توضيح لـ «الأحوال الشخصية» عن أخطاء في بعض أقلام الاقتراع !
23 يوماً تفصل عن موعد الاستحقاق الانتخابي في 25 أيار المقبل، سترتفع خلالها حدة الخطاب الانتخابي بين مختلف اللوائح، الا ان ما يميز الانتخابات هذه الدورة هو ارتفاع عدد المرشحات الذي كان قد سجل عند انتهاء مهلة الترشيح في 15 آذار الماضي، 157 مرشحة، استمرت منهن 118 فقط انخرطن في 64 لائحة من بين اللوائح الـــ 103 المتنافسة, التي تم تسجيلها رسميا حتى انتهاء مهلة تشكيل اللوائح عند الساعة 24 من يوم الرابع من نيسان الجاري.
واذا كان هذا الواقع يسجل تطورا في عمل النساء السياسي، منذ ان بات للمراة اللبنانية عام 1953حق الاقتراع والترشيح، الذي استهلته الكاتبة والأديبة اللبنانية اميلي فارس إبراهيم بترشحها للانتخابات انئذ في زحلة، طبعا نتيجة تلك الانتخابات لم تنقلها إلى مجلس النواب، لان الشروط الموضوعية لم تكن مهيأة لذلك بعد، لكنها ادارت ذلك بناء على قناعتها بهذه النتيجة. وعن هذا الموضوع تقول: «لم أركض للفوز، لأنني كنت متأكدة تمامًا من أن فوز المرأة في ذلك الوقت كان مستحيلًا، لكنني ركضت وفقًا لقناعاتي، ومع الجهود التي تبذلها النساء لنيل حقوقهن السياسية.»، لكن بعد عشر سنوات وتحديدا في عام 1963،وصلت اول سيدة الى البرلمان هي السيدة ميرنا البستاني التي فازت بالتزكية، حيث حلت مكان والدها النائب اميل البستاني بعد وفاته المفاجئة في ذاك العام واكملت ولايته النيابية حتى العام 1964، وتروي السيدة البستاني أنّها «حين خلفت والدها في مجلس النواب، كانت المرأة الوحيدة في المجلس، وقد كان لها آذان صاغية من قبل زملائها النوّاب. كانوا يحترمون وجودها كنائب ويطلبون آراءها وخصوصًا في المسائل المتعلقة بالتربية والتعليم والشباب، ومن هنا شاركت في لجنة التربية والتعليم وكان وجودها فاعلًا فيها». واذا كانت الدورات الانتخابية بعدها قد شهدت ترشيح نساء الى الانتخابات، الا انه لم يصبح لنون النسوة النيابية حضورا في المجلس النيابي الا في العام 1991، حيث تم تعيين نواب بدل النواب المتوفين في انتخابات 1972، كما اتفق عليه في الطائف،فكان ان عينت نائبة عن زغرتا بدلا من زوجها الرئيس الراحل رينه معوض،الذي كان نائبا عن هذه الدائرة قبل انتخابه رئيسا.
ومنذ انتخابات 1992، صار حضور للنساء في البرلمان اللبناني، بلغ أقصاه عددا في انتخابات 2018، حيث فازت ست سيدات من اصل 128 نائبا، أي مانسبته 4،66 بالمئة، علما ان عدد المرشحات وصل في انتخابات 2018 الى 111 مرشحة التحق 86 منهن في اللوائح الانتخابية.
بشكل عام، فان عدد النساء في لبنان وفقا للوائح النفوس هو اكثر من نصف اللبنانيين، مما يعني ان حجم ترشيح النساء لا يتناسب مع حجم حضورهن في الحياة العامة ودورهن في مختلف المجالات في القطاعين العام والخاص، وحضورهن في الحياة التربوية والتعليمية والأكاديمية والمهنية المتنوعة.
ويلاحظ في انتخابات 2022، ان هناك 39 لائحة في دوائر مختلفة خالية من المرشحات، مثل دائرة الجنوب الثالثة ( النبطية -مرجعيون وحاصبيا – وبنت جبيل)،التي يتنافس فيها ثلاث لوائح خالية من أي سيدة، بينما نجد خمس لوائح في دائرة الأولى التي يتنافس فيها 6 لوائح حضورا للنساء، كما ان هناك 9 لوائح في دائرة بيروت الثانية التي يتنافس فيها عشر لوائح فيها حضور للنساء، وفي دائرة المتن هناك ست مرشحات في ثلاث لوائح. . وكذلك هو الحال في عدد من الدوائر ال64.
اما كيف تتوزع المرشحات حسب طوائفهن فهو على النحو الآتي :
موارنة- 35 مرشحة
سنة – 26 مرشحة
شيعة – 15
ر.ارثوذكس- 14
ر. كاثوليك – 7 مرشحات
ارمن ارثوذكس – 7
دروز – 7 مرشحات
انجيليون – 4 مرشحات
علويون- واحدة
ارمن كاثوليك – واحدة
أقليات – واحدة
المجموع : 118 مرشحة
وفي الشأن الانتخابي : أوضخت المديرية العامة للأحوال الشخصية انه «خلال مراجعتها للوائح في أقلام الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية والتي تم استعراضها في ما يقارب الـ900 صفحة، تبين وجود بعض أخطاء مطبعية في أرقام سجلات النفوس عائدة ل 13 قلما في لبنان وهي:
في عكار (عندقت – مشتي حسن – عبودية)، في بعبدا (العبادية – حارة حريك حي الرويس)، المتن الشمالي (المنصوريه)، كسروان (الصفرا، السهيله)، جبيل (جبيل)، حاصبيا (شبعا غربي)، صور (دير قانون، قانا)، زغرتا (كرم سده).
وأشارت انه «تمت معالجة الامر، وسيصار الى تعديل القرار اعلاه فور ورود ملاحظات المحافظين والقائمقامين على جهوزية اقلام الاقتراع في جميع المناطق اللبنانية، وضمن المهل القانونية المنصوص عنها في قانون الانتخاب. وبالتالي، لم يحصل أي امر من شأنه ان يؤثر سلباً على سير الانتخابات بشكل عام، وعلى حق الناخبين في الاقتراع بشكل خاص.
وذكرت بأن المديرية العامة للأحوال الشخصية انه « وبالتعاون مع المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، لم تأل جهدا في وضع البرامج المعلوماتية اللازمة واعداد قوائم الناخبين ضمن المهل القانونية المحددة، وذلك على الرغم من الظروف القاسية التي يعيشها لبنان وفي ظل الإمكانات المادية المتواضعة جدا التي توافرت لها، الا انها نجحت في انجاز هذا العمل بقدرات العاملين فيها ومن دون الاستعانة بأي شركة خاصة محلية او اجنبية، وقامت بعملها «من الصفر» أي من دون الاستناد الى مواد ومعطيات سابقة لعدم قدرة الحصول عليها، ووفرت بالتالي ملايين الدولارات على الدولة، ولم تكبد الخزينة أي عبء مالي إضافي. وهذا الامر بحد ذاته شكل تحديا نال استحسان كل من واكبه واطلع على نتائجه، من مسؤولين ومنظمات محلية ودولية، وكانت نسبة الاخطاء فيه متدنية جدا، ولا تختلف عن أي نسبة قد تقع فيها شركات متخصصة في هذا الشأن».
