صادق مجلس نقابة المهندسين على ترشيحات أكثر من 950 مهندساً ومهندسة لانتخاب 283 مندوباً ومندوبة، إضافة إلى 20 عضواً عن الفروع الأربعة. وسيعكس الاستحقاق الذي سيجري الأحد المقبل في موقف النقابة في بيروت، القوة التجييرية لكل القوى حتى تُبنى على أساسها التحالفات لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة في 18 تموز المقبل
كان من المفترض أن يوافق مجلس نقابة المهندسين في بيروت على خطة نقل متكاملة تتيح للمهندسين الراغبين بالمشاركة في انتخابات المندوبين والمندوبات، الوصول يوم الأحد إلى مبنى النقابة في بيروت. ولكن النقيب جاد تابت رفض الطرح بحجّة عدم قدرته على تحمّل مسؤولية ما يُمكن أن يتعرّض له المهندسون والمهندسات على الطرقات.
وعليه، من المرجّح أن تنخفض أعداد المشاركين في هذا الاستحقاق إلى ما دون الـ6000، خصوصاً مع إحجام نسبة كبيرة من المهندسين القاطنين في المناطق البعيدة عن بيروت عن المشاركة، بسبب أزمة المحروقات وغلاء تعرفة وسائل النقل الجماعي.
ومهما يكن من أمر، فإن الانتخابات التي أُرجئت لسبع مرات متتالية، ثابتة في موعدها، بعكس واقع المرشحين لملء 283 مركزاً في هيئة المندوبين؛ إذ إنّ التوقعات تُشير إلى انسحاب العديد من المرشحين (عددهم أكثر من 850) لصالح آخرين، على اعتبار أنّ تحالفات قد تنسج في الساعات الأخيرة لتوحيد الصفوف بين المتنافسين وتسهيل عمليّة الفرز.
معركة قاسية في الفروع
العيون شاخصة على انتخابات الفروع الأربعة: المهندسون المدنيون الاستشاريون، المعماريون الاستشاريون، العاملون في القطاع العام، المهندسون الزراعيون ذوو الاختصاصات المختلفة. ومن المفترض أن ينتخب المهندسون 5 أعضاء لكل فرع، على أن يُنتخب منهم 4 رؤساء يكونون أعضاء حكميين في مجلس النقابة.
وإذا كان عدد المرشحين لملء 20 مركزاً يتعدّى 160 مرشحاً، فإنّ ائتلاف «النقابة تنتفض» استبق كلّ الأطراف بإعلانه أربع لوائح مقفلة لانتخابات الفروع. وهذا يعني قطع التواصل مع الأحزاب المُمثلة في مجلس النقابة الحالي، ووضعها في «خانة اليك»، خصوصاً مع ازدياد الخلافات بين أعضائها.
هل تنقسم أصوات الأحزاب في لائحتيْن لصالح «النقابة تنتفض»؟
وتشير المعلومات إلى أنّ اجتماعات واتصالات تحصل بين تيار المستقبل والقوات والجماعة الإسلامية والتقدمي الاشتراكي من جهة، وحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر من جهة ثانية. الهدف هو إنجاح تكتلهم لكسر شوكة المعارضة التي استطاعت أن تتحالف في لائحة واحدة. أمّا العائق فهو صعوبة التحالف مع القوات بسبب كثرة مرشحيها، إضافة إلى اتهامها من قبل أعضاء الثنائي الشيعي والعونيين بأنّها تتحكّم في النقابة وتحاول «شيطنتها» من خلال تأخير المعاملات، إضافة إلى هدر أموال الصندوق عبر سوء الإدارة والفساد.
كلّ ذلك يشي بوجود سيناريويْن لا ثالث لهما: إمّا أن تتحالف الأحزاب بلائحة واحدة لتكون النتيجة على حساب المعارضة التي ستلقى مصيراً مشابهاً لما حصل في انتخابات نقابة المهندسين في طرابلس، أو انقسام الأحزاب إلى لائحتيْن، ما سيضمن لـ«النقابة تنتفض» إيصال أكبر عدد ممكن من مرشحيها، خصوصاً مع محاولة نسج علاقات تشابكية مع العديد من الأطراف، في محاولة منها لتوسيع حجم الائتلاف والداعمين له.
في المحصلة، ستكون انتخابات الأحد معركة «كسر عظم» حقيقيّة، إلا أنّها لن تعكس صورة لما سيحصل في 18 تموز المقبل، بل سيعكف المعنيون بعد انتهائها على مراجعة الأرقام وتحليلها لتحديد القوة التجييريّة لكل طرف والتي ستُنسج على أساسها التحالفات لانتخاب نقيب و10 أعضاء لمجلس النقابة. المعضلة الأساسيّة ستكون في بدء «اكتشاف» أكثر من 4000 من المهندسين والمهندسات الجُدد الذين سيشاركون للمرة الأولى في الانتخابات. ويُعتقد أن أقل من 1500 منهم سيصوّتون لمصلحة الأحزاب، في حال مشاركتهم، فيما ستصبّ أصوات غالبيتهم لصالح «النقابة تنتفض»، على اعتبار أنها تستهدف الفئات العمرية الشابّة لتغيير واقع النقابة.
إذاً، لا تصوّر واضحاً لانتخابات النقيب والمجلس. بحسب المتابعين، فإنّ جميع الأطراف لا يجرؤون بعد على إجراء المفاوضات بشأن اسم النقيب قبل تحديد حجمهم في انتخابات الأحد المقبل، خصوصاً أنّ المرشحين كثر. وتشير المعلومات إلى أنّ لتيار المستقبل وحده 3 مرشحين (باسم العويني، محمد سعيد فتحة ومحمد ياسين)، إضافة إلى مرشح لحزب الله وآخر لحركة أمل. المستقبل من جهة، والثنائي من جهة ثانية، سيدرسون وضعهم في إمكان التحالف من عدمه، لتحديد المرشح النهائي، في حين أن «النقابة تنتفض» بصدد إقامة نقاش عام لاختيار واحد من المرشحين الأربعة.