مع تفاقم الأزمات بشكل متسارع وعلى كافة الاصعدة يبقى الحدث المنتظر في 15ايار المقبل موعد الانتخابات النيابية هو الابرز، بإعتباره سيكون بمثابة امتحان مفصلي للمواطن اللبناني الذي يعاني ما يعانيه نتيجة تدهور اوضاعه بشكل كبير، ورغم كل الدعم والمساعدات الذي يتلقاه لبنان فهي لم تعد تكفي لتغطية الاحتياجات الاساسية للشعب اللبناني، وفي هذا الاطار تُشكل منظمة الامم المتحدة داعما أساسيا للبنان من خلال وضع كافة اجهزتها وعمل فريقها بتصرفه لتقديم المتطلبات الاساسية له، وفي هذا الاطار تلعب المنسقة المقيمة للامم المتحدة الدكتورة نجاة رشدي دورا مميزا واضعة كل خبراتها وجهودها من اجل تقديم الافضل للبنان وشعبه في مجال التنمية والمساعدة الانسانية.
وفي حديث خاص لـ«للواء» تتمنى رشدي اجراء انتخابات حرّة وعادلة ونزيهة وشفافة وفي موعدها بإعتبارها أولوية مهمة للأمم المتحدة، وتعتبر ان هذه الانتخابات هي ضرورية لصَون ديمقراطية لبنان والالتزام بدستوره، وهذا ما يطالب به المجتمع بإعتبار ان الانتخابات تشكل الحجر الأساس لتحقيق التغييرالمرجوّ وهي تمنح الناخبين الفرصة لانتخاب القادة الذين يثقون بهم لتحقيق التغيير الذي يصب في مصلحة الناس والكفيل بوضعه على مسار التعافي المستدام.
وتشير رشدي أنه بمجرّد أنّ موعد الانتخابات قد حُدّدَ في 15 أيار فإن ذلك يعتبر مؤشر إيجابي ويشكل تطوراً مهما نرحّب به وتَصحَبها آمال كبيرة في إحداث التغيير التحويلي المرجو والذي يلبي تطلعات الناس ويضع الإصلاحات التي طال انتظارها في مقدّمة المطالب، وهذا ما نأمله.
الاتفاق مع صندوق النقد يضع لبنان على مسار التعافي
وبالنسبة الى توقيع الاتفاق الاولي بين لبنان وصندوق النقد الدولي وصفته رشدي بأنه خطوة حميدة ومُبشّرة بالخير وهو كفيل بوضع لبنان على مسار التعافي، معولةً على التزام وارادةالحكومة في تنفيذ الإصلاحات لاستقطاب المساعدات التنموية الداعمة لعملية إعادة الإعمار والتعافي، والتي تخرج عن إطار المساعدات الإنسانية البَحتَة، ولكنها اشارت ان هذا المسار يتطلب وقتا وجهداً من كافة الأطراف .
واذ تشير إلى أنّ نسبة التضخم بلغت حتى الآن أكثر من 700 % منذ تشرين الاول 2019، لفتت الى ان كل التطورات الاقتصادية والمالية وتدني قيمة الليرة يعكس دمار شبه كامل للاقتصاد اللبناني وتقلّص الناتج المحلي الإجمالي إلى 21.8 مليار دولار أميركي وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنِّسَبٍ مقلقة بلغت 1000 في المائة بحسب تقديرات برنامج الأغذية العالمي، مشيرة الى ان آثار الحرب الأوكرانية على لبنان كان لها تأثير ايضاعلى أسعار الوقود والغذاء.
نسبة الفقر باتت مقلقة جداً
وتلفت الى أنّ إلغاء الدعم عن الخدمات الأساسية قد أساء الوضع المعيشي للأسر الضعيفة وأدّى إلى زيادة أكبر في نسب الفقر التي باتت مُقلقة جدا فوفقا للبنك الدولي، يعيش أكثر من نصف سكان لبنان الآن تحت خط الفقر الوطني، وبالتالي باتوا الناس غير قادرين على تحمّل تكاليف السلع والوصول الى الخدمات الأساسية، من غذاء وتعليم وكهرباء ومياه وانترنت ووقود فضلا عن خدمات الحياة المنقذة.
مشيرة الى ان نظام الصحة يعاني ايضا من ضغوطات مَهولة نتيجة الأزمة الاقتصادية بحيث أصبح الناس غير قادرين إلى تحمّل تكاليف الرعاية الصحيّة.
المسؤولة الدولية أبدت قلقها للهجرة الملحوظة للناس بحثا عن الاستقرار وتوفّر الخدمات الاجتماعية الأساسية في الوقت الذي يشكل الرأسالمال البشري للبلاد عنصر قوّته واستدامته في وجه هذه التحديات.
واكدت رشدي استعداد المنظمة الدولية وشركائها لدعم الحكومة في كل البرامج والسياسات والإصلاحات التي سيتم اعتمادها لمساعدة البلاد على الخروج من أزماته المتداخلة، والمضي قُدُما في مسار التنمية المستدامة .
