لم يعد مهمّاً أن يدلي مرشح للانتخابات ببرنامج مكتوب لكي يحظى بتقييم الناخب، فيذهب إلى اختياره مستنداً إلى برنامجه أو يصوّت لغيره صاحب البرنامج المختلف سبكاً وصياغةً ووعوداً.
منتصف الشهر تنتهي مهلة الترشيحات، وسنكون عندها أمام لائحة طويلة من هواة «الخدمة العامة»، فكيف يمكن للمواطن أن يختار وعلى أي أسس؟ هل بسبب البرنامج المكتوب أم بسبب الشخص المعروض أمامه؟ هل يختار ما يقوله زعيمه الطائفي والمذهبي ويصوّت لـ»عصا» ما؟ أو يذهب إلى التفكير بما هو عليه، وما آلت إليه بلاده وأوضاعه وأوضاع أهله وجيرانه، فينتقي من بين أسماء السادة، أشخاصاً يأمل بأنهم سيزيحون الحجر قليلاً عن أنفاسه؟
ثمة برنامج ببنود واضحة فرضته السلطة الحاكمة على الرأي العام. خلال عامين ونصف أقنعت الناس بحقائق عجزت التيارات الإصلاحية واليسارية على تنوعها، عن تعميمها وإدخالها في قناعات الجمهور، بل الجماهير. أخبرتهم أن أشياء مثل وثيقة الوفاق الوطني والدستور والقوانين والمعارضة والموالاة كلها أوراق لا تستحق «بلّها وشرب ميّتها».
وقالت أهم من ذلك، إن الحديث عن بناء الدولة ورعايتها مواطنيها هو وهم وصفقة يتم التخلي عنها إذا لم تكن مربحة.
أمام أعينهم أشرفت السلطة على نهبهم في المصارف والمتاجر، وعلى قتلهم أمام المستشفيات والصيدليات، وعلى تجويعهم وتدجينهم كما في مختبرات الفئران. وأمام أعينهم صارت الميليشيا دولة حاكمة تتبادل الخدمات مع سياسيي الفساد والسمسرة وبيع الأوطان، وصار التحقيق في انفجار المرفأ من مهام المتهم، وحماية أموال المودعين من واجبات سارقيها، وحتى الأموال التي تخصّصها المؤسسات الدولية للنازحين واللاجئين باتت حصصاً تتوزع على تحالف الميليشيا والفساد.
هكذا نجحت السلطة في عرض برنامجها على السادة المواطنين، وبات المقياس هو في انتخاب مرشحي هذا البرنامج أو المرشح الذي يقول لا، وله من ماضيه ما يفخر به مستقبله وناخبوه.
هذه هي المعركة الانتخابية باختصار، ولن يحتاج أحد من مشاهدي المسرح اللبناني إلى قناعات جديدة تهبط عليه في اللحظة الأخيرة.