لا تبدو واضحة حتى اللحظة الآلية التي ستعتمدها مجموعات الحراك المدني لتوحيد الصفوف قبل الانتخابات النيابية وسط جهود حثيثة لجمع الكلمة، والتحدي هنا ليس في الاتفاق على الصيغة السياسية والتعهدات والاهداف التي سترفعها المجموعات والشخصيات، بل في الاطار اللوجستي والتقني خاصة مع عدم وجود مرجعية واحدة للجميع.
في الأسابيع الماضية حاولت «نحو الوطن» الحلول على رأس المرجعية للمجموعات وللجبهات التي شُكلت والتي ستتشكل في المقبل من الايام. لكن هذا الامر دونه تحديات كبيرة، فـ»نحو الوطن» ذات التمويل الاغترابي مجهول الهوية والانتماء، تؤكد أنها ليست جبهة سياسية مثلما أنها ليست منظمة ذات اهداف محددة وواضحة. هي بالأحرى غرفة عمليات للمجموعات التي ستترشح والتي ستبرز نفسها في السياسة والتي ستتأطر في النتيجة ضمن «نحو الوطن» «البعيدة عن السياسة».
لكن على رغم انضواء شخصيات ومجموعات ذات ثقل شعبي قياسا الى مجموعات الحراك، في اطار هذه الغرفة، الا ان الكثير من القوى في الحراك نفسه لم تعلن موافتها على ان تكون في هذه الغرفة، او على اقل تقدير تريثها في اعلان ذلك وانتظار اسابيع مقبلة يصبح معها استحقاق الانتخابات اكثر قربا واكثر جديّة.
مجموعة جديدة كل يومين!
ففي الحراك في العاصمة بيروت كما في المناطق، بلغ عدد مجموعات النشطاء اكثر من 100 مجموعة، حتى ان قياديا في الحراك يشير الى ان مجموعة جديدة تولد كل يومين!
هذا الامر دفع الجبهات الى وضع معايير معيّنة خاصة بعوامل عديدة في سبيل انخراط اي مجموعة في الاطار الذي يُحضَّر له.
وهنا يتم الحديث عن انضواء عدد معيّن من الناشطين في اطار اي مجموعة لكي تمتلك الحضور الكافي، ومن تلك المعايير الحيثية على الارض والعائلة والحضور والثقافة والعراقة في الحراك منذ انطلاقته. وبذلك يتم تقييم اي جهة ويتم وضع علامة لها من 1 الى 15 «بطريقة مهنية» لكي تتمثل في مجلس يقرر قضايا الانتخابات ومنها طبعا المرشحين على لائحة واحدة ذات 128 اسما في كل لبنان تقود «نحو الوطن» حملتها.
وستلجأ بعض المجموعات السياسية الصغيرة الى الاندماج بين بعضها البعض لكي يحق لها بالجلوس على طاولة واحدة مع الآخرين، حسب التعميم، ومناقشة خطط التحضير للانتخابات ومناقشة الترشح للدوائر.
أبرز المجموعات المرشحة للعب دور على هذا الصعيد هي «تحالف وطني»، «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد»،»لحقي»، «بيروت مدينتي» التي كان لها صدى قبل سنوات خلال الانتخابات البلدية الاخيرة في العاصمة، «لنا»، «ثوار بيروت»، «مسيرة وطن»..
وسيتم مع الوقت تجميع المرشحين كافة واختيار ما ترى الغرفة أنه الاصلح، فمن يحقق النتيجة الافضل لناحية الحيثية هو من يترشح ومن يتم تحديد حصته في هذا الائتلاف، علما انه من المقدر ان تقدم المجموعات الكبرى اسماء عديدة ترفع عبرها حصتها في الترشيح، حسب قدرتها على التجيير.
واذا كانت جبهة «13 نيسان» تحصل على حصة الأسد بين الجميع، الا ان بعض المجموعات تنشط خارجها ومنها مجموعات منضوية في جبهة يتزعمها حزب «الكتائب» (وان كان يرفض الاعتراف بتزعمه لها)، اتخذت اندفاعة اعلامية قبل فترة لكن سرعان ما تراجع زخمها، لكن الكتائبيين والمجموعات معهم، ومنهم «خط أحمر» على سبيل المثال لا الحصر، يؤكدون ان العمل على الارض جارٍ واذا كان يتم من دون ضوضاء، فإنه سيظهر الى العلن في المقبل من الايام مع بدء العد العكسي للانتخابات، في مناطق ذات ثقل كتائبي مثل دائرة بيروت الاولى وخاصة في المتن الشمالي.
ماذا عن «سبعة»؟
في هذه الاثناء، يناقش آخرون تشكيل جبهات أخرى، او حتى خوض المعركة منفردين مثل حزب «سبعة» الذي يفاوض «نحو الوطن» ولا يتحمس له البعض اعتراضا على ادائه وتفرده في التصرف خلال اشهر الحراك منذ اندلاعه. الا انه يتردد ان الحزب سيتوصل الى اتفاق في المرحلة الاخيرة قبل الانتخابات ليلج لائحة «نحو الوطن»، لكن في اطار يقبله هؤلاء الذين يرفضون تواجده اليوم. ذلك ان الحزب الذي رشح الكثير من الاسماء في الدورة الماضية كان من بينهم النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان قبل خروجها عنه او فصله اياها، قد يفيد العملية الانتخابية خاصة وانه تحرك كثيرا على الارض حتى في فترات ما قبل اندلاع اتفاضة 17 تشرين.
وبينما تحضر مجموعات قديمة جديدة مثل «الشعب يريد إصلاح النظام» واخرى حديثة مثل «حلّ النزاع»، فإضافة الى هؤلاء ثمة وجود لشخصيات منفردة برزت في الحراك مثل بعض العمداء المتقاعدين كجورج نادر مثلا وآخرين مستقلين قد يجدون مكانا في اللائحة الجامعة التي ستدعمها «نحو الوطن».
لكن ثمة أسئلة كثيرة يطرحها اخصام الحراكيين وحتى بعض مجموعاتهم تتناول قدرة بعض المجموعات على تمويل العملية الانتخابية، وهنا يحضر طبعا سؤال التمويل الاغترابي لـ»نحو الوطن» التي وجهت استمارات الى شخصيات اغترابية لخوض المعركة التي لن يترشح فيها مؤسسو الائتلاف الذين تعهدوا بتأمين اموال العملية الانتخابية رافضين الافصاح عن تفاصيلها المالية.