على وقع أكثر من تطور مالي وسياسي وديبلوماسي، ينطلق الحراك الإنتخابي وبكل سرعة نظراً لتضاؤل الفترة الزمنية الفاصلة عن 15 أيار المقبل، إذ تعتبر مصادر نيابية في كتلةٍ بارزة، أن المشهد على مستوى التحالفات الإنتخابية قد استقرّ، وبات من الممكن وفي ضوء إنجاز كل التفاصيل المتعلقة باللوائح والمرشحين وحسم ملف الإنسحابات من اللوائح الكبرى، أن تنطلق الماكينات الإنتخابية في العمل الميداني، مع العلم أن بعضها مُستنفرٌ منذ أشهر. وتكشف المصادر إنه وبعد التوصل إلى قناعةٍ لدى كل الأطراف، بأن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها، رغم كل المشاكل والصعوبات، فإن الصورة الميدانية تبدّلت واندفعت القوى السياسية إلى تصعيد حركتها وخطابها الإنتخابي، وتشغيل ماكيناتها لمواكبة الإتجاهات الشعبية في كل الدوائر الإنتخابية ومن دون استثناء، نظراً لاستطلاعات الرأي التي تجري وبشكلٍ يومي وتفيد عن وجود استياء ونقمة لدى المواطنين، الذين سيعمدون إلى ترجمتها في صناديق الإقتراع في يوم الإنتخاب، بمعزلٍ عن حجم ونسبة المسؤولية التي يحمّلها الناخبون خصوصاً واللبنانيون عموماً، للقوى السياسية والحزبية التي تشارك في السباق الإنتخابي وترفع شعارات إنقاذية وإصلاحية وتغييرية.
وتتحدث المصادر النيابية، عن غياب الأمل كما الأوهام لدى شريحة كبيرة من المواطنين بالنسبة للقدرة لدى أي طرف سياسي، وبغض النظر عن برنامجه السياسي العريض، على تولّي عملية التعافي الحقيقية والسعي لوضعها على سكة التنفيذ ، على الأقلّ في فترة زمنية قصيرة بعد الإنتخابات النيابية. وتوضح إن التفاهم المبدئي مع صندوق النقد الدولي، يحمل مؤشرات إيجابية، ولكن لا مفاعيل عملية له، إن لم يقترن بخطة تعافي مالية وإقتصادية وبخارطة طريق تتطلب التزاماً من كل المكوّنات السياسية على السير بها مهما كانت موجعة، بسبب إجراءات التقشف الضرورية للعبور إلى منطقة التعافي بعد سنوات معدودة فقط.
وفي هذا الإطار، تشدد الأوساط النيابية نفسها، على أن مجرد الإعلان عن بدء العمل بكل الخطوات المطلوبة من صندوق النقد لجهة التشريعات الإصلاحية والسياسات الإقتصادية، وأبرزها ضبط العجز وزيادة إيرادات الخزينة من مصادر غير مصرف لبنان المركزي، كما هو حاصل اليوم بالنسبة لتمويل كل نفقات الدولة، هو كفيلّ بوضع الإقتصاد على طريق التعافي وبالتالي قد يخفّف من الحاجة إلى صندوق النقد في مرحلة لاحقة. وتلفت الاوساط إلى أن أسباب الأزمة معروفة وكذلك الحلول، ولم يبق إلاّ التنفيذ الجدي والذي سينطلق أولاً من التشريعات من المجلس النيابي الحالي كما من المجلس العتيد، وكذلك إجراءات تطبيق هذه التشريعات من قبل السلطة التنفيذية الحالية أو المقبلة أيضاً بعد إنجاز الإستحقاق النيابي.
وتستدرك الأوساط النيابية المواكبة لعملية إقرار عشرات القوانين الإصلاحية في المجلس، بأن العقدة لا تكمن في غياب التشريعات الخاصة بالإصلاح ومكافحة الفساد وضبط الفساد والهدر وتحسين الجباية والتهرب الضريبي، بل في انعدام القرار اللازم لتنفيذ هذه القوانين خلال السنوات السابقة وهو ما أدى إلى واقع الإنهيار الحالي. وبالتالي، فإن المسار طويل في التعافي والإصلاح ومرتبط بنسبة تسعين في المئة بالتوجهات السياسية وليس بالإتفاقات المالية.