المساعدات الدولية لن تكون كافية لتغطية جميع الأولويات
وعن المساعدات الدولية لإنقاذ الوضع تلفت رشدي الى انه قبل عام 2020 ، كان حجم الدعم الدولي للبنان يتراوح بين 45 ٪ و55 ٪ سنويًا، وهذه نسبة تغطي فقط نصف الاحتياجات العاجلة التي حدّدتها الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية والشركاء آنذاك ولكن في عام 2020 ، وبالتحديد بعد انفجار مرفأ بيروت، شهد لبنان أعلى مستوى من الدعم الدولي مقارنةً بالسنوات الماضية، حيث بلغ حوالي 1.7 مليار دولار أميركي. في حين بلغ مجموع الدعم المالي بحلول نهاية العام 2021 حوالي 413.1 مليار دولار أميركي، وهو ما يشير إلى الالتزام المطّرد للجهات المانحة بدعم لبنان.
واذ اكدت على استمرارها شخصيا في الدعوة مع شركاء المانحين إلى الحفاظ على دعم قوي للشعب اللبناني في هذه الأوقات الحَرِّجة، اشارت إلى أنّ المساعدات الدولية لن تكون كافية أبدأ لتغطية جميع الأولويات في لبنان ولتلبية جميع احتياجات شعبه، فلبنان يجب أن يركّز على حلولٍ أكثر استدامة تبدأ بتحقيق الإصلاحات الرئيسية وصولاً إلى اعتماد التخطيط الطويل الأمد فالتنفيذ الشفاف والمسؤول للإجراءات المستهدفة.
كما لفتت الى إنّ الأمم المتحدة تستجيب لأزمات لبنان المتراكمة بصورة مٌنسَّقة ومتداخلة، وذلك بموجب خطط استجابة مختلفة تستهدف اللاجئين السوريين والفلسطينيين واحتياجات اللبنانيين المُستضعفين بشكل خاص، وللاستجابة لانفجار مرفأ بيروت المدمّر ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، من اعادة توفير الدعم الإنساني المنقذ للحياة ل 1.1 مليون شخص من بين اللبنانيين والمهاجرين الأكثر ضعفا وتضرراً من الأزمة المستمرة، وهي خطة إنسانية محدّدة زمنيا لا تتعدّى ال 12 شهراً، وتستوجب مساعدات مالية بقيمة 383 مليون دولار أميركي .
ولفتت الى انها قامت بتخصيص الموارد المالية الطارئة أي ما يوازي 8.5 مليون دولار أميركي من الصندوق الإنساني للبنان الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، وبسبب النقص الحاد في الكهرباء والوقود التي ألمّت بالبلاد الصيف الماضي، تم اطلاق مبادرة استثنائية لتوزيع الوقود لضمان استمرارية أنشطة الرعاية الصحية والمياه في جميع أنحاء البلاد على أن تكون فترة توفير الوقود محدودة زمنيا بحيث لا تتعدّى مدة ال 3 أشهر فقط، ولكن تم تمديد هذه الخطة الطارئة الى 31 اذار 2022.
الانتقال نحو الطاقة المتجددة سيكون الاستثمار الأفضل
واعتبرت ان أزمة الكهرباء مسألة تخصّ الدولة اللبنانية بشكل مباشر، ويُشكل إصلاح القطاع أحد مطالب المجتمع الدولي الرئيسية لتقديم الدعم.
وتمنت ان تنظر الحكومة في الحلول البديلة الصديقة للبيئة، أي التركيز على الإنتاج الكهربائي من الطاقة الشمسية والمائية، لاسيما أن لبنان يتمتع بطاقة شمسية وهوائية لا يمكن الاستهانة بهما، واعتبرت ان الانتقال نحو الطاقة المتجددة سيكون الاستثمار الأفضل لأنها قادرة على إنتاج حاجة لبنان وبأسعار متدنية .
يجب وضع مصلحة البلد فوق الأجندات السياسية
وعن توقعاتها لمستقبل لبنان فأكدت على وجوب التركيز على إرادة سياسية تضع مصلحة البلاد فوق كلّ اعتبار، وفوق الأجندات السياسية والشخصية، والتغلب على الخلافات التي لا تخدم لبنان.
وشددت على ضرورة أن يغتنم الشعب اللبناني فرصة الانتخابات بإعتبارها آلية مهمة لإحداث التغيير، ومَحطّة فارقة للشعب لإيصال صوته واختيار ممثليه ومحاسبتهم بالشكل الصحيح، فالمساءلة أساسية لضمان التقدم في عملية تنمية البلاد وهذا يتطلب وضع آلية لذلك تكون شاملة وقوية، كذلك محاسبة مختلف الجهات الفاعلة وفق الاختلاف المسؤوليات الخاصة بهم، بالإضافة إلى التسلّح بالإرادة السياسية لجهة ضمان حصول اللبنانيين على حقوقهم من الخدمات الانسانية الأساسية.
وختمت بالاشارة على أنّ الانتخابات النيابية يجب ألا تحجب أهمية الانتخابات البلدية.
