عند الساعة 24 من اليوم يُقفل باب الترشيح لانتخابات 2022
يقفل اليوم عند الساعة 24 باب الترشيح للانتخابات، بعد ان اقفل عدد المرشحين أمس على 745 مرشحا ويحتمل ان يتجاوز عدد المرشحين اليوم الـ 800 مرشح، بينما كان في انتخابات 2018 قد اقفل على 976 مرشحا، بينهم 111 مرشحة أي بنسبة مئوية تبلغ 11,42%، بينما بلغ عدد المرشحين في الإنتخابات النيابية في العام 2009، /702/ مرشحا بينهم 12 سيدة فقط.
وفي السياق الانتخابي، بعد ان أعلن الرئيس نبيه بري أسماء مرشحي حركة أمل، أعلن الرئيس نجيب ميقاتي عزوفه عن الترشيح للانتخابات، معيدا التذكير بتجربته في الحكومة التي ترأسها في انتخابات 2005 «التي قدمت نموذجا في الفصل بين ادارة الانتخابات وعدم الترشح، واستطعنا من خلالها نقل البلد من ضفة الى اخرى في أصعب مرحلة، وكان هذا الخيار موضع تقدير محلي وخارجي».
على كل، ينتظر بعد اقفال باب الترشيح،ان تبدأ فورا فورا عملية تشكيل اللوائح التي يفترض أن تنجز خلال 20 يوما أي عند منتصف ليل الرابع من نيسان المقبل، لأنه وفقا للمادة 52 من قانون الانتخاب «يتوجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوماً كحدٍ أقصى من موعد الانتخابات، على أن تضم كل لائحة كحدٍ أدنى 40% (أربعين بالمائة) من عدد المقاعد في الدائرة الإنتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد وعلى أن تتضمن مقعدًا واحدًا على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى. ويعتمد الكسر الأكبر في احتساب الحد الادنى في الدوائر ذات المقاعد المفردة.
تتحمل اللائحة مسؤولية عدم استيفاء مقعد يعود لها ولم ترشح أحداً عنه. ويحوّل المقعد لصالح أعلى الأصوات التفضيلية في اللوائح الأخرى في الدائرة الصغرى ومن الطائفة التي نقص فيها العدد.
على الوزارة ان تحترم الترتيب التسلسلي للأسماء الواردة في اللوائح التي بموجبها انتظم المرشحون في الدوائر الصغرى، ولا يُعتد بانسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها، كما عليها ان تتقيد بترتيب اللوائح على ورقة الاقتراع وفقا لتاريخ تسجيلها.
وتلغى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح وفقاً لنص هذه المادة».
ووفقا للمادة 51 من قانون الانتخاب فإنه «بعد إقفال باب الترشيح تعلن الوزارة أسماء المرشحين المقبولين وتبلّغ ذلك فورا إلى المحافظين والقائمقامين وهيئة الاشراف على الانتخابات وتنشرها حيث يلزم».
بأي حال، فقد تواصلت أمس عملية تقديم الترشيحات وكان البارز فيها، ما أعلنته مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني « أنّ رئيس الحزب طلال أرسلان ونائب الرئيس نسيب الجوهري تقدما بطلب ترشيحهما رسمياً، عن المقعد الدرزي في قضاء عاليه / دائرة جبل لبنان الرابعة، والمقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية». كما تقدم رئيس «التيار الوطني الحر«، النائب جبران باسيل، بطلب ترشحه عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الثالثة عن قضاء البترون.
وأعلن جورج جوزيف شهوان ترشحه للإنتخابات النيابية كمستقل، عن المقعد الماروني في دائرة بيروت الأولى.
من جهة ثانية، أعلن النائب طارق المرعبي، عزوفه عن الترشح للانتخابات «التزاما بقرار الرئيس سعد الحريري وانسجاما مع قناعاتنا بعدم خوض الانتخابات في هذه الظروف».
اما لجهة تشكيل اللوائح، فقد بدأت تظهير و نواة لائحة جنوبية معارضة للثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثاني (صور-الزهراني) تتألف من رياض الأسعد وبشرى الخليل وحسن خليل وحسن مغنية.وعلم ان التواصل مفتوح بين اركان هذه اللائحة مع قوى يسارية وشخصيات من المجتمع المدني.
وفي المتن الشمالي، أدى التواصل بين «قوى التغيير» كما تفيد المعلومات للوصول الى نواة لائحة تضم :النائب السابق غسان مخيبر،الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان،والناشط في المجتمع المدني سلمان سماحة، وعلم ان الاتصالات بين هذه القوة مستمرة للوصول الى لائحة متنية مستقلة بعيدة عن الأحزاب والقوى السياسية التقليدية.