هل تجري الانتخابات النيابية في موعدها، أو سيتمّ تأجيلها؟ هذا هو السؤال الأبرز الحاضر على طاولة القوى الأساسية. لا يمكن لأي منها أن تجزم ايجاباً أو سلباً طالما أنّ الظروف السياسية المحيطة بها لا تتسم بالاستقرار وتنذر بمزيد من التوتر والاشتباكات، الأمر الذي يجعل مشروع تأجيلها، ولو لأشهر، وارداً، مع أنّ الدول الغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة وفرنسا تضغطان باتجاه الإلتزام بالمواعيد الدستورية لاقتناعهما أنّها فرصة ذهبية لفرض التغيير بواسطة صناديق الاقتراع.
ولهذا اكتسبت رسالة وزارة الخارجية الموجهة إلى وزارة الداخلية حول صعوبة اجراء الانتخابات للمغتربين خارج الاراضي اللبنانية وفقاً للمهل المعدلة تبعاً لاسباب عدة، منها استحالة الانتهاء من التدقيق في طلبات التسجيل للاقتراع وصعوبة تحديد مراكز للإقتراع ضمن المهل المحددة، وصولاً الى صعوبة استئجار مراكز او الحصول على اذونات وموافقات من الدول الاجنبية… إكتسبت أهمية خاصة كونها بدت وكأنها مؤشر باتجاه العمل نحو تأجيل الاستحقاق، أو عرقلته لأسباب إدارية ولوجستية.
ولهذا كان اللقاء السريع بين وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ووزير الداخلية بسام المولوي لتوضيح الالتباس الذي نتج عن هذه الرسالة، خصوصاً وأنّ وزير الداخلية استغرب “كيف يوجّه وزير الخارجية هذا الكتاب وهو يعلم أن هذا الموضوع لا يدخل ضمن صلاحياته، وكان الاجدى به أن يرسله الى الجهة المعنية”.
في الواقع، ينصّ قانون الانتخابات، في المادة 116 منه على أنه “تحدد اقلام الاقتراع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين وذلك قبل عشرين يوماً على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات، ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لأسباب جدية وبمرسوم معلل”.
وإذا ما افترضنا أنّ الانتخابات ستجرى في 27 آذار المقبل وفق التعديل الأخير الذي أدخله مجلس النواب، فهذا يعني أنّ غير المقيمين سيدلون بأصواتهم في السابع من آذار المقبل، كحدّ أقصى، ويفترض أن تكون البعثات الديبلوماسية جاهزة بطواقمها واستعداداتها اللوجستية قبل هذا الموعد. وعلى هذا الأساس أيضاً تمّ تقريب المواعيد اللوجستية المطلوبة لكي يتمكن غير المقيمين من الإدلاء بأصواتهم.
يؤكد الوزير بو حبيب لـ”نداء الوطن” أنّ الكتاب المرسل من جانبه لا يحمل في طيّاته أي قنابل موقوتة يُراد منها تفخيخ الاستحقاق لتأجيله، مؤكداً أنّ وزارة الخارجية تعمل على أساس أنّ الانتخابات ستجرى في موعدها، وهو اليوم المحدّد في القانون بـ27 آذار، لافتاً إلى أنّ مهلة التسجيل لغير المقيمين ستنتهي في العشرين من الجاري وسيتمّ الإلتزام بالمهل الدستورية.
لكن في المقابل، أشار إلى أنّ تقريب موعد الانتخابات من الثامن من أيار إلى 27 آذار، انعكس بدوره على الاستعدادات لمشاركة غير المقيمين، حيث تحتاج هذه العملية إلى سلسلة اجراءات لوجستية تقوم بها البعثات الديبلوماسية بالتنسيق مع وزارة الداخلية. ولكنّ ثمة عائقيْن من شأنهما تأخير هذه الاجراءات، أولهما العطل الرسمية خلال عيدي الميلاد ورأس السنة حيث تلتزم البعثات بروزنامة الدول في هذه الفترة، ما يمنعها من القيام بما هو مطلوب من تحضير لوائح الراغبين في المشاركة في الاستحقاق، وترجمتها والتدقيق مع وزارة الداخلية وتجهيز مراكز الاقتراع في البعثات الديبلوماسية، وهي اجراءات مكثفة تحتاج إلى وقت. أما العائق الثاني فهو الانخفاض المستمر لموظفي البعثات الديبلوماسية ما قد يعرقل سير العمل في هذه البعثات.
ولكن بو حبيب يؤكد أنّ وزير الداخلية أبدى كل تعاون في مجال المهل الموضوعة لا سيما في ما خصّ تاريخين أساسيين:
أولاً، تاريخ الأول من كانون الأول المحدد لإرسال قوائم المسجلين بعد التدقيق بها.
ثانياً، تاريخ الخامس عشر من كانون الثاني 2022 كمهلة لايداع جداول أقلام الاقتراع المقترحة من قبل وزارة الخارجية.
وقد تفاهم الجانبان على تمديد هذه المهل لكي تتمكن البعثات الديبلوماسية من انجاز مهمتها على أكمل وجه، ما يسمح لغير المقيمين من الإدلاء بأصواتهم في الموعد المحدد بلا أي تأخير أو عراقيل.
