مع كل التحضيرات للانتخابات ورهانات القوى السياسية على الناخبين، تبقى خمسة عناصر مجهولة ومؤثرة سيكون من الصعب تلمّس نتائجها قبل يوم الانتخاب وفرز الأصوات
مع اقتراب موعد إقفال باب تشكيل اللوائح وتسجيلها، تتحضّر القوى السياسية لمواجهة الانتخابات بالعدّة التقليدية من تمويل وعقد تحالفات وتهيئة أرضية مناسبة. لكن في موازاة كل الاستعدادات، لا يمكن إلا أن تؤخذ في الحسبان خمسة عناصر مجهولة ستكون مؤثّرة في الانتخابات، ولن تعرف نتيجة تأثيرها إلا بعد فتح صناديق الاقتراع.
أولاً، المجنّسون الذين يعتبر البعض أن تأثيرهم تضاءل ولا يجب التوقف عند هذه الشريحة التي أصبحت لبنانية منذ أكثر من عشر سنوات. علماً أن تأثيرهم في الانتخابات، منذ عام 1996، قوي وفاعل في كثير من الدوائر التي وزعتهم عليها القوى النافذة. وبعد 26 سنة على أول انتخابات شارك فيها المجنسون، لا تزال كتلتهم مؤثرة في الانتخابات، ويحتسبها المرشحون والقوى السياسية بعناية. والدائرتان الأهم اللتان يمكن للمجنسين أن يلعبوا دوراً أساسياً فيهما، هما زحلة حيث للناخبين المجنسين السنّة فعالية مؤثرة في دائرة مختلطة طائفياً ومذهبياً، والمتن حيث للمجنسين من غير الموارنة ثقل انتخابي يسهم في وقائع انتخابية لافتة. في حين أن مجنسي الشمال، مثلاً، أو بيروت الثانية، يذوبون في مجتمع متجانس طائفياً ومذهبياً. وهذه المجموعات الناخبة لن تكشف أوراقها باكراً خصوصاً بعد المتغيرات السياسية في الدوائر المعنية، ما يجعل القوى السياسية الأساسية ضاغطة في اتجاه الكتلتين المذكورتين.
ثانياً، من يبلغون الـ 21 وينتخبون للمرة الأولى. هذه الشريحة هي المساهم الأكبر في تظاهرات 17 تشرين وفي التحركات في الشارع، وهي نفسها التي أثبتت وجودها في الانتخابات الجامعية. وعلى هؤلاء يكون التعويل في إظهار فارق أساسي في الاقتراع، خصوصاً إذا أُضيفوا إلى من اقترعوا للمرة الأولى عام 2018، وشهدوا الانهيار المتسارع للقوى السياسية وللنظام المالي، والذين يمكن أن يشكلوا فارقاً في نوعية التصويت الذين سيعتمدونه. وتعويل المستقلين أو المنضوين تحت مسميات ثورة 17 تشرين على هذه الشريحة يبدو كبيراً، لأنها الأكثر تعرضاً في السنوات الأخيرة لارتدادات الوضع الاقتصادي والبطالة وانهيار التعليم، وقد يكون الرهان كبيراً على هؤلاء في إحداث فارق في اتجاهات التصويت.
ثالثاً، نتائج سقوط التسوية الرئاسية. فالناخبون السنة، لا سيما في دوائر الشمال وعكار وزحلة، قد يلعبون نتيجة سقوط التسوية والتحالفات السابقة دوراً أساسياً في الخيارات. ففي الشمال التأثير مباشر على التيار الوطني الذي ربح بفعل دعوة الرئيس سعد الحريري إلى التصويت له، وفي عكار وزحلة على القوات اللبنانية التي بدأت تتلمّس مفاعيل الارتداد السني بعد الافتراق بينها وبين الحريري. وهذا التصويت السني سيلعب دوراً مؤثراً تجاه الطرفين، يضاف إلى الارتدادات السنية الصافية حيث يزيد الانقسام الداخلي بطريقة لم يشهدها الشارع السني سابقاً، رغم أن الإشارات السعودية بدأت تطرق باب المتريثين لدفعهم إلى الاقتراع للمعارضة.
في عكار وزحلة تتلمّس القوات اللبنانية مفاعيل الارتداد السني بعد الافتراق مع الحريري
رابعاً، الناخبون المنتشرين. لا يكفي رصد أرقام عالية في دوائر ذات حساسيات مرتفعة، كما حصل يوم تتبع جداول تسجيل المنتشرين للاقتراع حيث هم، كما لا يكفي التعويل على أن معظم المنتشرين هم من هجروا لبنان تحت وطأة الأزمة الأخيرة ويمكن أن يرتدّوا على أحزاب النظام والسلطة القائمة منذ سنوات. هؤلاء المنتشرون يمكن أن يكونوا الورقة المخفية التي يتكل عليها البعض ويتخوف منها البعض الآخر. وكما أن الرهان عليها كبير من أحزاب المعارضة، إلا أنه لا يمكن القفز فوق احتمالات عدم انسياق المنتشرين وراء المعارضة المستقلة والمجتمع المدني لصالح أحزاب معارضة وتقليدية. وقد يخلق هذا التصويت علامات فارقة في قراءة حقيقة وضع المنتشرين وما يتوقع منهم بعد كل السجال والضجة والطعن من أجل الحصول على أصواتهم.
الورقة الخامسة التي يعرفها جيداً كل العاملين في رصد نتائج الانتخابات، هي الفئة التي تمتنع عادة عن اتخاذ قرار نهائي إلا في اللحظات الأخيرة. مبدئياً كان يتم التعويل على هؤلاء من أحزاب وقوى قريبة من النظام القائم بفعل الأمر الواقع. لكن، في انتخابات هذه السنة، قد يكون الرهان معكوساً، لأن هذه الشرائح قد تنتخب «نكاية» بالسلطة وأحزابها، نتيجة التدهور المالي والاقتصادي والأزمات السياسية المتتالية. ففي كل انتخابات سابقة كانت هذه الفئة من الذين يقلبون موازين الانتخابات ويطيحون بمرشحين فاعلين ويعيدون تزكية آخرين. وثمة رهان عال على أن أداء السلطة قد يكون أحد العناصر الفاعلة التي تجعل اتجاه الناخبين المتريثين يميل نحو المعارضين. لكن هذا الرهان محفوف بالمخاطر. كما كل ما سبق ذكره.
من هنا تصبح هذه الأوراق المجهولة مصيرية في انتخابات تعاني أصلاً من إشكالات كثيرة وخاضعة للتجاذبات، منذ إعادة النقاش في قانون الانتخاب إلى الطعن به وصولاً إلى تعثر التحالفات واستمرار التكهنات حول احتمال تطييرها لأي ذريعة.
