يُتوقّع أن يكون الأسبوع الحالي حاسماً، في ظل إثارة الملفات القضائية والمصرفية، والتي بدأت تهدّد، ليس الوضع الحكومي فحسب، وإنما الإنتخابات النيابية، وعلى هذه الخلفية ثمة معلومات عن لقاءات سيجريها خلال اليومين المقبلين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع كل من رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ميشال عون ونبيه بري، إذ لا زال رئيس الحكومة يصرّ على ضمانات داخلية حول توفير المناخات الإيجابية لعودة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية، ومن ثم وقف كل الخطوات والإجراءات حول الوضع المصرفي الذي من شأنه تفجير الحكومة والبلد بشكل عام، لا سيما وأن أجواءً غير مريحة بدأت تصله في هذا الصدد إزاء ما يحصل في لبنان ، من صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي وسواهم، ولعل كلام رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط كان معبّراً جداً حول الحرب في أوكرانيا، وما يحصل من تطوّرات تنذر بمأساة إجتماعية، وهو العائد من باريس منذ أيام قليلة، حيث استشفّ مدى تفاقم وضع الأزمات الإقتصادية، لا سيما بالنسبة للمحروقات، فكيف الحال في لبنان المنهار، والذي يمرّ في أخطر مرحلة شهدها في تاريخه ؟
وفي غضون ذلك، وبالعودة إلى المحاولات الهادفة لاحتواء ما حصل من مواقف وخطوات قضائية، إن من خلال زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الفاتيكان وروما، وما استتبع من إجراءات قضائية ومصرفية، فإن ميقاتي قلق على عودة التوتر على خط العلاقة اللبنانية ـ الخليجية على خلفية ما حصل في الآونة الأخيرة من مواقف وتطوّرات وأحداث امتدّت من اليمن إلى المملكة العربية السعودية، وهذا ما يراه منطلقاً لفرملة هذا التقارب من جديد، إضافة إلى أنه متيقّن بأن رئيس الجمهورية، وعشية اقتراب موعد حصول الإنتخابات النيابية، لم يغيّر أو يتراجع عما أطلقه من مواقف في الآونة الأخيرة ، تهدف إلى إعطاء زخم، كما تقول أوساطه، لتياره السياسي مع اقتراب موعد الإنتخابات النيابية، ناهيك إلى أن ما يتّصل بالإجراءات القضائية والمصرفية، يصبّ في هذا المنحى الشعبوي والإنتخابي، فيما البعض يرى أن مسألة فتح الملفات غبّ الطلب، وفي الظروف الراهنة، قد تؤدي إلى تطيير هذا الإستحقاق من خلال إمّا صدام حكومي لتفجيرها من الداخل، في ظلّ هذا الإنقسام الكبير، والذي قد يصل إلى فرملة الوضع الحكومي، كما كانت الحال في مرحلة تعطيل أعمال هذه الحكومة، ربطاً بالتحقيق الجاري حول تفجير مرفأ بيروت، وكل ما استتبع ذلك من انقسامات وخلافات.
لذا، فإن هذا الوضع الراهن قابل ليعيد المشهد نفسه لما جرى في مرحلة سابقة، ولكن ثمة أكثر من مرجع سياسي، يعتقد أن كل ما يحصل اليوم من فوضى عارمة على الصعيد القضائي والمصرفي وسواهما، إنما يتعلّق أولاً وأخيراً بتصفية الحسابات وتبادل الرسائل الداخلية والإقليمية، وما بينهما من سعي لجذب القواعد قبيل الإنتخابات.
