يُنقل وفق معلومات مؤكدة، أن هناك مساعي تُبذل من أجل ولوج تسوية سياسية جديدة، وذلك بعيداً عن الأضواء، ولكن الأمور لم تصل بعد الى أي توافق بين الأطراف المعنية، وبالتالي فالأجواء المتوخاة لم تصل الى نتائج .
وتشير مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة «اللواء» بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما زال مصرّاً ومتشدّداً في عدم التدخّل في الملف القضائي، لا من قريب أو بعيد، وأضاف مطالب جديدة على ان تبحث داخل مجلس الوزراء او تكون محسومة قبل العودة الى الإجتماعات، وأبرز هذه المطالب وقف الحملات على المملكة العربية السعودية والدول الخليجية، خصوصاً وأن هنالك مفاوضات مستمرّة مع صندوق النقد الدولي، وقد قطعت مسافة كبيرة، لاسيما وأن دول الخليج من المشاركين الأساسيين في تأمين أموال الدول المانحة .
في وقت أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ستكون له طروحات جديدة في الأيام القليلة المقبلة على صعيد الانتخابات النيابية والإستحقاق الرئاسي، والدورة الإستثنائية لمجلس النواب، الى أمور كثيرة .
وبمعنى أوضح فإن المعطيات تؤشّر الى ان الاطراف كافة سيكون لها شروط وشروط مضادة، وكل ذلك له صلة بالإستحقاق النيابي هذا العام، من هنا فإن الأجواء باتت محسومة انما هي تتمثّل في تأجيل الدخول في فترة الإنتخابات الرئاسية، على خلفيّة كثرة المطالب، لناحية وضع تصوّر لتطيير الإستحقاقات الدستوريّة، فالاحداث الاخيرة كشفت ان المكونات اللبنانية لا ترغب في اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية .
وتضيف الأوساط أن هذا التصعيد بين القوى السياسية والاحزاب انما يصبّ في هذه الخانة، وثمة ترقّب لمآلات الأيام المقبلة، للتتوضّح الصورة أكثر وتحديداً على محور عودة اجتماعات جلسات مجلس الوزراء، والمواقف التي ستطلق، وتأثيرها على عمل المؤسسات بعد قول الرئيس نبيه بري ان المجلس سيّد نفسه، وهذا ردّ مبطّن على رئيس الجمهورية، ولهذه الغاية فإن خلط الأوراق الداخلي ما زال قائماً، في حين ان موقف ميقاتي انما ما زال يدور حول تدوير الزوايا، واعتماد سياسة النأي بالنفس، بمعنى ان هناك مماطلة من كلّ الأطراف كي تصل الأمور الى موعد الانتخابات النيابية وتكون الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، وتمرير الاستحقاق اذا حصلت الانتخابات، او تبقى الحكومة كما هي الى حين الانتخابات الرئاسية، كي لا يحصل الفراغ الحكومي. بإختصار الجميع يقوم بالحسابات الانتخابية والرئاسية، والمرحلة لتصفية الحسابات، لا اكثر ولا اقلّ.