مع دخول الساحة السياسية في مدار الإستحقاق الإنتخابي النيابي، إنطلقت، وبشكل واضح للجميع، الحملات والسجالات ما بين القوى السياسية كافة على قاعدة استمالة الرأي العام والمزايدة في الحرص على الحقوق الديمقراطية والحريات العامة، وخصوصاً حق اقتراع المغتربين ومشاركتهم في الإنتخابات وصولاً إلى المبالغة، وكما كشف مصدر نيابي مواكب، في التأكيد على ضرورة إجراء هذا الإستحقاق في موعده، بحيث بدا أن مصير الإنتخابات ربما يكون مجهولاً، على الأقلّ حالياً، في ضوء الأجواء الشائعة في أكثر من مجال والتي تتحدّث عن إدخال تعديلات على قانون الإنتخاب الحالي.
وأكد المصدر، أن كل ما يتم ّ تداوله في سياق التسريب وإطلاق المواقف المحذّرة من منع اللبنانيين المقيمين في بلاد الإغتراب من المشاركة في العملية الانتخابية، لا ترتقي إلى مستوى الواقع، ذلك أن الواقع التشريعي كما السياسي، يشير إلى عدم حصول أي تغييرات أو تعديلات على القانون الإنتخابي النافذ حالياً، وذلك على الأقلّ حتى الساعة، وبالتالي، فإن الحديث عن البحث في هذه المسألة في اللجان النيابية، لا يتجاوز حدود إعادة النظر في تحديد المهل، في ضوء التوافق على تقديم موعد الإنتخابات النيابية، على أن يعود القرار النهائي للهيئة العامة في البرلمان. وأضاف المصدر النيابي نفسه، أن هذه المعادلة تنسحب أيضاً على مسألة تخصيص 6 مقاعد نيابية للمغتربين اللبنانيين على أن توزّع على القارات الستّ مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، خصوصاً وأن هناك تبايناً في هذا المجال بين بعض الكتل النيابية، ولكن المجلس النيابي ستكون له الكلمة الفصل على هذا الصعيد، مع العلم أن فتح باب التعديل في هذه المسألة، قد يتطوّر أو يكون مقدّمة لإدخال تعديلات أخرى على القانون الإنتخابي.
وبالتالي، يجزم المصدر النيابي المواكب، بأن أي تعديل لبعض مواد القانون، لن يؤدي إلى الحؤول دون أن يتمكّن الإغتراب اللبناني من المشاركة في العملية الإنتخابية، وذلك، خلافاً لكل ما يتم تداوله في هذا الإطار، والذي يأتي في سياق المزايدات الشعبوية الإنتخابية. وشدّد على أن الهدف الأساسي هو إجراء الإنتخابات النيابية وتوجيه رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي الذي يؤكد في كل محطة على وجوب حصول هذا الإستحقاق وعدم تأجيله. ولذا، فإن التواصل مستمر ما بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وكذلك التعاون في موضوع ورشة العمل في المجلس النيابي على صعيدي قانون الإنتخاب وإقرار القوانين التي تتيح إطلاق عملية الإنقاذ والإصلاح في البلاد.
ولفت المصدر نفسه، إلى أنه، وبصرف النظر عن الكباش الدائر حول التعديلات المطروحة على قانون الإنتخاب الحالي، فإن اللافت في الوقت الراهن، هو الفتور لدى بعض الأطراف السياسية في الإستعدادات التي تقوم بها عادة قبل أشهر من موعد الإنتخابات، وهو ما وجد فيه المصدر النيابي نفسه، تلويح بخيارات محتملة، ولكنه استدرك موضحاً أن هذا الأمر يندرج في مجال الإشتباك السياسي والتجاذبات التي باتت واضحة الأهداف بالنسبة لكل المعنيين، كما بالنسبة للناخبين في لبنان كما في دول الإغتراب.
