سادت الفرحة في صفوف اللبنانيين المقيمين خارج لبنان عندما علموا أن الغالبية في مجلس النواب أعادت لهم حق الاقتراع لـ 128 نائباً من حيث يقيمون وفق الدوائر الانتخابية في لبنان، ما يجعل من أصواتهم ذات تأثير في نتائج الانتخابات والتغيير السياسي المرتقب.
إن حصر أصوات المغتربين بـ6 نواب هو تماماً كمن يعتبر المغترب لبنانياً لأنه ما زال يأكل التبولة والكبة النية، فهؤلاء النواب الـ6 هم مجرد ديكور على طاولة مجلس النواب قد يأتون إلى لبنان وقد لا يأتون، فنحن بغنى عن نواب “كمالة عدد” فالكثير من النواب يقيمون في لبنان ولكنهم في حالة اغتراب عن الوطن وهمومه.
لماذا يحتاج اللبناني المقيم في الخارج نائباً يمثله في هذه الأيام؟ من أجل التعازي والتهاني؟ من أجل الوساطة مع هذه الدولة أو تلك؟ من أجل تأمين خدمات معينة في الدولة التي يقيم فيها؟ ولماذا السفارات إذاً في هذه الدولة أو تلك؟
إن الحفاظ على حقوق المغتربين في لبنان هو تماماً كالحفاظ على حقوق اللبنانيين المقيمين في لبنان، كلاهما يريد في لبنان دولة قوية تملك قرارها وحيدة ولا سيما قرار الحرب والسلم، تفرض القانون بالتساوي على الجميع ولا أفضلية لأي مواطن على آخر، دولة تستعيد ثقة أبنائها المغتربين والمقيمين، تشيع الاستقرار والازدهار ما يدفعهم للعودة إلى بلادهم والاستثمار فيها ووقف نزيف هجرة الأدمغة.
هذا التغيير لا يقوم به 6 نواب قد يكونون من أصدقاء رؤوس السلطة في لبنان فتصبح نيابتهم للبزنس والسياحة ولمصالح شخصية، هذا التغيير نحو الدولة الحقيقية لا يحصل إلا بأصوات كل اللبنانيين المقيمين والمغتربين، صوت له قوة واحدة وفعالية واحدة وأهمية واحدة، صوت لا يشعر أنه مستبعد ومتقوقع في 6 نواب يمثلون 6 قارات قد لا يعرف المرشح فيها سوى القليل القليل من اللبنانيين، وقد يكون بحاجة لطائرة خاصة في خدمته ليجول على المغتربين في دول القارة التي يترشح باسمها.
لقد أعطى مجلس النواب المغتربين هذا الحق المقدس، ولا عجب في أن هناك من يريد الطعن امام المجلس الدستوري لإعادة المغتربين إلى خيار انتخاب 6 نواب، هذا حق وقد تكون له مبرراته ولكن المؤكد أنها ليست مبررات تحت عنوان حقوق المغتربين، لأن الطاعنين المفترضين يطبّقون على المغتربين في مسألة الانتخابات ونتائجها المتوقعة القول الشائع “الله يسعدن ويبعدن”.