الأرجح ان يستمر نحو نصف عدد الذين ترشحوا الى انتخابات 15 أيار النيابية في خوض المنافسة، غير أن الرقم القياسي الذي سجله المتقدمون الى الخدمة العامة كان لافتاً ومثيراً للتأمل. فالاشخاص الذين فاق عددهم الألف مواطن ومواطنة يعرفون أن حظ الوصول الى ساحة النجمة محصورٌ بـ128 منهم، ممن سيحوزون النسبة الأوفر من مانحي الصوت التفضيلي. ويعرفون أيضاً ان معركة الحواصل ستُلقى على عاتقهم، فغالبية منهم ستكون مهمتها تدعيم حاصل اللائحة التي سيلتحقون بها، وغالبية أخرى ستخرج من سباق تشكيل اللوائح لأن المعني بتشكيلها لن يجد فيها ما يضيفه الى الرصيد المتراكم في مصلحته.
حتى هنا لا مفاجآت. فالقانون الانتخابي المسمى نسبياً يفرض هذا النوع من التصفية في صفوف المرشحين قبل الوصول الى التصفية العامة عبر الصناديق. وهنا تبدأ الخيارات الصعبة امام الناخبين، فالواحد منهم أو منهن سيكون مضطراً للتصويت للائحة لا يريد منها الا اسماً محدداً، وستزداد المأساة احتداماً عندما ستجمع اللائحة فئاتٍ وأشخاصاً كانوا عشية «العرس الانتخابي» يحفرون القبور لبعضهم البعض، ويتبادلون تهم الفساد والإفساد والبلطجة والخراب العميم ليجدوا انفسهم أخيراً، ولمصالح مشكوك فيها، في خندق بائس واحد.
لن يواجه الناخب الملتزم بعناوين محددة مشكلة كبيرة في الاختيار. الثنائي الشيعي الذي جدد لمرشحيه من دون ان يسمع بما جرى في البلاد على مستوى السياسة والاقتصاد والمال والقضاء، لن يكون قاصراً في تجييش محازبيه باسم المذهب والمنطقة، وهو الذي سيمد يد العون لإنجاح انصاره في المذاهب والطوائف الأخرى. والمؤمنون من اللبنانيين بسيادة الدولة والقانون يفترض ألّا يواجهوا صعوبات في حسم قرارهم، كذلك هؤلاء الذين يعتقدون بأن السيادة والاستقلال مرتبطان بتغيير عميق في المنظومة السياسية الحاكمة يُفترض أن يشتغلوا باعتبار الانتخابات فرصتهم الحيوية.
من الواضح ان الخلاصة ستكون مرتبطة بتشكيل اللوائح، وحتى مطلع الشهر المقبل يفترض ان تولد هذه اللوائح، فيبقى من يبقى، وينسحب من ينسحب، وربما عندها تكتمل الصورة أمام الصوت اللبناني الذي عليه أن يقول ماذا يريد في منعطف مصيري، سيكون للنائب فيه دور ومسؤولية، إما بقاءً في الحفرة وإما خروجاً منها.