كل مرشح يطلب صوتنا في الانتخابات النيابية، علينا ان نطلب منه ان يوضح ما هي القوانين التي سيقدّمها ويعمل على إقرارها ويراقب تنفيذها، فهل سيتعهد بإقرار قوانين الشفافية وغيرها مثلاً، وفي المقابل ما هي القوانين التي سيعمل على الغائها، لأنّ هناك عدداً من القوانين المؤذية والتي يجب ان لا تبقى موجودة.
وبالطبع سنعفي المرشح للانتخابات من واجبات التعازي والتهنئة وحضور الحفلات والمهرجانات وقص الاشرطة وافتتاح المراكز، ليركّز على واجباته التشريعية الاساسية وهي درس القوانين جدّياً.
لدينا اليوم برنامج كمرشحين في حاجة الى دعم، كما نطلب ان يتبنّاها مرشحون من كل المناطق اللبنانية، وفي المقابل نطلب دعماً انتخابياً من كل مواطن لبناني لها، بحيث يبحث كل مواطن عن المرشح الذي سيتعهد بتنفيذها ويدعمه انتخابياً، لنتمكن من ايصال اكبر عدد من النواب حاملين هذه الخطة الى الندوة البرلمانية المقبلة.
وأساس هذا البرنامج هي 4 نقاط اساسية، ويتضمن نقاطاً اخرى، ولكن لن يسع المقال لإدراجها كلها، ونعتبرها اساس اي محاولة اصلاح مستقبلية، ومن دونها سنبقى ندور في حلقة مفرغة ونعيد الأخطاء السابقة نفسها:
اولاً، قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة: إنّّ هذا القانون هو العامود الفقري الرئيسي لمسيرة الإصلاح، ويجعل كل أعمال الدولة تلقائياً على الانترنت. لقد كتبنا كثيراً عن هذا القانون واهميته، ويمكن الرجوع الى كل المقالات التي نشرناها حول هذا القانون.
ثانياً، التعليم: خصخصة التعليم، اي ان تتسلّم مؤسسات تعليمية عريقة مشهود لها بخبرتها المدارس الرسمية. وهذا لا يعني انّ الفقير سيدفع مقابل التعليم، الدولة تدفع عنه ولكنها ليست من يقوم بتعليمه. تضع الحكومة شروطاً لمن يودّ ادارة المدارس الرسمية، أولها ان تكون قد بَرهنت نفسها وخبرتها وعندها نتائج ملموسة في التعليم. فانهيار التعليم يعني انهيار الأمّة. هذا النقطة تحتاج الى شرح طويل لن نوسعّها في هذا المقال.
ثالثاً، تغيير كافة الإجراءات الادارية والرسمية المعمول بها في لبنان، من رخَص ومعاملات وإنشاء شركات وترخيص…هذا ضروري لتحفيز الاستثمار وتفعيل البيئة الانتاجية والخروج من البيروقراطية القاتلة. كما إعادة تقويم القطاع العام وتقليصه بما يتناسب مع الفعالية، والتخلّص من كل فرَص العمل الوهمية، والتي تكبّد الاقتصاد أعباء كبيرة، وتأمين بدائل للموظفين عبر تدريبهم ومنحهم وظائف منتجة ملائمة.
رابعاً، تثبيت مبدأ عدم امتهان المراكز النيابية والحكومية والادارية وغيرها، بمعنى انّ خدمة اي شخص في اي مركز يجب الّا تتخطّى ما بين 4 و8 سنوات بحسب المراكز، وتحتاج الفكرة الى درس معمق، فأي مركز في الخدمة العامة هو ليس وظيفة ثابتة، بل يكون لفترة محدودة فقط وتنتهي، ونعني بدءاً من الرئاسات الثلاث والمراكز النيابية والحكومية، المدراء العامين، حاكم المصرف المركزي، رؤساء المؤسسات والمجالس والصناديق، الخ … فامتهان المركز العام له مساوئ كثيرة، وهناك منافع للمداورة، تمكننا من الاستفادة من طاقات كثير من اللبنانيين المهمشين حالياً.
هذه الافكار الأربع الرئيسية اذا نُفّذت تؤدي الى تغيير جذري في ادارة الدولة، نبحث عن دعمكم لها، كما نتمنى ارسال ملاحظاتكم لنتشارك في مسيرة الخروج من التعتير الذي نحن فيه.
أي مركز في الخدمة العامة هو ليس وظيفة ثابتة، بل يكون لفترة محدودة فقط وتنتهي.