قد يكون العنوان الاساسي للمرحلة المقبلة هو تحدي إجراء الإنتخابات النيابية وفق الخطة المقررة للحكومة، على الرغم من كل العوائق المتصلة بالواقع المالي والصعوبات اللوجستية، وهو ما أدى الى دخول الساحة اللبنانية وبشكل مبكر في مرحلة الإستحقاقات الدستورية الداهمة على صعيد الإنتخابات البلدية والنيابية في الأشهر المقبلة والى مقاربة كل العناوين الداخلية من زاوية الحسابات الإنتخابية لدى غالبية القوى السياسية على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها.
وفي الوقت الذي انطلقت فيه الورشة «التحضيرية» في وزارة الداخلية لإجراء الإستحقاق النيابي قبل موعده بشهر واحد كي لا يتزامن ذلك مع بداية شهر رمضان، فإن السؤال المطروح على أكثر من صعيد ديبلوماسي على الساحة المحلية، يتمحور حول إمكانية حصول الإنتخابات وفق الجدول الزمني الذي سيتحدد قريباً، وفي ظل الظروف الصعبة مالياً واقتصادياً. وفي هذا الإطار تؤكد مصادر ديبلوماسية أن باريس، وإن كانت متمسّكة بحصول هذا الإستحقاق دون أي تأجيل، فهي تدرك وجود أكثر من عقبة أمام الإنتخابات، ولذلك يأتي الدعم الفرنسي الكامل للحكومة من أجل تقريب الموعد من أجل عدم المخاطرة بتعريض هذا الإستحقاق لأية تأثيرات سلبية. ويتزامن هذا التوجه مع مناخ دولي وإجماع على احترام المهل الدستورية، في ضوء تقارير ومعلومات ديبلوماسية تتوقع أن تبادر بعض القوى المحلية إلى تطيير الإنتخابات من أكثر من زاوية ومدخل وذريعة، وصولاً إلى قطع الطريق أمام الحراك المدني في 17تشرين والذي ينادي بالتغيير الشامل، نحو البرلمان.
وعلى الرغم من التباين في المقاربة تجاه الواقع اللبناني بين باريس وواشنطن، فإن المصادر نفسها تكشف أن إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون، مدركة لكل تعقيدات الوضع السياسي في لبنان وللأزمات المالية والإقتصادية وحتى الأمنية، كما أنها تعلم أن الإنهيار المالي، وما خلّفه من تداعيات وانعكاسات على صعيد البنية الإجتماعية والحياتية، قد دفع بالسواد الأعظم من اللبنانيين إلى نبذ الطبقة السياسية والتأكيد على المحاسبة في الاستحقاق النيابي المقبل. ومن هذه الزاوية فان الأحزاب والتيارات السياسية بمعظمها يدركون أن موعد الحساب قد آن، على حد قول المصادر، وكذلك المجتمع الدولي الذي يؤكد بشكل دائم على أهمية وأولوية الإنتخابات، وصولاً إلى تعبير بعض الديبلوماسيين عن القلق من أن تؤدي الخشية من التغيير إلى تأخير الإستحقاق بصرف النظر عن كل المواقف المعلنة.
وفي هذا السياق ، تذهب المصادر إلى التحذير من احتمال ربط الإستحقاق الإنتخابي بالرئاسي، في ضوء معلومات عن إمكانية وصول لبنان في حال بقيت الأمور على ما هي عليه اليوم من انحدار على كل المستويات، تزامناً مع الإنقسامات السياسية، إلى تهديد كل الإستحقاقات الدستورية وغير الدستورية. ولذا فإن التركيز يجري على أكثر من مستوى ديبلوماسي للتنسيق مع كافة الأطراف وفي مقدمها الحكومة من أجل الإحاطة بكل الظروف التي تساعد على تأمين المناخات المناسبة للإنتخابات وعلى الرغم من الأزمة المالية التي ترخي بظلالها على كل القطاعات.