إنقلب المشهد الإنتخابي بشكل لافت خلال الساعات الـ 48 الأخيرة، وشهدت بورصة الترشيحات تصاعداً شبه دراماتيكي، كما وصفته مصادر نيابية بارزة في كتلة جنوبية، إذ أن الإعلان الأخير لرئيس مجلس النواب نبيه بري، عن تقديم طلب ترشيحه إلى الإنتخابات النيابية المقبلة، قد رسم مساراً جديداً للإستحقاق، بحيث بدأت تكرّ سبحة الترشيحات في وزارة الداخلية التي شهدت نوعاً من التزاحم، بعدما تقدّم عشرات المرشحين بطلبات ترشيحهم، فيما نشطت التحركات على خط الأحزاب والتيارات، لغربلة أسماء المرشحين، ومن دون أن يخلو هذا الأمر من مفاجآت على أكثر من مستوى سواء في «التيار الوطني الحرّ» أو في «تيار المستقبل» رغم مقاطعته للإنتخابات، وكذلك في «حركة أمل» وفي حزب الله، وإن كانت اللمسات النهائية على اللوائح لم تتمّ حتى الساعة.
وكشفت المصادر النيابية نفسها، أن المشاورات ما زالت قائمة على خطّ «أمل» و»التيار الوطني الحرّ» من جهة، و»الوطني الحر» وحزب الله من جهة أخرى، وذلك في ربع الساعة الأخير لعملية الحسم النهائي للمرشحين، وبشكلٍ خاص في دوائر البقاع الغربي وصيدا – جزين، حيث تجري عملية خلط أوراق واسعة، وتقوم الأطراف المعنية بالحسابات الدقيقة لواقع ومزاج الناخبين في الدوائر «الحسّاسة»، فيما حملت المواقف الصادرة عن بعض النواب الحاليين، والذين اعتذروا أو تمّ استبعادهم عن الإنتخابات المقبلة، دلالات على التحوّلات في الإتجاهات لدى قيادات الأحزاب الكبرى، والتي تأخذ في الإعتبار، كلّ ما شهدته الساحة الداخلية خلال العامين الماضيين، وتحديداً منذ انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول 2019، على مستوى الخطاب الإنتخابي أو العناوين والوعود والشعارات، التي ستحملها كل جهة في معركتها الإنتخابية من أجل إقناع قواعدها والناخبين المتردّدين، للإقبال على الإقتراع رغم الأزمات وأبرزها طبعاً الأزمة الإقتصادية وفي مقدّمها، أزمة المحروقات التي ستشكّل عاملاً مؤثراً في الإستحقاق في أيار المقبل.
وقد كان من الواضح، كما أضافت المصادر نفسها، أن المعركة الإنتخابية لن تكون سهلة أمام الأحزاب البارزة في الإستحقاق الحالي لجملة عوامل، في مقدّمها تراكم الأزمات المالية والإجتماعية، ثم صعوبة إقناع الرأي العام ببعض الوجوه النيابية الحالية، بالإضافة إلى حال الإرباك الذي ما زال سائداً على جبهة «المستقبل» بسبب قرار الرئيس سعد الحريري بالمقاطعة من جهة، ومبادرة بعض وجوه «التيار الأزرق» إلى مخالفة قرار الحريري وخوض المعركة الإنتخابية من جهةٍ أخرى.
من هنا، فإن المصادر النيابية البارزة، ترى أن الإنتخابات ستُشكّل امتحاناً لكل الأطراف السياسية والحزبية، كما لـ «قوى التغيير» ومجموعات الحراك المدني، بعدما غابت الأسماء المخضرمة عن أكثرية اللوائح، فيما كشفت إستطلاعات الرأي التي تجريها الأحزاب الكبرى، وجود ما يشبه الفتور في الإقبال على الترشيح، كما في المشاركة في الإقتراع، ما تسبّب بانقسامات داخل هذه الأحزاب بين المؤيدين لاستمرار الوجوه النيابية المعروفة أو اختيار وجوه غير معروفة وغير حزبية، ولكن وقع الخيار عليها لعدة اعتبارات سياسية وعائلية ومناطقية، وأحياناً شخصية.