هل سمعتم، في أي بلد من بلدان العالم الأول، كلاماً على الانتخابات مشفوعاً بعبارات تتحدث عن الحرية والنزاهة والشفافية؟
بالأكيد، إنكم لم تسمعوا… إذ من الطبيعي أن تكون الانتخابات شفّافة ونزيهة وحرة… وهذا أضعف الإيمان. أمّا العكس فهو غير المألوف عندهم، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، حيث سجّل الرئيس دونالد ترامب تحفّظه عن نتيجة فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن الذي وصفه بأنه تمّ بالتلاعب إلى حد التزوير… ويُشار هنا، إلى أن وزيرة الخارجية سابقاً هيلاري كلينتون قد رشحها الحزب الديموقراطي، في السباق الرئاسي، ضدّ ترامب نفسه، وقد نالت أكثر من منافسها الجمهوري، بنحو عشرة ملايين صوت، ومع ذلك هي خسرت وهو فاز، ولم ترفع عقيرتها بالكلام على التزوير، لأن النظام الانتخابي الرئاسي الأميركي المعقّد يفرز هكذا أوضاعاً ونتائجَ وحالاتٍ.
نعود إلى أن استخدام كلمات النزاهة والحرية والشفافية (…) هي بضاعة من إنتاج المتنافسين في العالم الثالث الذي تخطّيناه، نحن، هبوطاً وتردياً وتخلفاً…
والأدهى أن هذا «السلاح» قد فقد فاعليته كليّاً، ليس فقط لأن الأطراف التي تخوض الانتخابات تتراشق به في «حفل» تبادل التهم، بل خصوصاً لأنه لا يقدم ولا يؤخر، فـ«مّن ضرب ضرب، ومن هرب هرب»، وما كُتِبَ يكون قد كُتب!
فهل يستطيع أحد أن ينفي حقيقة أن المال الانتخابي يفعل فعله قبل العملية الانتخابية وفيها وبعدها؟!.
وهل من ينكر المخالفات، على أنواعها، في الإعلان الانتخابي مثلاً، أو تجاوز النفقات المحدّدة، أو خرق القانون في الرشاوى على أنواعها، وما أكثرها؟!.
وكي لا نظلم أهل هذا الزمن في الوسط السياسي عموماً، نقول إن الفساد الانتخابي ماركة لبنانية مسجّلة منذ العهد الاستقلالي الأول، و«انتخابات 25 أيار» الشهيرة أخبرنا الأهل (رحمهم الله) عنها ما يشيب له شعر الحدثان، وكيف كانت أوراق الاقتراع المرماة في الصندوق تتجاوز بكثير، أعداد المسجَلِين في لوائح الشطب، وكيف كان «القبضايات» يراقبون المقترعين قبل وبعد ممارسة حقهم في حرية الانتخاب، وكيف كان بعضهم «يفتش» الناخب وينتزع منه ورقة اللائحة بالأسماء التي يريد انتخاب أصحابها، ويفرض عليه بديلاً عنها.
والتزوير كثيراً ما يكون بـ«الفرز والضم»… وهذا ما برع فيه الوصي السوري بجمع دوائر لا جامع بينها، وفصل دوائر هي واحدة في الجغرافيا وسائر مقوّمات الوحدة…