هل تلوح تسوية في الأفق بين الاصلاحات وموعد الانتخاب؟
قبل انقضاء المهلة المحددة ب15 يوماً بعد نشر قانون الانتخاب في الجريدة الرسمية في الخامس من تشرين، والتي تنتهي عمليا في 20 تشرين الثاني ، يستعد تكتل لبنان القوي لتقديم طعن بالتعديلات التي ادخلت على قانون الانتخاب بالساعات ال48 المقبلة امام المجلس الدستوري.
مصادر مطلعة على جو التكتل اشارت الى ان مسودة الطعن باتت جاهزة وان التكتل الذي يجتمع اليوم الثلاثاء بشكل روتيني سيتطرق لهذه النقطة وسيشهد الاجتماع على التواقيع المطلوبة للنواب تمهيدا لتقديم الطعن، على ان يتم الاعلان بعد الاجتماع عن التوجه للطعن بالتعديلات على قانون الانتخاب الاربعاء مبدئيا.وفي هذا الاطار اشارت المصادر الى ان الطعن سيشمل نقاطا ثلاثة تتمثل بالميغاسنتر وموضوع تقريب المهل الى 27 آذار، وكذلك حق تمثيل الانتشار بالقارات ال6.
الطعن سيتم لكن ماذا بعد الطعن؟واي مهل امام المجلس الدستوري لاصدار قراره؟ وهل بات موعد الانتخابات مهددا؟ مصادر دستورية مطلعة اوضحت ان المجلس الدستوري لديه مهلة 30 يوما من تاريخ تقديم الطعن وتسجيله في قلم المجلس الدستوري، لاصدار قراره، مشيرة الى انه يجب على المجلس الدستوري اتخاذ قراره خلال هذه المهلة، وان القرار يتخذ باكثرية 7 اعضاء من اصل 10 على الاقل.
وتشرح المصادر الدستورية ان النصاب المطلوب كي يعقد المجلس اجتماعاته هو 8 اعضاء من اصل 10 .اما في ما خص الآلية المتبعة، فتشير المصادر الى انه عندما يتلقى المجلس الدستوري الطعن ، يعين رئيس المجلس مقررا يدرس الطعن في مهلة اقصاها 10 ايام لقديم تقريره لرئيس المجلس ، على ان يوزع بعدها رئيس المجلس تقريره على الاعضاء ويدعوهم لجلسة تكون مفتوحة لمدة اقصاها 15 يوما لاتخاذ القرار النهائي.
في قراره المرتقب ، تتابع المصادر، انه يمكن للمجلس الدستوري اما رفض الطعن واما قبوله، وفي هذه الحالة، اي قبول الطعن، فيمكنه ابطال كل التعديلات او جزء منها، لكن الاكيد ان الطعن، وبغض النظر عما كانت نتيجته، لن يكون حاسما لناحية حسم موعد الانتخابات سواء في اذار او ايار.
وفي هذا السياق، حرصت المصادر الدستورية على التوضيح بانه حتى لو رفص المجلس الدستوري الطعن بتقريب المواعيد، فتحديد موعد الانتخابات في ٢٧ آذار يبقى رهنا بمرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي يصدر قبل ٩٠ يوما كحد اقصى من تاريخ الانتخابات اي ٢٧ كانون الاول، وهو يحتاج لتواقيع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ، ما يعني عمليا ان امتناع اي طرف من هذه الاطراف الثلاثة عن التوقيع قبل 27 كانون الاول من شأنه ان يؤجل الانتخابات الى ايار او تطييرها بالكامل!
فهل يقبل المجلس الدستوري الطعن بالشكل لدراسته؟ هذا ما يعول عليه تكتل لبنان القوي، او ان مفاجأة ما قد تحصل وتتمثل باحتمال تطيير نصاب جلسة المجلس الدستوري ومعه يطير امكان تأجيل الانتخابات حتى أيار المقبل واعادة البحث بالاصلاحات التي يطالب بالعودة اليها تكتل لبنان القوي؟ وفي هذه الحالة، اي اذا لم يلتئم المجلس الدستوري للنظر بالطعن المقدم لعدم اكتمال النصاب، ماذا سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، عندما يوضع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على طاولته، فهل يرفض توقيعه؟
على اي حال وبالانتظار، اوساط موثوقة تشير الى ان هذا السيناريو ، (احتمال تطيير نصاب جلسة المجلس الدستوري) مستبعد، لان ساعتئذ نكون قد دخلنا بانقسام طائفي لا ينتهي، وتجزم الاوساط بان ما يردده رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل في مجالسه “انه واثق بان الطعن سيقبل بالشكل” في الوقت الحاضر، والا لما اقدم على هكذا خطوة غير مدروسة.
وبالانتظار، هل نكون امام تسوية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب ، يقبل بها حزب الله على قاعدة : لا عودة عما اقرّ في الجلسة النيابية مقابل حصول الانتخابات في ايار لا آذار؟ وحتى يتظهر الخيط الابيض من الاسود ، فعداد اللبنانيين المسجلين في الخارج للمشاركة بالعملية الانتخابية الى تصاعد مستمر ، اذ سجل عداد الارقام على بعدايام من انتهاء مهلة تسجيل المنتشرين في 20 تشرين الثاني تمهيدا لاقتراعهم في الانتخابات المقبلة، 150409 حتى امس الاثنين بارتفاع بلغ 11854 عن العدد الذي كان سجل حتى الاحد والبالغ 138.555 ومتخطيا بذلك ال 58229 بالمقارنة مع العدد الذي سجل لانتخابات 2018 والبالغ في حينها 92180!