تنص المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على : (إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الإقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت) .
إن ظاهرة ضعف إقبال الناس على المشاركة في الانتخابات بقيت تشغل بال منظّري النظام الديمقراطي وتشكّل في الوقت عينه قلقاً متزايداً للحكومات والمنظّمات الدولية، خاصة أنه عندما تتدنى نسب المشاركة في الاقتراع، تنتج عنها سلطة تشريعية لا تحظى بثقة مقبولة، ما يؤشّر الى وجود شعور لدى الناس بعدم الرضا عن نتائج الإنتخابات، ما يبيّن وجود ميل الى مقاطعة العمليّة السياسيّة برمتّها .
إن التصويت هو واجب وطني، والتصويت أيضاً حق للناس، إن غالبية القوى السياسية تميل إلى استعمال الصيغة الأولى في حملاتها الانتخابية داعية بذلك المواطنين إلى المشاركة الكثيفة في الاستحقاق النيابي القادم، داعية مناصريها للتعبيرعن موقفهم باختيار المرشحين المدعومين من تلك القوى، اما في المقلب الأخر فإن دعاة المقاطعة تعتبر التصويت حقاً بدل أن يكون واجباً .
أمام ما تمرّ به البلاد من فوضى مالية وكارثة إقتصادية وانحلال كامل لمقومات الدولة، أضحى التصويت إلزامياً، واصبحت المشاركة في الانتخابات ترشيحاً وإقتراعاً المدخل الأساس لإحداث التغيير المرجو، والتغيير هو للأفضل.
إن الإمتناع عن المشاركة، والدعوة الى مقاطعتها هو في صميم مخالفة العملية الديمقراطية في ظل الظروف الراهنة، كما أنّ الدعوات للمقاطعة ليست هي السياسة التي تريدها نخب بيروت وطرابلس وصيدا وغيرها من المدن والقرى اللبنانية و العزوف عن المشاركة في إنتخابات العام 2022 يشكّل طعناً لنضالات هذا الشعب، كما أن الدعوات للمقاطعة ما هي إلا موقف سلبي يعادل من حيث نتائجه تسليم قرار البلد الى محاور غربية عن نسيج الوطن وتاريخه ودوره الرائد في محيطه .
إن الإنتخابات النيابية هي واجب وطني، وبعد مختلف الكوارث التي لحقت بنا منذ ما يقارب الثلاث سنوات، أضحت المشاركة إلزامية حتى ولو لم ينص القانون اللبناني عليها .
في العام 1992، حدثت مقاطعة للإنتخابات النيابية، وما زالت تداعياتها ماثلة أمامنا، أما المقاطعة -إن حدثت- في الإستحقاق القادم، فهي إنتحار جماعي وتخلّ عن ممارسة الحق السياسي، بل أكثر من ذلك ستكون بمثابة التخلّي عن تضحيات الشهداء .
في العام 1957، ورغم الإنقسام العامودي الذي كان يمرّ به لبنان، جرت الإنتخابات ولم تتمّ مقاطعتها، بمعزل عن توجّه السلطة حينها لإسقاط رموز المعارضة، وفي العام 2005، جرت الإنتخابات بعد زلزال الرابع عشر من شباط ولم تتم مقاطعتها، ما يحتّم ويستلزم المشاركة الكثيفة في آيار المقبل .
الى أبناء مدينتي بيروت،
الى أهل طرابلس الفيحاء وصيدا الصابرة،
الى باقي مدن الوطن وقراه،
إن الإقتراع واجب وطني قبل أن يكون قانونياً، لأنّ ما بعد الإنتخابات ليس كما قبلها، وعندها لا مجال للندم.
كاتب – باحث سياسي
