كتبنا وما كتبنا ويا خسارة ما كتبنا، كتبنا «ميّة» مكتوب… وما كان «حدن يجاوبنا».
هذه الأغنية ليست لسفيرتنا الى النجوم فيروز، كما انها ليست لصاحب الكلمات «الاخوين رحباني» بل هي للتيار الوطني الحر… الذي من ناحية، يطالب بالانتخابات وقد استغل الصهر العزيز موقعه كوزير خارجية يوم كان وزيراً، فقضى معظم وقته مسافراً في بلاد العالم يبحث عن أصوات انتخابية خاصة بعد سقوطه في الانتخابات في دورتين انتخابيتين متتاليتين، وهذا ما ولّد عنده عقدة اسمها «الانتخابات»، فكما قلنا جال الصهر العالم، بحثاً عن أصوات انتخابية فكلّف الخزينة اللبنانية مليارات الدولارات فقط أجور سفر وفنادق ومصاريف كلها من جيوب اللبنانيين عن طريق الخزينة اللبنانية.
لم يكتفِ الصهر بزيارات وجولات حول العالم للبحث عن أصوات المغتربين، بل عمد من ناحية ثانية الى وضع قانون انتخاب فُصّل على مقاسه حتى يتمكن من الفوز هذه المرة بعد فشله بالفوز قبل ذلك مرتين… لذا أجريت انتخابات عام 2018 بقانون عجيب غريب وهجين، مفصّل على قياس الصهر «العزيز» لا على المستوى الفكري، لأنه «عبقري زمانه» بل على الطريقة المثلى كي يُسَهّل القانون له سبيل النجاح.
اليوم وبعد مرور 4 سنوات تقريباً على انتخابات 2018، عدنا الى التفتيش عن مادة في القانون كي تكون مبرراً للطعن، والحمد لله وجدها الصهر في موضوع المقاعد الستة للمغتربين.. من هنا انتظر التيار الوطني الحر الاتفاق الذي حصل في مجلس النواب بالنسبة للمقاعد الستة زيادة على الـ128 ، وانتظر حتى اليوم الأخير حيث قدّم طعناً للمجلس الدستوري. وهذا يعتبر بداية الطريق لعدم إجراء الانتخابات، خاصة وأنّ هناك احتمالين: إما أن يوافق المجلس على التعديلات ويعتبرها دستورية، او أن يلغيها وذلك خلال مدة شهر على ألا يمس أحد بقانون الانتخاب الأساسي.
يعني ان هذا التعطيل سوف يمر، ويبقى أن تحديد موعد الانتخابات يجب أن يصدر بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية.. وهنا المصيبة الكبرى، خاصة وأنّ تجربة توقيع فخامة الرئيس على قانون أو مرسوم لا يوافق عليه صهره العزيز لن يوقع، وهذا ما حدث بالنسبة للتشكيلات القضائية، التي توقفت عند فخامة الرئيس رافضاً التوقيع معلّلاً ذلك بأسباب واهية لا يقبلها المنطق ولا العقل، شبيهة بموضوع الميثاقية والدستورية، وكأنّ فخامته لم يتعلم في جميع المدارس والجامعات التي تعلم فيها إلاّ كلمتين: الأولى كلمة دستورية والكلمة الثانية ميثاقية. وهنا لا بد أن نتذكر أنّ فخامته بقي معطلاً تشكيل حكومة لمدة أحد عشر شهراً تحت نظرية لادستورية ولاميثاقية.
من هنا، فإنّ الاحتمالات المرجحة أن يعمد فخامته الى تعريض البلاد لمصير مجهول حيث لن يوقع على مرسوم تعيين موعد الانتخابات تاركاً البلاد في «المجهول»، وهنا أيضاً نعتقد أنّ فخامته مع حليفه الأساسي والرئيسي والمعطّل الأكبر لوجود دولة، نعني «الحزب العظيم»، يعملان معاً على التعطيل. فالحزب العظيم يرفض بناء دولة ويريد أن يكون لبنان ضمن دولة ولاية الفقيه، وهذا ما أعلنه السيّد حسن مرات عدة قائلاً إنّه جندي في دولة ولاية الفقيه، وإنه ينتظر اليوم الذي يكون لبنان ضمن هذه الدولة.
وبما اننا ذكرنا موضوع التعطيل، تبيّـن لنا في إحصاء، أنه ومنذ اغتيال شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري عام 2005 وحتى يومنا هذا، مرّت 8 سنوات تعطيل من أصل 15 سنة.. خلال مرتين لانتخاب رئيس جمهورية مرة، سنة ونصف سنة يوم انتخاب الرئيس ميشال سليمان، والمرة الثانية لمدة عامين ونصف عام يوم انتخاب الرئيس ميشال عون والباقي سنة كاملة لتشكيل كل حكومة.
بالله عليكم أتسألون كيف وصلنا الى جهنم؟ بكل بساطة بين رئيس جمهورية لا علاقة له بالمنطق ولا بالدستور ولا بالحكم تابع لصهره الفاشل بكل معنى الكلمة، ويكفي ما فعله الصهر في وزارة الاتصالات وفي وزارة الطاقة من هدر المال في شركة الكهرباء التي تسببت بـ65 مليار دولار خسائر أي أكثر من نصف الدين العام، الذي بلغ 90 مليار دولار.. وبالمناسبة لو ان الدولة تعيد الـ90 ملياراً كديون للبنوك بذمة الدولة لما كانت هناك أزمة بنوك، وكانت البنوك عادت الى سابق عهدها كأهم قطاع ناجح في لبنان.
من ناحية ثانية، هناك حزب يصادر الدولة ويصادر الحكم، ويتلقى أوامر خارجية من دولة الفرس التي تكره العرب، ويتبجح آيات الله بالقول بأنهم يسيطرون على 4 عواصم عربية، والأنكى انهم يريدون تحرير القدس، وهذه أكبر كذبة في التاريخ، وقد فضحهم الرئيس بوش في تصريحه الى جريدة «الواشنطن بوست».
هذا الحزب، يريد ثقافة الموت، بالتأكيد هو حر بأي ثقافة يريد، ولكن ليته ترك الشعب اللبناني المسروق والمسجون والمغيّب أن يعيش، لأنّ الشعب اللبناني خُلِق من أجل ثقافة الحياة والتطوّر والعلم والتفوّق والجمال.
