باسيل، فرنجية… أم هناك آخَر يختبئ خلف الستارة؟ حلفاء «حزب الله» يقاتل كلٌّ منهم ليكون مرشحَه «الحقيقي» للانتخابات الرئاسية. فبعيداً من الأوهام، يبقى «الحزب» هو الناخب الرئاسي الأقوى في ظلّ معادلات القوة الحالية. فكيف سيحرِّك حجارة الشطرنج، وأي خطة سيتبعها لضمان إيصال حليف إلى موقع الرئاسة، كما فعل قبل 5 سنوات؟
لم يُضِع المجلس النيابي وقته. ففي غمرة التوتر الناجم عن حادثة الطيونة، بما تعنيه للرئيس نبيه بري مباشرة، عُقِدت الجلسة التشريعية وأُدخلت تعديلات على قانون الانتخاب الساري المفعول. و»المعركة» التي جرت خلالها بين رئيس المجلس ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، على خلفية هذه التعديلات، شرَّعت الباب وكشفت خلفيات المرحلة المقبلة من «الكباش» بين الطرفين، والذي يبدو ساخناً جداً.
واضح أنّ بري تعمَّد الردَّ بشكل حازم على باسيل، عندما لوَّح بالطعن أمام المجلس الدستوري، إذ خاطبه بالقول: «ما حدا بيهدّدني». وهذه الإشارة توحي بأنّ التصادم بين المشروعين سيبلغ أقصى درجاته في الأسابيع والأشهر المقبلة، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، كما جرى تقديمه، في 27 آذار.
ما يتمّ تداوله في أوساط «التيار الوطني الحر» هو أنّ هناك فريقاً من داخل السلطة، يقوده الرئيس بري، يتصرَّف منذ اليوم لمنع وصول باسيل إلى الرئاسة، متجاهلاً أنّ لـ»التيار» الكتلة المسيحية الأقوى. وهذا الفريق هو نفسه الذي عطَّل العهد.
ومن هذه الزاوية، تعتبر أوساط «التيار»، أنّ تقديم موعد الانتخابات من أيار إلى آذار يستهدف تضييق هوامش التحرُّك أمامه، وتالياً قطع الطريق على حظوظ باسيل كمرشح لرئاسة الجمهورية. كما أنّ تغيير صيغة اقتراع المغتربين، بإلغاء المقاعد الـ6، تستهدف «التيار» خصوصاً.
ولذلك، تضيف الأوساط، إذا قام المجلس الدستوري بردّ الطعن، كما يتوقَّع الخبراء في المجال الدستوري، فإنّ فريق عون الرئاسي سيلجأ إلى التصعيد في مجالات أخرى، ويحوِّل الملف إلى أزمة سياسية مفتوحة.
وتُسأل الأوساط: ولكن، هذا التصعيد ألن يؤدي إلى مزيد من التعطيل للحكومة وسائر المؤسسات؟ فتجيب: ماذا سيخسر البلد من هذا التعطيل فوق ما هو معطّل، وماذا سنخسر أكثر كطرف سياسي وكحكم ما داموا قد عطّلوا لنا العهد بكامله؟ فليدركوا أنّ الأوراق التي نملكها قوية وكثيرة ولن نسمح لأحد بانتزاعها.
إذاً، ما شهدته الجلسة التشريعية كان جولة أولى جدّية في المعركة الآتية، والتي سيكون عنوانها من جهة بري: «عهد عون ينتهى في خريف 2022»، وأما من جهة فريق عون السياسي فعنوانها: «باسيل (أو عون)… أو لا أحد»!
في مقلب الفريق الآخر، بدأ ينمو اقتناع بأنّ فريق عون يحضّر العدّة لتكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية السابقة. فقد عطّل عون هذه الانتخابات عام 2014، وعلى مدى أكثر من عامين، رافعاً شعار «أنا أو لا أحد». وبهذا الإصرار فرض نفسه على «حزب الله» خياراً اضطرارياً.
ويقول أصحاب هذا الرأي، إنّ باسيل يريد تأجيل الانتخابات النيابية عاماً كاملاً، بحيث تُجرى بعد الانتخابات الرئاسية المحدَّدة في الخريف وليس قبلها. وهذا الأمر يتيح للمجلس الحالي أن يتولّى انتخاب الرئيس. وفي اعتقاد باسيل، أنّ هذا المجلس يبقى أفضل له بكثير من المجلس الذي سيتمّ انتخابه في آذار، والذي قد يتأثر بمناخات طارئة.
فـ»التيار» يخشى أن تؤدي مناخات التوتر الطائفي التي ظهرت بدءاً من الطيونة واستثارة العصب المسيحي، وظهور «القوات اللبنانية» والقوى المسيحية الأخرى بموقع المُدافع عن المسيحيين والحريص على كراماتهم، إضافة إلى الفئات المسيحية المتردِّدة، إلى إضعاف موقع التيار في الانتخابات المقبلة، وخسارة الرصيد الذي يؤهّله الوصول إلى موقع الرئاسة.
وتبريرات تعطيل الانتخابات في الربيع ربما تكون جاهزة. وبمعزل عن الإشكالات الدستورية التي يمكن أن يؤخذ بها أو لا، هناك المأزق المعيشي الشديد الخطورة الذي سيفرض نفسه بشكل حاسم.
فإذا صارت صفيحة البنزين مثلاً بـ400 ألف ليرة أو أكثر، كيف سينتقل الناخبون من مناطق سكنهم إلى مناطق الاقتراع؟ ومَن سيتكبّد هذا العناء عنهم سوى ماكينات المتموّلين في سياق التأثير غير المشروع والرشاوى الإنتخابية؟ وطبعاً، كل ذلك ممكن طرحه، إذا كان الوضع الأمني مناسباً. وهو أمر ليس مضموناً تماماً.
وإذا تعطلت الانتخابات النيابية في الربيع، فهذا يطرح عملياً اعتماد أحد خيارين عند الوصول إلى الخريف والمعركة الرئاسية: إما انتخاب باسيل وإما التعطيل بتأجيل الانتخابات الرئاسية. وفي هذه الحال، وفي ظل مجلس نيابي ممدَّد له، سيرفع عون شعار البقاء في السلطة أيضاً من باب تسيير المرفق العام.
كل هذا وارد إذا لم تتغيَّر معادلات القوة القائمة حالياً. وفي الانتظار، هناك معارك متوقعة، ظهرت طلائعها في الجلسة التشريعية الأخيرة، والتي قال أحد المتابعين إنّها شهدت «معركة طيّونة» سياسية بين بري وباسيل. لكن «حزب الله» ليس طرفاً مباشراً هنا.
بالتأكيد، «التيار» قادر على استثمار رصيده المسيحي للمقايضة. لكن «الحزب» سيجري الموازنة ويختار، كما فعل قبل 5 سنوات: باسيل أو فرنجية أو لا أحد..
