الانتخابات النيابية في موعدها وخيار الشعب سينتصر ويُحقق التغيّير…
لدى سؤال احد النواب المعارضين، عن إمكانية تفكير النواب الحاليين بسيناريو جديد للتمديد، الذي سيُنتج مَخرجاً يجده احدهم في اللحظات الحاسمة والاخيرة، خوفاً من غياب اكثرية هؤلاء عن الندوة البرلمانية، بسبب خسارتهم لمقاعدهم التي لا يمكنهم التخليّ عنها، بعد عقود من الزمن، يجيب النائب المعارض على الفور: «هذه المرة وبمجرد تفكيرهم بذلك فهذا يعني نهايتهم، لان الشعب لا يمكن ان يرحمهم بعد كل الذل الذي يعيشه، معتبراً انّ «البندورة والبيض» ستلاحقهما بالتأكيد، لكن ثمنها غالي جداً ولا يمكن للبنانيين ان يرشقونهم بها، بل هنالك اشياء اخرى سيستعملونها، وبالتأكيد سوف يصلون الى بيوتهم وغرفهم خصوصاً من قبل الحراك الشعبي، وحتى اكثر من ذلك بكثير».
ولفت الى انّ بعض الاحزاب والتيارات يفضّلون عدم إجراء الانتخابات النيابية، مخافة الدخول في معركة إثبات الوجود، وهنالك أحزاب تهدف الى المحافظة على كتلتها النيابية المتعددة الطوائف، لذا تخاف من خوض تلك المعركة، وبعضها الآخر غير قادر على الفوز بمقاعد نيابية اخرى خارج دائرته، لذا يفضلون التمديد لكنهم لا يجرؤون على لفظ تلك الكلمة، لكن في مجالسهم الخاصة يتمنّون ذلك، ناقلاً انه سمع الكثير من البعض عن ضرورة التمديد وبالفم الملآن. ورأى انّ الخوف السياسي الكبير يبرز بقوة من العام المقبل 2022، لانه عام الإستحقاقات الرئاسية والنيابية، التي تأتي امتداداً للسنوات التي سبقتها ضمن اطر عديدة، لانّ مجلسها النيابي هو مَن سينتخب رئيس الجمهورية المقبل.
وفي سياق متصل يكشف المصدر عن كواليس نيابية سمع بها، انّ هنالك طبخة تمديد نيابي جديد، تحت حجج الوضع المتأزم النقدي والصحي والاقتصادي، الذي سيطول بالتأكيد، لافتاً الى انّ الخبايا في ساحة النجمة تشتم رائحة من هذا النوع قيد البحث، ورأى بأن العرقلة تبدو ظاهرة، لكن الشعب لن يسمح بها بالتأكيد، لانه «قرف» من كل هذا الوضع ومن السياسيين والاحزاب، ولن يعيد تصويته الخاطئ للنواب الحاليين، وانطلاقاً من هنا فهؤلاء خائفون على مصيرهم الانتخابي، لذا «يفبركون» سيناريو كي لا يخسروا كراسيهم في المجلس النيابي.
ولفت النائب المعارض الى انه سمع هذا الكلام من احد النواب، الذي يدعو يومياً عبر وسائل الاعلام الى إجراء التغيير، معتبراً بأنّ لبنان سيبقى في هذا الوضع السياسي المترّدي، طالما لا يزال الطقم الحاكم هو نفسه، وابدى تخوفاً من لجوء النواب الى تأخير الانتخابات حتى وقت طويل، اي تمديد متواصل الى أمد بعيد، كما ان ضيق الوقت بات ذريعة لديهم على الرغم من اننا في اخر شهر حزيران.
الى ذلك وعلى خط معاكس، افيد بأنّ مسؤولين غربيين نقلوا الى رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ووزير الداخلية محمد فهمي، أي الى المسؤولين المعنيين بالانتخابات النيابية، بأنها ستجري في موعدها أي في ايار من العام المقبل، مهما كلّف الامر ومهما كانت الحجج، محذرين البعض من التذاكي او محاولة إيجادهم سيناريو للتمديد، بسبب الاوضاع والانهيارات الاقتصادية والمعيشية، لانه من رابع المستحيلات، واكدوا انّ خيار الشعب سينتصر ويحقق التغيّير، لان الكلمة ستكون للشعب اللبناني في صناديق الاقتراع، التي ستقلب الاوضاع وتؤسس مجلساً نيابياً جديداً يتوق اليه اللبنانيون منذ عقود. ونقل المسؤولون الغربيون بأنّ المجتمع الدولي قال كلمته في هذا الاطار، وفي حال لم يتحقق ذلك، لن يحصل لبنان على أي مساعدة مادية دولية.
وفي هذا الاطار، وتبعاً لمصادر سياسية مطلعة على العملية الانتخابية النيابية المرتقبة، فالمعارك النيابية ستكون حامية في المناطق المسيحية، حيث ستشهد كثافة مرشحين، وسوف تكون ضارية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بصورة خاصة، كذلك الامر سيخوض المجتمع المدني و»الثوار» هذه الانتخابات في معظم المناطق اللبنانية، اما الهدوء فسوف يخيّم على مناطق نفوذ حزب الله و «حركة امل»، في مناطق الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية، آملة ان تتبلور الصورة لاحقاً في بقية المناطق، وان يحصل التغيير المنتظر، على غرار ما حصل في انتخابات نقابة المهندسين يوم الاحد.
