يُتوقع أن يدخل البلد في حالة استرخاء وترقّب في آن، على أن تنطلق بعد عطلة الأعياد أكثر من معركة سياسية، حيث تشير المعلومات، إلى أن هناك أجواء عن أكثر من زيارة لموفدين غربيين سيزورون لبنان في إطار الضغط على المسؤولين اللبنانيين لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، ولهذه الغاية، يُنقل أن هناك مؤشّرات حول عودة للاصطفافات السياسية، ويُتوقع أن تحصل لقاءات عديدة في إطار التحالفات الإنتخابية، بحيث ثمة لقاء موسع سيعقد بعد الأعياد لـ «الجبهة السيادية» مع انضمام بعض الشخصيات المستقلة إلى هذه الجبهة، والتي سيصدر عنها بيان يتناول كل التطوّرات.
في حين، وعلى خط الإنتخابات النيابية، فهذا متروك للقوى المنضوية ضمن هذه الجبهة، باعتبار أن لها تحالفاتها واعتباراتها المناطقية، ومنها من أعلن عن تحالفاته كـ «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الإشتراكي، في حين، وبعد كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون أيضاً، سيعاد في وقت ليس ببعيد طرح التحالف بين «التيار الوطني الحر» وحزب الله بصيغته الجديدة أكان سياسياً أو انتخابياً، وبمعنى آخر، أن الفترة المقبلة ستكون مرحلة الإستحقاقات الدستورية، وفي طليعتها الإنتخابات النيابية، بعدما تبلّغت بعض الجهات البارزة من أصدقاء في الخارج بأن عليهم أن يحضّروا لهذا الإستحقاق الذي سيحصل في موعده.
وتتابع المعلومات، مشيرة إلى أن المعلومات تشير الى أن صدامات سياسية مرتقبة ستشهدها الساحة الداخلية في الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس عون، وهذا ما سيذكّر بحقبة نهاية عهد الرئيس الأسبق اميل لحود، عندما ارتفع منسوب الصدام السياسي بين فريقي 8 و14 آذار حينذاك، ولهذه الغاية، تبدي بعض القوى السياسية الفاعلة مخاوفها من حصول تطوّرات أمنية، أو خلق إشكالات متنقلة، لأن البعض لا يريد حصول الإنتخابات النيابية، وبالتالي، القلق بات كبيراً على عودة الفراغ الرئاسي إلى الواجهة، مهما قيل إن من قبل الرئيس عون أو سواه بأنه لن يبقى ساعة واحدة بعد انتهاء ولايته، لذلك، يرى هذا الفريق أن عملية تطيير الإنتخابات النيابية قد تكون ذريعة لحصول الفراغ أو التمديد في حال استمرت الأمور على ما هي عليه، على الرغم من المواقف التي تصدر من قبل المجتمع الدولي، لا سيما الدول المعنية بالملف اللبناني، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، حيث التجارب السابقة ماثلة للعيان.
وفي غضون ذلك، يُنقل عن نائب مخضرم، أن المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس نجيب ميقاتي، إنما هو مؤشّر لإعادة تكرار تجربته يوم كان رئيساً للحكومة لإدارة الإنتخابات النيابية، معتبراً أن ما أشار إليه ميقاتي من عناوين سياسية واقتصادية، جاء كإرضاء لجميع الأطراف والمكونات السياسية والحزبية، مع دلالة إشارته إلى الحرص على إجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية، دون أن يكون حاسماً في ما يعني مسألة تعطيل مجلس الوزراء، أو التطرّق إلى الملفات الخلافية والقضائية، ما يدل، وفق النائب نفسه، أنها مواقف لتمرير المرحلة والوقت، وصولاً إلى الإستحقاق الإنتخابي في حال حسم هذا الخيار، إنما الأجواء الراهنة، وربطاً ببعض المواقف الإقليمية، فإن لبنان لم يدخل بعد في مرحلة خلاصه أو خروجه من أزماته، وبناءً على هذا الواقع المأزوم، فإن بعض القوى السياسية والحزبية، لم تطلق بعد ماكيناتها الإنتخابية بانتظار ما سيصلها من مؤشّرات دولية تحسم إجراء هذه الإنتخابات من عدمه، ولهذه الغاية يترقبّون الوضعين الإقليمي والدولي ليبنى على الشيء مقتضاه على الساحة الداخلية.
