توحي الأعداد الكبيرة للمرشحين إلى الإنتخابات النيابية المقبلة، بأن كل ما يتمّ التداول به عن فتور ولامبالاة في صفوف اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والسياسية، بالنسبة للإستحقاق سواء ترشيحاً أو اقتراعاً، لا ينطبق على أرض الواقع، حيث ان مصادر نيابية في كتلة بارزة، تكشف أن كلّ المؤشرات وحتى الساعة، تؤكد أن المزاج الشعبي يؤيد حصول الإستحقاق، انطلاقاً من رغبة غالبية المواطنين بالوصول إلى التغيير الذي سيبدأ من المجلس النيابي، من أجل العبور إلى مرحلة سياسية جديدة تبدأ معها عملية وضع الخطوط العريضة لخارطة طريق الإنقاذ والتعافي من الإنهيار الحالي الذي لحق بكل قطاعات الإقتصاد والخدمات الحيوية للبنانيين وفي كل المناطق من دون استثناء.
وبرأي هذه المصادر، فإن استطلاعات الرأي والمقاربات التي تُجمع على وجود فتورٍ في الشارع وقناعة بعدم القدرة على التغيير ومعالجة الواقع المأزوم، لم تكن موفقة كلّها كونها لم تستند إلى اتجاهات القواعد الشعبية، سواء لدى الأحزاب والتيارات السياسية أو لدى مجموعات الحراك والمجتمع المدني، بدلالة الدينامية الحالية والتي سُجلت بعد ساعات معدودة على إقفال باب الترشيحات إلى الإنتخابات النيابية، من خلال لقاءات مفتوحة بهدف تشكيل اللوائح ، وخصوصاً ان أياماً قليلة تفصل عن الرابع من نيسان المقبل، موعد تسجيل هذه اللوائح في وزارة الداخلية.
وعليه فإن المصادر النيابية، ترى في طبيعة تشكيل اللوائح والتحالفات في الأسبوعين المقبلين، الدلالة الواضحة والأكيدة على صورة الإنتخابات المقبلة ونتائجها المتوقعة بالنسبة لبعض الدوائر الإنتخابية، ولكن ذلك لا يعني أن عزوف فئة من اللبنانيين كـ «تيارالمستقبل» المقاطع للإستحقاق، قد يؤثر في حجم المشاركة السنية او قد يستحضر تجربة مقاطعة المسيحيين للإنتخابات في العام 1992، علماً أن القوى السياسية المسيحية، لم تر أي فائدة من مقاطعتها هذه، وقد نقل البعض منها نصيحة إلى «تيارالمستقبل»، بعدم جدوى المقاطعة للإستحقاق النيابي.
وبالتالي، تُضيف المصادر النيابية عينها، فإنه لا بدّ من مقاربة الإنتخابات من زاوية سياسية محلية، ولكن ذات أبعاد خارجية أيضاً، كون المتابعة الخارجية للإستحقاق، لجهة التأكيد على أولويته، لم تتراجع وفق ما تكشف المصادر، والتي تتحدث أيضاً عن نظرة خاصة من قبل المجتمع الدولي، إلى الإنتخابات على أنها مرحلة سياسية جديدة على كل المستويات ستنطلق بعد 15 ايار المقبل، خصوصا على صعيد الحلول للأزمات ورسم الخطوط العريضة لمقاربة العناوين المصيرية المطروحة، والتي تبدأ بالأتفاق مع صندوق النقد الدولي ولا تنتهي بمعالجة أزمة انهيار العملة الوطنية.
ولذا، فإن الوصول إلى هذه الإستحقاقات، يفترض وفق المصادر نفسها، مواصلة المساعي رغم الظروف الصعبة والتحديات المتعددة الطابع، من أجل العبور إلى الإستحقاق المرتقب وتكوين البرلمان الجديد، حيث تكون المواجهة ما بين أقلية وأكثرية ستفرزها الإنتخابات، وتنطلق منها المقاربات والمعالجات لكل الخلافات والإنقسامات السياسية حول البرامج والتوجهات في المرحلة المقبلة، مع العلم أن الظروف الإقليمية كما الدولية، تستدعي تجاوز أي تباينات داخلية من أجل التركيز على حماية الساحة الداخلية في وجه المتغيرات التي باتت حتمية في مجمل ملفات المنطقة.