أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 تاريخ 18/2/2022 والرامي إلى فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة للعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات – الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة الخارجية والمغتربين – الإدارة المركزية والبعثات في الخارج للعام 2022، وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية القادمة. وهي إشارة أضافية الى أنّ العوائق التي قد تحول دون حصول الانتخابات، تذللت الواحدة تلو الأخرى… ومع ذلك، لا تزال الشكوك تحيط بمصير الاستحقاق.
تتصرف القوى السياسية وتلك الخارجة من رحم الحراك الشعبي، على أنّ صناديق الاقتراع ستُفتح يوم 15 أيار المقبل، التزاماً بمندرجات القانون حيث تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في 25 أيار المقبل. لكنها هي نفسها تشكك بامكانية حصول هذا الاستحقاق في موعده، لاعتبارات سياسية لا تقنية، قد تحول دون الوقوف على حلبات المنافسة النيابية، وتأجيل هذا الاختبار إلى مرحلة لاحقة.
وحدها الاعتبارات السياسية هي التي قد تدفع إلى ترحيل الاستحقاق، الذي يفترض به أن يكون مدخلاً للاستحقاق الرئاسي (قبل 31 تشرين الأول)، مع العلم أنّ أياً من القوى السياسية لا يجرؤ على المبادرة باتجاه فتح باب التأجيل أو التمديد لمجلس النواب، لذلك تتقاذف هذه القوى الاتهامات بالتخطيط لتطيير الانتخابات، كل لحسابات تخصه… ولكن حتى الآن لا دليل قاطعاً قد يثبت هذه النظرية.
وفق بعض المعنيين، فإنّ الحراك الاقليمي الحاصل لا سيما على خطّ الاتفاق النووي، وعلى خطّ المفاوضات الحاصلة بين ايران والسعودية، هو الذي يرفع من منسوب الشكوك واحتمال تأجيل الاستحقاقات اللبنانية، بانتظار انتهاء الطبخة وتحديد وضعية الطبق اللبناني ومستقبله.
صحيح أنّ الخطيئة القاتلة التي ارتكبتها القوى التي تسمي نفسها «تغييرية»، بسبب وقوعها في خلافات ومتاهات الأنانيات، قد رفعت من حظوظ القوى التقليدية لتحسين موقعها الانتخابي، ما دفع البعض إلى التحذير من عودة الأغلبية النيابية إلى حضن قوى الثامن من آذار لا سيما بعد غياب رئيس تيار»المستقبل» سعد الحريري عن المشهد السياسي وتشرذم الصوت السني… إلا أنّ ذلك لم يحجب التساؤلات حول حقيقة حصول الانتخابات في موعدها، خصوصاً في ضوء التسريبات التي تتحدث عن خشية الفريق العوني من الخضوع لهذا الاختبار فيما يفضّل رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أن يتولى المجلس الحالي مهمة اختيار رئيس جمهورية خلفاً للرئيس ميشال عون.
إلى الآن، ثمة من يعتقد أنّ «حزب الله» لن يكتفي بضمان حصوله على الأكثرية النيابية، ويفضّل وضع النظام برمّته على طاولة النقاش وإعادة المراجعة من باب تحسين وضع الشيعة في التركيبة الدستورية. لكن هذا الاحتمال لن يتمّ اذا ما سارت عجلة الاستحقاقات الدستورية في مواقيتها وكأنّ شيئاً لا يتغيّر. ولهذا يلمّح البعض إلى رغبة خصوم «الحزب» في تأجيل الاستحقاق والعمل على اقناع السعودية بالعودة السياسية إلى لبنان ودعم المجموعات المؤيدة لها.
ومع ذلك، لا تزال هذه السيناريوات ضمن التكهنات القابلة للطعن بمجرّد مرور الأيام من دون حصول أي تطور كبير من شأنه أن يفرمل الاستحقاق النيابي، ولو أنّ كثراً اعتقدوا أنّ تمويل العملية الانتخابية هو المادة التي ستقدم على طبق من فضة للحؤول دون حصولها.
وفق المعنيين، فإنّ الاعتماد الذي أقره مجلس النواب يفترض أن يكون كافياً لدفع الأكلاف التي تتكبدها الخزينة على العملية الانتخابية، في شقيّها الخارجي والداخلي، مشيرين إلى أنّ وزارة الخارجية لا تزال بحاجة إلى نصف مليون دولار لدفع كلفة تأمين وصول صناديق الاقتراع إلى بيروت، ويفترض تأمينها من خلال جهات خارجية مانحة. يذكر أنّ الحكومة حددت قيمة التعويض الخاص بالأعمال الانتخابية وتعويض الانتقال للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الانتخابية النيابية على النحو الآتي: رئيس القلم 3600000 ليرة، كاتب 3400000 ليرة، كاتب أو رئيس قلم احتياط 1500000 ليرة.