رغم أن الانتخابات النيابية بدأت تتصدر المشهد السياسي اللبناني ،وسط التأكيد على إجرائها محلياً والضغط الدولي لتفعيل ذلك، إلاّ أنها في الواقع تواجه عقبات أساسية، أولها سياسية تتمثل بعدم وضوح التحالفات بين مختلف الأطراف ،إضافة الى النقمة التي تشكلت على الطبقة السياسية بمختلف تشكيلاتها ..
أما العقدة الثانية التي تواجه الاستحقاق فهي تتعلق بالتدابير اللوجستية والتقنية ، وابرزها عقدة تأمين التيار الكهربائي لمراكز الاقتراع، حيث هناك مشكلة حقيقية في تأمين المرفق الحيوي في آلاف مراكز الاقتراع بكلّ المحافظات، وهذه مشكلة يبدو حتّى الساعة وقبل 93 يوما من موعد اجراء الاستحقاق لا حلّ له ولا إمكانية للدولة أن تؤمّنه، كما لا توجد أي حلول في الأفق وفي ظل غياب طروحات بديلة وسهلة تستطيع الحكومة توفيرها بالإضافة إلى تأمين الإنترنت لعشرات مراكز فرز الأصوات إلكترونياً في لجان القيد،بعد نقلها من مراكز الاقتراع إلى اللجان،في ظل كثرة الحديث عن احتمال انطاع الانترنت في العام 2022 .
وسط هذه الهموم ، تطرح أسئلة كثيرة حول توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمجمل العملية الانتخابية ، ومدى الجاهزية الأمنية في ظل الظروفها القاسية التي يعيشها اللبنانيون ، وضرورة واهمية حماية مراكز الاقتراع والصناديق ؟.
في غضون ذلك ، تستمر نسبة اقبال المرشحين ، على تقديم طلبات ترشيحهم رسميا بطيئة جدا ،حيث بلغ عدد من تقدموا بطلباتهم حتى 8 الجاري ،21 مرشحا فقط مقابل 161 مرشحا في نفس المدة من انتخابات عام 2018 . والسبب برأي المتابعين هو عدم وضوح التحالفات ، وكيفية تشكيل اللوائح ، اضافة الى مبلغ التأمين الانتخابي الذي ارتفع من 8 ملايين ليرة الى 30 مليون ليرة ، إضافة الى امتناع المصارف عن فتح حسابات للمرشحين .وينتظر مع اعلام مصرف لبنان للمصارف أمس ،بتعميم يتعلق بالانتخابات النيابية «بعدم رفض فتح «حسابات الحملة الانتخابية» للمرشحين للانتخابات النيابية الا لأسباب مشروعة سيما مراعاةً لأحكام القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال»،ان يحصل تسارع في طلبات تقديم الترشيح .
من جهة أخرى ، تستمر تجمعات وتيارات متنوعة عن اعلان ترشيحات من هنا وهناك ومنها تجمع في الشمال يطلق على نفسه: ائتلاف «شمالنا»،
الذي أعلن عن ترشيح كل من:
عن قضاء البترون: ربيع الشاعر وليال بو موسى.
عن قضاء بشري: رياض طوق وقزحيا ساسين.
وعن قضاء زغرتا: شادن الضعيف وميشال الدويهي وجيستال سمعان وبول طبر وفادي جلوان.
عن قضاء الكورة: سيمون بشواتي، جهاد فرح، وروبن طالب.
أخيرا وتعميما للفائدة نشير الى كيفية الاعلان عن المرشحين المقبولين وفق المادة 51 من قانون الانتخاب التي نصت :
بعد إقفال باب الترشيح تعلن الوزارة أسماء المرشحين المقبولين وتبلّغ ذلك فورا إلى المحافظين والقائمقامين وهيئة الاشراف على الانتخابات وتنشرها حيث يلزم.
وفي لوائح المرشحين نصت المادة 52 من قانون الانتخاب:
يتوجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوماً كحدٍ أقصى من موعد الانتخابات، على أن تضم كل لائحة كحدٍ أدنى 40% (أربعين بالمائة) من عدد المقاعد في الدائرة الإنتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد وعلى أن تتضمن مقعدًا واحدًا على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى. ويعتمد الكسر الأكبر في احتساب الحد الادنى في الدوائر ذات المقاعد المفردة.
تتحمل اللائحة مسؤولية عدم استيفاء مقعد يعود لها ولم ترشح أحداً عنه. ويحوّل المقعد لصالح أعلى الأصوات التفضيلية في اللوائح الأخرى في الدائرة الصغرى ومن الطائفة التي نقص فيها العدد.
على الوزارة ان تحترم الترتيب التسلسلي للأسماء الواردة في اللوائح التي بموجبها انتظم المرشحون في الدوائر الصغرى، ولا يُعتد بانسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها، كما عليها ان تتقيد بترتيب اللوائح على ورقة الاقتراع وفقا لتاريخ تسجيلها.
تلغى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح وفقاً لنص هذه المادة.
