حال من الخوف والتوتر تعم من هم في السلطة ولو كانت بدرجات مختلفة، إذ يخشون نتائج الانتخابات النيابية لجهة أن الأكثرية قد لا تكون بيدهم وهذا ما قد يتعبهم ويزعجهم ويدفعهم إلى ممارسة سلطتهم بالقوة في حال عجزوا عن انتزاعها في صناديق الاقتراع.
هؤلاء يخططون للأمور على مستويين:
الأول هو عدم إجراء الانتخابات النيابية ولكنهم يفتشون عن ذريعة لا تنقلب عليهم أكثر فأكثر داخلياً وخارجياً، والذريعة الأكثر ترجيحاً هي الذريعة الأمنية من خلال افتعالهم أحداثاً وقلاقل في مناطق لبنانية معينة، ويمكن لهؤلاء أيضاً أن يلجأوا إلى ذريعة تفشي فيروس كورونا في حال كان الوضع الصحي في فترة الانتخابات متدهوراً.
المستوى الثاني هو محاولة قلب الرأي العام والتأثير عليه سلباً ما أمكن من خلال استخدام كل وسائل الترغيب والترهيب، فهؤلاء سيحاولون إحباط اللبنانيين من خلال القول لهم أن الانتخابات لن تغيّر شيئاً وأن تركيبة المجلس النيابي ستكون مشابهة لما هي عليه اليوم، كما سيحاولون ترهيبهم بالقول أنه حتى ولو فاز المعارضون للسلطة وللهيمنة على الدولة والوطن بالأكثرية، فإن الفريق الممانع لن يترك المجال لهؤلاء للحكم وبناء دولة.
سيحاولون بالترغيب واستغلال وجع الناس ومعاناتهم وشراء أصواتهم بأثمان بخسة، ولذلك بدأ هؤلاء حملة لرفض وصول مساعدات للمواطنين لا تمر عبر شبكاتهم لأن ذلك قد يؤدي إلى تحرر الناخبين من أي تأثير عليهم، ويستخدم هؤلاء الممانعون في حملتهم هذه شعارات السيادة وعدم الارتهان للخارج، علماً أنهم هم من استباحوا سيادة الدولة وقوانينها ودستورها، وهم المرتهنون للخارج في كل كبيرة وصغيرة.
وسيحاول هؤلاء أيضاً تخريب عملية اقتراع المغتربين إن كانت لصالح اقتراع هؤلاء في دوائرهم الانتخابية، فإن سقط الطعن في المجلس الدستوري بشكل او بآخر، قد يلجأ هؤلاء إلى عملية عرقلة اقتراع المغتربين أو جعلها صعبة متذرعين بحجج مالية ولوجستية.
من يمسكون زمام السلطة في البلد تشير كل الوقائع الى أنهم ضد مبدأ المحاسبة ولذلك يعملون على تخريب الانتخابات والقضاء والأجهزة الأمنية، كما يعملون على إبقاء المواطنين لاهثين وراء لقمة العيش وحبة الدواء وقطرة المياه لدفعهم إما إلى الهجرة والرحيل وإما إلى اليأس والاستكانة.