فشل الوزراء والنواب في إصدار توصية عامة حول الإشكالية في قانون الانتخاب المتمثلة في المقاعد الستة المستحدثة في الخارج للمغتربين، فطُلب من وزير الداخلية وضع تصوّر حول الآلية التطبيقية، على أن يُتخذ القرار النهائي في جلسة الهيئة العامة
فشل الوزراء والنواب الذين اجتمعوا، أمس، في جلسة اللجان النيابية المشتركة المعنية بمناقشة تعديلات قانون الانتخاب، في اتفاق حول الإبقاء على المقاعد الستة المستحدثة لنواب الاغتراب كما يحدّده القانون 44/2017 أو تعليق العمل بها، فتمّ ترحيل القرار النهائي إلى جلسة الهيئة العامة التي ستُعقد في 19 الجاري.
النقاش الأساس تركّز حول آلية الاقتراع لهؤلاء النواب الموزعين بين الطوائف على القارات الست، لا سيما أن القانون لم يضع أي مراسيم تطبيقية، بل ترك الأمر بيد لجنة مشتركة من وزارتيّ الداخلية والخارجية. لذلك، طلبت الكتل النيابية من وزير الداخلية بسام مولوي إعداد خطة وعرضها في الجلسة المقبلة، أي خلال 12 يوماً فقط. فإما أن يعمد إلى توزيع المذاهب على المقاعد الستة، أو إبقائها مفتوحة، بمعنى إمكان انتخاب النواب الستة من قارة واحدة. وفي هذا السياق، انقسمت مواقف الكتل: حزبا القوات والاشتراكي أوصيا بإعادة تجربة انتخابات 2018 حين انتخب غير المقيمين النواب الـ128 داخل البرلمان، مثلهم مثل المقيمين. وأوضح النائب في كتلة الجمهورية القوية جورج عدوان لـ«الأخبار» أن «المقاعد الستة التي يطلب تخصيصها لغير المقيمين لا تؤدي الغرض من إشراكهم في لبنان. فيما السماح لهم بالاقتراع لمرشحي أقضيتهم الذين يعرفونهم يعطيهم الحقّ بالتصويت لمرشح يعرفونه، ويؤمّن ارتباطهم المستمر ببلدهم».
وفيما لم يعارض حزب الله أياً من العمليتين، طلبت حركة أمل من وزير الداخلية توضيحاً حول طريقة توزيع النواب الستة على الطوائف والمذاهب، وانقسم موقف تيار المستقبل بين النائب سمير الجسر الذي أبدى عدم ممانعة انتخاب المغتربين لنوابهم وبين النائب سامي فتفت الذي رفضه.
أكد مولوي استحالة العمل بالبطاقة الممغنطة والميغاسنتر في هذه الفترة القصيرة
أما التيار الوطني الحر فتمسك بتمثيل الاغتراب في الخارج، واعتبر النائب ألان عون أن «الإنجاز الأهم هو تكريس حق المغتربين في التصويت على رغم اختلاف الآراء حول آلية الاقتراع». واعتبرت مصادر في التيار الوطني الحر أن جلسة الأمس لم تمس بهذا البند، وبالتالي فإن الأمور باقية على ما هي عليه، مستغربة ان «نستكثر على المغتربين الذين يضخون مليارات الدولارات للبلد أن يكون لهم ممثلون يحملون همومهم»، والخلاف على آلية الاقتراع «لا يجب أن يمس بالمبدأ الأساس وهو أن يكون للمغتربين من يمثلهم». واعتبرت أن حجة عدم قدرة المرشح المغترب على تمثيل قارة «مردودة، إذ كيف يمكن لمرشح في لبنان أن يمثل مغتربين منتشرين في القارات الست؟».
باستثناء بند المغتربين، سارت كل البنود الأخرى والتعديلات بسلاسة وإجماع. فقد تم حسم اعتماد القانون النسبي من دون أي تعديل في نظام الاقتراع، على أن تعالج كل التعديلات والمواد المُعلّقة في جلسة الهيئة العامة. وتوصلت كل الأحزاب إلى توصية عامة لإجراء الانتخابات النيابية بتاريخ 27 آذار 2022، على رغم اعتراض التيار نظراً لعدم ملاءمة الظروف المناخية في المناطق الجبلية في آذار وعملية الجاهزية الانتخابية. وأكدت مصادر في التيار الوطني الحر، رغم التوصية، «أننا لن نقبل بتقديم موعدد الانتخابات الى وقت تكون في قرى جبال لبنان غارقة في الثلوج».
أما مشروعا البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، فقد أكد وزير الداخلية استحالة تنفيذهما في هذه الفترة القصيرة. كذلك تمّ تحديد مجموعة مهل لتعديلها، أهمها لوائح الشطب التي تُجمّد عادة في نهاية آذار من كل عام. لكن بما أن موعد الانتخابات يسبق موعد تجميد المهل، جرى التوافق على تعديل تاريخ التجميد ليستفيد العدد الأكبر من الناخبين. وعلمت «الأخبار» أن هذا التاريخ حُدّد في 16 شباط المقبل، فيما اعتمد تاريخ 16 كانون الثاني موعداً لنشر القوائم الأولية (المادة 32 من القانون 44/2017)، والإعلان عن القوائم في وسائل الإعلام خلال 40 يوماً، والبدء بتسجيل طلبات تصحيح القيود (المادة 34) لمدة 30 يوماً، والإعلان عن القوائم الانتخابية وتصحيحها في الخارج خلال 20 يوماً (المادة 115). وتنتهي في 6 كانون الثاني 2022 مهلة تقديم طلبات التصحيح في الخارج، على أن يكون تاريخ 16 كانون الثاني موعداً لنهاية تقديم طلبات التصحيح في الداخل. كما جرى الاتفاق على إصدار مرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الداخلية بعد التنسيق مع وزارة الخارجية على تحديد أقلام الاقتراع للمقترعين اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، قبيل 20 يوماً من موعد الانتخابات، وهو ما تنص عليه المادة 116 من القانون 44.
عز الدين: كذابون… والمرأة «على قلبهم»!
انسحبت النائبة عناية عز الدين من اجتماع اللجان المشتركة بعد رفض كل الكتل النقاش الجدي في اقتراح الكوتا النسائية، على ما صرحت بعد خروجها من جلسة اللجان المشتركة. وأعربت عز الدين عن أسفها بالنيابة عن «كل سيدات لبنان ورجاله المؤمنين بحق المرأة في المشاركة بالقرار السياسي الوطني»، مشيرة إلى أن التعديل المقترح كان يضمن 26 مقعداً للمرأة بالتساوي بين الطوائف.
لكن موضوع النقاش، وفق عز الدين، «لم يتعدّ الثواني القليلة» لرفض الجميع بمن فيهم كتلة التنمية والتحرير التي تنتمي إليها الحديث عن الموضوع. وقالت: «سبق لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن ذكر مرة أن المرأة في قلبه. لا أعرف كم هي في قلبهم أو على قلبهم، أصلاً ليس حاضراً في ذهنهم موضوع الكوتا النسائية». ورأت أن الكل «كذابون. يتحدثون في العلن عن دعمهم لمشاركة المرأة لكنهم يتخذون قراراً بعدم المناقشة بالأمر ولو لثانية واحدة». وبحسب عز الدين، لم يساندها أحد في الداخل سوى النائبة رلى الطبش.