يترقّب اللبنانيون على اختلاف توجهاتهم السياسية ما ستسفر عنه الإنتخابات النيابية لرسم مسارات المرحلة المقبلة. وفيما يعتبر السياديون أنّ المدخل لأيّة عملية تغيير حقيقية يبدأ بمواجهة ديمقراطية لسيطرة حزب الله ومن خلفه تحالف طهران – دمشق على المؤسسات اللبنانية الدستورية والقضائية والأمنية بمؤازرة أصدقاء لبنان والشرعيتيّن العربية والدولية، يرى حزب الله أنّ مسار ما بعد الجمهورية الثانية التي أرساها اتّفاق الطائف قد بدأ مع النجاح في فرض ميشال عون رئيساً للجمهورية عنوةً وتكريس ولاية الفقيه في موقع الصدارة على حساب الدستور اللبناني.
من هذه الزاوية فإنّ لبنان الممانع المنشود لن يكون محطة في مسار دستوري نحو متّحد سياسي جديد له دستوره الوضعي ومؤسساته، بل تطور منهجي لوضع قائم يضع الجغرافيا اللبنانية ومن عليها في خدمة اضطراب إقليمي ودولي مفتوح. فسقوط السيادة ببعدها الجغرافي المتمثّل بالحدود أو ببعديّها الديموغرافي والقانوني اللذين استباحا حق الدولة الحصري في منح حق الإقامة تعكس بمجملها وظيفة الوطن المنشود في احتضان الإضطراب الإقليمي والداخلي. طبعاً لا يشكّل حلفاء حزب الله فارقاً نوعيّاً في مشروعه السياسي فالتناقضات العديدة بينهم ليست أكثر من خلافات مصلحية ريفية لا ترقى الى مستوى السياسة وهي محكومة بمصالحات قسرية لا مجال للإعتراض عليها، وهم في الوقت عينه متساوون مع حملة لواء الإصلاح تحت سقف السلاح، من المرشحين المقنّعين الموزّعين تحت عنوان التغيير على لوائح إنتخابية متعدّدة استحال توحيدها لأسباب تتجاوز الإعتبارات الشخصية.
لقد إستندت النسخة الأولى من الكيان اللبناني المركّب الى نقاط ضعف سياسية ودستورية، تلخصت السياسية منها بمسألة الهوية، وأما الدستورية فكان قوامها عدم المساواة في المواطنة والمشاركة السياسية، وقد تطوّرت نقاط الضعف إياها لتتحوّل الى صراع حول علاقة لبنان بمحيطه العربي والعالم الغربي. وبهذا شكّلت الإنقسامات السياسية في حينه حول المسائل المذكورة الخلفيّة الإيديولوجية لتشكيل الأحزاب في لبنان والعمل السياسي والشأن العام بما عبّر عن التناقض بين دعاة الكيانية اللبنانية المتمسّكة بتراتبية الطوائف ودعاة دولة المساواة في المواطنة، أو ما بين دعاة العلاقات المميزة مع فرنسا ودعاة الوحدة مع العالم العربي.
المواجهة حول هذه التناقضات كان مسرحها البرلمان اللبناني ومجلس الوزراء والنقابات العمالية والجامعات وسائر التعبيرات الديمقراطية. وعندما شاءت القوى الإقليمية أن تتّخذ تلك المواجهات أشكالاً عنفيّة كانت التسويّة تستقر دائماً الى تثبيت الكيان تحت سقف الإلتزام بالدولة والدستور وعدم المواجهة مع المحيط. وفي هذا المقام شكّل اتّفاق الطائف التسويّة المثلى لإعادة تشكيل الكيان وتثبيت الدولة، كما أدّى الخروج عليه وعدم الإلتزام بقواعده وتمرّد اللاعبين المحليين – بدافع إقليمي ورعاية دولية – إلى تفكيك لبنان ووضع إشكالية إعادة تركيبه مجدداً لى قارعة التسويات الدولية.
الحالة اللبنانية القائمة هي امتداد للإنقلاب على الدولة والدستور منذ العام 2004 بأدوات محلية وإقليمية ودولية عبر مسلسل الإغتيالات السياسية والعدوان الإسرائيلي 2006 واحتلال الوسط التجاري واتّفاق الدوحة 2008 وتعطيل الإنتخابات الرئاسية وفرض العماد عون كمرشّح قسري لطهران ودمشق، وهي إنقلاب على الأمن الوطني باستباحة الحدود والمال العام وتعطيل القضاء وإسقاط الإقتصاد وتحويل القطاعات المنتجة الى مصادر للتمويل السياسي لأطراف الإنقلاب. وبهذا المعنى أصبح الفساد وسرقة المال العام وتعطيل القضاء مسائل سيادية وكيانية وأصبحت الإرتكابات التي أدّت الى تعطيل الميزات التفاضلية الوطنية في قطاع الجامعات والإستشفاء والمصارف جزءاً من مشروع تفكيك لبنان لامتلاك المزيد من أوراق القوة تحضيراً للبحث في هوية لبنان ودوره الجديديّن.
يرتقي مشروع تفكيك لبنان والرهان على إعادة تركيبه إلى حدود المغامرة غير المحسوبة، في ظلّ إّتجاه دولي لم يعد مقتصراً على إعادة تشكيل العالم العربي ومع انتقال عدوى العبث بالهويات والإنتماءات البدئية إلى أوروبا. يدفع التعثّر المستمر لعملية إنتاج السلطة في كلّ من العراق واليمن وليبيا وتونس باتّجاه تسويّات خارجة عن الدستور واستبدال الأكثريات التي فرزتها الإنتخابات النيابية بتوافقات مذهبية ترعاها طهران? ويُستكمل ذلك بتهديد إستقرار دول الخليج العربي وإرهاقها واستنفاد إقتصاداتها ومصادرة دورها. ويدفع بالمقابل صعود تيارات يمينية متطرّفة في أوروبا إلى استنهاض تيارات قوميّة وطائفيّة وملاقاة ما يُرسم للعالم العربي ومواجهة قيّم إنسانية حضارية درجت عليها أوروبا منذ أن انتقلت إلى رحاب الديمقراطية.
فهل يرقى الرهان المعقود على نتائج الإنتخابات النيابية المقبلة الى مستوى التّحديات وهل يكفي الحصول على أكثريّة نيابية للمواجهة بالوسائل الديمقراطية؟؟؟؟