج المعارضة حتى الساعة عن اي نواة لائحة، او حراك اعتراضي يواجه الثنائي، ما زال الكل يدرس كل الخيارات، سواء في النبطية او مرجعيون وحاصبيا، وإن سرى الحديث عن لقاء سيضم معظم اركان المعارضة سيكون بقيادة العميد مارون خريش، الذي تشير المعطيات أنه يسعى لجمع صفوف المعارضة من النبطية حتى حاصبيا، تحت عناوين 17 تشرين، وتلفت المصادر الى أنه ما لم تتوحد المعارضة في لوائح واحدة لن يكون لها حظوظ الفوز، وانه في حال توحدت، احتمالية الخرق كبيرة، خاصة في ظل حالة التململ التي تصيب الصفوف الشعبية، ووفق المصادر نفسها فإنه يصار حالياً للعمل على حاجات الناس وتقديم الدعم لهم.