بمعزل عن السجال الحامي الوطيس والمرتفع الذي وصل إلى التساجل الإعلامي بين الرئاستين الأولى والثانية بما فيها التغريدات وبيانات المكاتب الإعلامية، فإن المراسلة أو الكتاب الذي أرسله وزيرالخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب إلى وزير الداخلية بسام مولوي حول ما سماه عقبات أو موانع تؤدي إلى عدم إمكانية الوزارة الإلتزام بالمهل لجهة إجراء الإنتخابات للمغتربين، فتح الباب أمام الكثير من الأسئلة وعلامات الإستفهام حول طبيعة هذا الكتاب وتوقيته ومضمونه ومدى ارتباطه أو انفصاله عن سياق الطعن الذي سيتم تقديمه خلال أيام بقانون تعديل قانون الإنتخاب، وما يمكن أن يتضمنه من حيثيات لها علاقة بموضوع المهل الذي ورد في مراسلة وزير الخارجية.
مصادر قانونية مواكبة وصفت ما ورد في كتاب الوزير بوحبيب بأنه لا ينفصل عن سياق الطعن، ويأتي في الإطار السياسي أكثر منه التقني وكأنه رفع عتب أو على قاعدة “اللهم إشهد أني قد بلّغت”.
واستغربت المصادر ما ورد في كتاب وزير الخارجية، إن لجهة الصياغة أو لجهة المضمون، فالمسؤولية تقع على الحكومة مجتمعة وهناك دور ومسؤولية على وزارتي الخارجية والداخلية، وهناك لجنة مشتركة بين الوزارتين لها علاقة بتنظيم موضوع إنتخابات المغتربين وكان يفترض أن يناقش هذا الأمر داخل اللجنة وليس عبر المراسلات العلنية.
وتساءلت المصادرعما إذا كانت هذه الخطوة التي ليست إحالة إدارية عادية، تشكّل تمهيداً لتأجيل الإنتخابات النيابية المقبلة سيما وأنها تمهّد أيضاً للطعن في القانون، كما أنها تطرح الكثير من علامات الإستفهام والأسئلة حول التوقيت والمضمون، وخصوصاً ما ورد لجهة جائحة “كورونا” والإستعانة في المادة 66 من الدستور أو جزء منها، والضعف في الصياغة لجهة تسمية المادة بالفقرة واستخدام جزء منها بطريقة غير واضحة.
وكانت مراسلة وزيرالخارجية أكدت أنه لا يمكن إجراءُ الإنتخابات للمغتربين خارج الأراضي اللبنانية وفقاً للمهل المعدلة تبعاً لأسباب عدة، منها إستحالة الإنتهاء من التدقيق في طلبات التسجيل للإقتراع وصعوبة تحديد مراكز للإقتراع ضمن المهل المحددة، وصولاً إلى صعوبة إستئجار مراكز أو الحصول على أذونات وموافقات من الدول الأجنبية.
وقالت الوزارة إنها وتفادياً لأي أسباب قد تؤدي إلى عرقلة اللبنانيين وإقصاء عدد كبير منهم عن حقوقهم، وتلافياً لأي عملية طعن في الإقتراع، تعرض الوزارة عدم إمكانية الإلتزام بالمهل المعدّلة.
وختمت الخارجية بيانها بالمادة 66 من الدستور التي تُحمِّلُ كلَّ وزير تبعاتِ تنفيذ القانون وسياسة الحكومة العامة أمام المجلس النيابي.
وفي حين إستغرب وزيرالداخلية بسام مولوي، وفق ما نقل عنه، توجيه وزير الخارجية هذا الكتاب له، فإن الأنظار تتجه نحو المجلس الدستوري والقرار الذي سيتخذه بعد تقديم مراجعة الطعن، هذا في حال تأمن النصاب المطلوب لإنعقاده، أي حضور 8 أعضاء من أصل 10 يتشكّل منهم المجلس ويتوزعون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وهم بطبيعة الحال ليسوا في منأى عن الإنقسامات السياسية التي تعيشها البلد.
وعلى الرغم من ورود شكاوى بالجملة من دول الإغتراب، ومن الولايات المتحدة تحديداً في شأن تعذّر إجراء عملية التسجيل على المنصة الخاصة بالإنتخابات، فإن التسويق لحث المغتربين على المشاركة في عملية الإقتراع مستمر، في حين تنتهي مهلة التسجيل في 20 تشرين الثاني.
وهناك من يرى أن محاولات التمهيد هذه قد لا تنفصل عن عدم قدرة الدولة على إجراء الإنتخابات في ظل الظروف الإقتصادية والعجز المالي الذي ترزح تحته البلاد، إضافة إلى الوضع الأمني المهتزّ، والذي يبقى قابلاً للتوتر والتوتير في أي لحظة، سيما وأن التعويل على ما يتمناه المجتمع الدولي لا ينطبق على أرض الواقع.
فهل يتحمّل لبنان نقل التجربة العراقية التي بلغت حدّ محاولة إغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أم أن سيناريو ما نقلته أوساط وزارية عن مسؤولين أوروبيين لجهة المرحلة الإنتقالية التي ستفرضها التطورات وغياب الإتفاق بين القوى السياسية على الحل، وتولي الجيش برعاية الأمم المتحدة مرحلة الفراغ الدستوري، في ضوء عدم التمديد للمجلس النيابي ولرئيس الجمهورية بعد إعلان لبنان دولة فاشلة، وإعادة تركيب السلطة بالتزامن مع إعادة تركيب السلطتين في كل من سوريا والعراق وفق التوازنات التي ستعتمد في المنطقة والتسوية الكبرى التي يرجح أن تنتهي أواخر العام 2022، سيكون هو المخرج لمأزق لبنان، وأي لبنان؟؟