انتخابات فرعية، لا انتخابات فرعية. لا أحد قادر على الجزم بأن وزارة الداخلية، التي تواكب الخطط الامنية من الشمال الى البقاع، وأخلت طابق الاسلاميين في المبنى «ب»، وتحاول رسم سيناريوهات محتملة لما بعد عملية القنيطرة، ستفتح قريبا صناديق الاقتراع في جزين والشوف من أجل تعبئة فراغ ما بعد الراحل ميشال حلو والمستقيل المفترض من النيابة وليد جنبلاط.
أما في بنشعي، فالمسألة لا تزال في إطار «الحكي». لا شيء حاسم، لكن المقرّبين من رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية يقولون إنه إذا رسا الخيار على «الفرعية» فإن فرنجية قد يقدّم استقالته مفسحاً المجال أمام نيابة نجله طوني فرنجية.
رمى جنبلاط حجر الاستقالة في بحيرة الجمود السياسي، فكبرت الدوائر الى الحدّ الذي أخرج تيمور جنبلاط الى الضوء. هل قرّر رئيس «جبهة النضال الوطني» توريث نجله مقعده النيابي؟
بغض النظر عن الغاية التي أراد من خلالها وليد جنبلاط التأكيد أنه في صدد وضع حدّ لنيابة صار عمرها 25 عاما، فإنه لا مؤشّرات توحي بأن الانتخابات الفرعية قد وضعت على نار حامية.
بعد وفاة النائب ميشال حلو في حزيران الماضي، مرّت المهلة القانونية لإجراء الانتخابات الفرعية في قضاء جزين من دون ان يعلن ميشال عون عن اسم مرشحه. «الجنرال» كان ولا يزال يعتبر أن مجلس النواب برمّته «بحكم المتوفى».
أيضا، لا «القوات اللبنانية» ولا «الكتائب» ولا الرئيس نبيه بري استنفروا اعتراضا على اللامبالاة حيال ملء المقعد الشاغر.
حينها أراح تقاطع المصالح جزين من معركة هي بغنى عنها. فاستعادة أرشيف الحساسية بين بري وعون لم يكن محبّذا. لا «الجنرال» فاتح «الأستاذ» بالموضوع ولا الثاني فعل ذلك، الى ان بدأ الحديث عن الانتخابات يأخذ مداه في الصالون العوني منذ نحو شهرين من دون ان يصل الى حد الكلام الحاسم مع الرئيس بري حول آفاق الاستحقاق.
أخذت المسألة أبعادا أكثر جدية حين دخل وليد جنبلاط على الخط ليفرض حساباته الخاصة. شغور مقعد ميشال حلو شيء، وشغور مقعد «البيك» شيء آخر. حتى اللحظة يحتفظ رئيس «جبهة النضال الوطني» بتوقيت الاعلان عن الاستقالة، وقد يتراجع في اللحظة الاخيرة، إذا فرضت الظروف ذلك. تيمور أصلا نائب مع وقف التنفيذ، المسألة فقط مسألة وقت.
لا مجال للمقارنة بين انتخابات فرعية في جزين وأخرى في الشوف. في الجبل الامور محسوبة على الورقة والقلم، وقد تفضي في النهاية الى فوز تيمور بالتزكية عن أحد المقعدين الدرزيين الى جانب النائب مروان حمادة.
في العام الماضي، قدّم الوزير السابق وئام وهاب ترشيحه ضمن جوقة الترشيحات التي سبقت التمديد الثاني لمجلس النواب. فهل يترشّح بوجه تيمور؟ يقول وهاب لـ «السفير»: «لا أحد ينافس وليد جنبلاط على شرعيته الدرزية، وترشّحي بهذه الحالة بوجه تيمور سيكون غير أخلاقي وغير منطقي».
لكن وهاب يحرص، في هذا السياق، على الإشارة الى أن ترشيحه للنيابة هو الى المقعد الدرزي الثاني، أي ضد مروان حمادة، واصفا علاقته بوليد جنبلاط بـ «الممتازة، وإن كان لديّ ملاحظاتي على مقاربته لملف مطمر الناعمة ودخوله في مشروع الشركة الخاصة وقد نصحته بالتراجع عنه».
في جزين، الحسابات مختلفة تماما، والمرشحون كثر على المقعد الماروني الشاغر حتى داخل «التيار الحر» نفسه. الأمر لـ «الجنرال» بالتأكيد في اختيار نواب القضاء الثلاثة (2 موارنة 1 كاثوليك)، فكيف إذا كان الامر يتعلق بانتخابات فرعية.
عملياً لا تمانع الرابية اليوم من فتح صناديق جزين أولا لإسقاط الحجة الامنية التي عطّلت الانتخابات النيابية لمرّتين، وثانيا لتجديد الوكالة «البرتقالية» بالمقعد النيابي الشاغر. مع تخوف بعض العونيين من توقيت حدوثها اليوم قبل الانتخابات الرئاسية، على أساس أن مشهد اكتساح اللائحة عام 2009 توفّر ضمن مناخات تأييد مسيحي لعون قارب الـ70 بالمئة، لكن هؤلاء يؤكدون «في حال حصلت الانتخابات نحن لها وسنفوز».
وبالتأكيد فإن أي انتخابات فرعية محتملة في جزين ستعيد الى الأذهان مشهد العام 2009 حيث كانت جزين القضاء الوحيد الذي تنافست على أرضه ثلاث لوائح مكتملة، عكست في اثنتين منها الصراع المزمن بين العماد عون والرئيس بري.
أما مرشح عون المبدئي للمقعد الماروني الشاغر فهو رجل الأعمال أمل ابو زيد المقرّب جدا من الوزير جبران باسيل (قدراته المالية كبيرة) وعلى تماس مع ناخبي جزين، لكن مشكلته الأساسية أنه ليس من مدينة جزين، وهذا ما يشكل حساسية عند بعض العونيين.
«ديو» سمير عازار ونجله ابراهيم عازار جاهز للمنازلة. الاثنان تقدّما بترشيحهما في الصيف الفائت، وإمكانية الخرق من جانب أي منهما تتطلّب دعماً مباشراً من الرئيس بري وتحالفاً موضعياً مع «القوات» و «الكتائب»، لكن في عزّ الحوار بين الرابية ومعراب فإن سيناريو كهذا يسقط تلقائيا. أما «القوات» فلديها مرشحها انطوان سعد الذي تصف أوساط عونية ترشيحه بالمناورة لأنه يستحيل على معراب ان تحصل على مقعد واحد في جزين.