قبل شهرين ونصف من موعد الاستحقاق الانتخابي تتصرف الحكومة بطريقة تشبه حكومة تصريف الاعمال بعد ان بدأت تتضح معالم استسلامها للامر الواقع، واكتفائها بالاجراءات الترقيعية المرتبطة بالمساعدات الانمائية.
ويبدو ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي عولت وتعوّل الحكومة على نتائجها تجري على نار خفيفة، الامر الذي يعزز الشكوك في انجازها وحسمها قبل ايار المقبل. لذلك باتت حكومة الانقاذ تضع نصب اعينها هدفا واحداً هو اجراء الانتخابات في موعدها ارضاء للداخل والخارج.
هل ستنجح الحكومة في الايفاء بتعهدها وتجري الانتخابات في موعدها؟يقول مصدر وزاري «ان الحكومة تعتبر ان هذا الاستحقاق هو البند الاساسي الذي تعهدت به في بيانها الوزاري الذي نالت على اساسه الثقة الى جانب التصدي للازمة الاقتصادية والمالية وتداعياتها على غير صعيد».
ويرفض المصدر القول «ان الحكومة تحولت الى حكومة تصريف الاعمال، لافتا الى ان كل وزير ينشط في وزارته لانجاز ما يمكن من ملفات وخطوات في ظل ظروف صعبة للغاية يدركها الجميع». لكنه يعترف بأن المفاوضات مع صندوق النقد تجري بوتيرة بطيئة عازيا السبب الى التراكمات والتداعيات الناجمة عن الانهيار الذي نشهده منذ ما قبل ولادة الحكومة، مشيرا الى ان خطة التعافي الاقتصادي احتاجت الى وقت اضافي بسبب ما طرأ من تطورات على صعيد الازمة.
ويرى المصدر ان الحكومة، رغم كل الظروف التي احاطت بمسارها والتعطيل الذي حصل لفترة غير قصيرة، استطاعت انجاز واقرار الموازنة التي باتت اليوم في ملعب المجلس النيابي. ويستدرك قائلا «هناك من لديه مآخذ على الموازنة، وهذا امر طبيعي يحصل مع كل الموازنات. ومن حق المجلس النيابي مناقشتها وتعديلها، مع الاخذ بعين الاعتبار المحافظة على التوازن النسبي بين ا لواردات والنفقات وعدم رفع درجة ونسبة العجز المقدر».
اما في خصوص الاستحقاق الانتخابي يقول المصدر الوزاري، ان الحكومة انجزت كل ما هو مطلوب منها، وكان آخر الخطوات تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لاجراء الانتخابات. كما ان وزارة الداخلية اتخذت كل الخطوات اللازمة، ويتوقع ان تستكمل التدابير اللوجستية قبل موعد هذا الاستحقاق. هذا عدا عن اكمال عقد الهيئة المشرفة على الانتخابات بتعيين 3 اعضاء فيها بآخر جلسة لمجلس الوزراء.
لماذا تتأخر الترشيحات، وتدخل البلاد في اجواء الانتخابات بوتيرة بطيئة؟يقول المصدر ان هذا الامر مرتبط باوضاع وحسابات القوى السياسية ولا علاقة للحكومة به لا من قريب ولا من بعيد، وقد وفرت وزارة الداخلية والجهات المعنية كل الشروط والعناصر اللازمة لتلقي الترشيحات وفقا للاصول المنصوص عليها.
ماذا على جبهة القوى السياسية، وأين صارت الترشيحات واللوائح؟يقول المصدر:
حتى الساعة لم تستكمل القوى والتيارات السياسية الاساسية خطواتها باتجاه تأليف اللوائح، لا بل ان البعض منها التي حسمت تحالفاتها تشهد نوعا من التجاذب على بعض الترشيحات والاسماء كما يحصل بين «الاشتراكي» و»القوات اللبنانية» في دائرة الشوف ـ عاليه.
وتقول المعلومات ان هناك اخذا وردا بين الطرفين على اكثر من اسم ومنها احد المرشحين المسيحيين في الشوف وآخر في عاليه. كما ان الحزب «التقدمي الاشتراكي» لم يحسم اسم المرشح السنّي الآخر في اقليم الخروب الى جانب النائب بلال عبدالله. ويتجه الى ترشيح شخصية من برجا، لكنه يفضل التريث لمعرفة رأي الرئيس الحريري و»تيار المستقبل».
وتضيف المعلومات، ان الحريري كان ابلغ من يهمه الامر وجدد موقفه مؤخرا وهو انه لن يغطي احداً من المرشحين، ولن يوعز لمحازبيه او انصاره بتأييد هذا المرشح او ذاك، لا بل انه حذر من ان يفوض اي شخص نفسه للتكلم باسم تيار المستقبل او «التصرف بمونة» في عملية الانتخابات.
وفي البقاع الغربي، يكاد المشهد يتكرر ايضا، حيث تتداخل التحالفات بطريقة معقدة ولم تنجح حتى الان المحاولات لجمع مرشح للتيار الوطني الحر مع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بلائحة واحدة مع الثنائي الشيعي الذي سيمثله المرشح قبلان قبلان ونجل النائب عبد الرحيم الوزير السابق حسن مراد.
اما مرشح «الاشتراكي» النائب وائل ابو فاعور فانه يسعى لخوض المعركة في لائحة تضمه ومرشحي اخرين يصنفون على انهم «سنة معتدلين» محسوبين على «المستقبل».
وفي الساحة المسيحية، قطعت «القوات اللبنانية» شوطا كبيرا في تسمية مرشحيها، لكنها لم تنته بعد من انجاز اللوائح التي ستقودها في كسروان – جبيل والمتنين الاعلى والجنوبي وبيروت والشمال.
اما التيار الوطني الحر، فانه يتصرف بحذر شديد، واذا كان قد حسم عدد من الترشيحات، فانه بصدد الاخذ والرد لاستكمال العدد الباقي حيث سيكون الرأي الحاسم لرئيسه جبران باسيل كما فعل في الانتخابات السابقة وطعم لوائحه برجال اعمال يوفرون له «الذخيرة المالية» للمعركة.
وبالنسبة للثنائي الشيعي، فانه قطع شوطا كبير في التحضيرات العملانية للمعركة، ويقول احد المسؤولين في الماكينة الانتخابية بأن هناك عملا متواصلا للذهاب الى الانتخابات بجهوزية كاملة.
وعن المرشحين واللوائح يكتفي المصدر بالقول : «اننا ننتظر قرار القيادة فكلمة السر ما زلت عندها».
وتقول المعلومات ان الحزب سيجري بعض التغييرات في بعض الدوائر وان التغييرات لمرشحي «حركة امل» محدودوة للغاية او شبه معدومة.
وبالخلاصة، يمكن القول ان كلمة سر الترشيحات واللوائح للثنائي الشيعي ما زالت عند الرئيس بري والسيد نصرالله وهما على توافق حول كل التفاصيل.
