ساهمت إنتخابات اللجان النيابية المشتركة في تأكيد صلابة الكتلة النيابية الموالية لـ»حزب الله» في مقابل تفكّك القوى المعارضة التي كان يراهن عليها الشعب اللبناني لإنقاذهم من الوضع الحالي.
تبدو الصورة أكثر ضبابية في مجلس النواب، فـ»حزب الله» ومحوره يأخذان المعارضين بالمفرّق، في حين ان الخلافات تستشري بين هذه الكتل وليس هناك من أفق أو خريطة طريق يجري العمل على أساسها.
وبدأت سيناريوات عدّة تُطرح عن الإستحقاق الرئاسي في الخريف المقبل، ولعلّ أبرزها إمتلاك «حزب الله» وحلفائه أكثرية النصف زائداً واحداً من أجل انتخاب رئيس جمهورية بالأكثرية المطلقة، وذلك انطلاقاً من انتخابات رئيس مجلس النواب ونائبه، وتعززت هذه النظرية مع انتخابات اللجان، وذهب البعض إلى التأكيد أن «الحزب» يمتلك أكثرية الثلثين وليس النصف زائداً واحداً.
لكن فات البعض أن انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية تفرضها التوازنات الإقليمية والدولية ولا يستطيع أي فريق في لبنان الاستحواذ على السلطة، وللتذكير فإن قوى 14 آذار إمتلكت الأكثرية بعد إنتخابات 2005 ولم تستطع إيصال مرشح من صفوفها للرئاسة وذهبت إلى تسوية إنتخاب العماد ميشال سليمان، وبعد فوزها بالأكثرية مجدداً في إنتخابات 2009، خسرت الرئاسة مجدداً بعد الإنتصار المرحلي الذي حققه محور «الممانعة» وانشغال الرياض بحرب اليمن، مما أدّى إلى فرض «حزب الله» مرشّحه العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
وإذا كان اليأس يضرب الشعب اللبناني الذي راهن على التغيير، ويرى أن «حزب الله» بإمكانه إيصال مرشحه مجدداً إلى الرئاسة فإن هذه النظرية لا تنطبق على أرض الواقع، خصوصاً وأن «الحزب» لم يعطِ جواباً نهائياً للمرشحين الرئاسيين من فريقه سواء رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية أو رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، مع العلم أنه يميل إلى فرنجية إذا كانت الظروف الداخلية والخارجية مؤاتية.
وفي المعلومات أن «الحزب» يدير اللعبة بطريقة مغايرة، فهو لا يريد أن يُنتج سلطة تُحتسب عليه ولا تستطيع أن تفعل أي شيء من أجل الإنقاذ، بل إنه يريد أن يكون الإنقاذ مسؤولية مشتركة.
ولا يرغب «حزب الله» بتكرار تجربة حركة «حماس» في قطاع غزّة، فـ»الحزب» ليس زاهداً ولا يطمح للاستيلاء على السلطة، بل إنّه رأى ما حلّ بحكومة غزّة، وهناك تجربة قام بها العام 2011 عندما أتى بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعد الإنقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري، وسرعان ما تخلّص منها بعدما باتت عبئاً عليه.
ومن جهة ثانية، ينطلق «حزب الله» في عمله طوال هذه المرحلة من النقاط التي حدّدها أمينه العام السيد حسن نصرالله بعد اندلاع إنتفاضة 17 تشرين، حيث دعا جميع القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها لا أن تهرب من المواجهة وإلقاء كرة نار الأزمة الإجتماعية والإقتصادية على كاهل غيرها.
وفي السياق، فإن «حزب الله» يدرس كل الخيارات، ويعلم جيداً أن لبنان محكوم بتوازنات إقليمية ودولية دقيقة، ولا يريد أن يتخذ أي موقف من الإستحقاق الرئاسي «يذبذب» على المفاوضات الإيرانية – الأميركية، لذلك فإنه لن يدخل في معركة كسر عضم من أجل إيصال أي مرشح لأن تجربة عون لن تتكرّر معه، مع أن عون قدّم لـ»الحزب» ما لم يقدمه الرئيس السابق إميل لحود، وبالتالي فإنه إنطلاقاً من الأجواء الإقليمية يُحدّد «الحزب» خياراته التي تتراوح بين إيصال رئيس تسوية يرتاح له ولا يُهدّد سلطته وسلاحه بموافقة القوى الفاعلة، أو ربما الذهاب إلى الفراغ ريثما تنضج اللحظة الإقليمية والدولية، ولن ينجرّ إلى الدعوات الشعبوية التي تدعوه إلى تسمية رئيس حكومة من فريقه وانتخاب رئيس جمهورية من صلب خطّه لا يحظى بتوافق أميركي- فرنسي- سعودي- إيراني، فلو كان «الحزب» لا يقرأ التوازنات جيداً ويعمل بمقتضاها ويعرف ان هناك خطوطاً حمراء لا يمكنه تجاوزها، لكان اختار رئيس حكومة على شاكلة النائب السابق فيصل كرامي أو النائب حسن مراد وذهب إلى الإستئثار بالسلطة، وما ينطبق على رئاسة الحكومة سينطبق حكماً على رئاسة الجمهورية.