أن يأتي الاتفاق على قانون الانتخاب متأخراً، وفي ربع الساعة الأخير، خير من أن لا يأتي أبداً، وتبقى البلاد تدور في دوّامة المناورات والمناقشات البيزنطية، التي لا تحل المشكلة، بل تزيد الأزمة تعقيداً!
اعتماد النسبية في الانتخابات المقبلة، هي خطوة إلى الأمام، بغض النظر عن التفاصيل الأخرى، بما فيها تقسيم الدوائر، وتحديد قواعد التطبيق، والعتبة التي سيتم اعتمادها في حسبان الصوت التفضيلي، أو طريقة «تقريش» النسب بين اللوائح المتنافسة.
والتحدي الذي سيواجه مختلف الأطراف السياسية، ويضع توافقها على محك النجاح، يكمن في امكانية إنجاز القانون العتيد، ضمن الفترة المضغوطة، التي حددها مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، واختصرها بثلاثة عشر يوماً، بما فيها أيام العطل الأسبوعية!
ورغم أجواء التفاؤل التي سادت في اليومين الماضيين، ثمة حذر من بروز «مفاجآت ما»، في اللحظات الأخيرة، على إيقاع التفاصيل التي ما زالت موضع أخذ ورد، خاصة بالنسبة لنقل عدد من المقاعد المسيحية من دوائر الأطراف إلى المتن وكسروان والبترون، بحجة تصحيح التمثيل المسيحي، وجعله أكثر توازناً مع تمثيل الطوائف الأخرى.. كذا، إلى آخر المعزوفة إياها!
وتبقى النتيجة الوحيدة المحسومة حتى الآن، هي تأجيل مواعيد الانتخابات مرّة أخرى، إلى ما هو أبعد من ثلاثة أشهر، لأن الإعداد لانتخابات على قاعدة النسبية، يحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى سنة، بشهادة وزير الداخلية الحالي نهاد المشنوق، وسلفه الوزير مروان شربل، الذي كان له باع طويل في إعداد مشروع قانون النسبية في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والذي وافقت عليه كل القوى السياسية يومها، بما فيها التيار الوطني الحر، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، إلى ان قضى الله أمراً كان محتوماً أمس، بتأجيل الانتخابات إلى العام المقبل!