تسود حالة من الإرباك لائحة «قرار طرابلس» المدعومة من الوزير أشرف ريفي والتي فازت بـ16 مقعداً بلدياً في الانتخابات البلدية، مقابل ثمانية من لائحة «لطرابلس» المدعومة من التحالف السياسي، وذلك جراء الشائعات الكثيرة التي سرت، أمس، في الشارع الطرابلسي كالنار في الهشيم، حول خلافات بين أعضائها على منصبيّ الرئيس ونائب الرئيس، وحول لقاءات بدأت تعقد بين الفائزين بهدف التحضير لانقلاب على كل ما تم التوافق عليه سابقا.
وما يضاعف من حجم تلك الشائعات أمران:
الأول، أن لائحة «قرار طرابلس» لم تكن لائحة موحدة بالأساس، بل هي جاءت نتيجة ائتلاف لائحتين مع بعضهما البعض، الأولى شكلها الوزير أشرف ريفي من بعض الناشطين وكانت تضم العضوين في المجلس البلدي السابق الدكتور خالد تدمري والمهندس أحمد قمر الدين، والثانية تضم ممثلين عن المجتمع المدني ومنتمين الى هيئة الطوارئ وحراس المدينة باشراف المهندس جمال بدوي (لم يترشح) وأطلق عليها إسم لائحة «انقاذ طرابلس» وهي أول لائحة أعلنت في المدينة.
وقد عمل الوزير ريفي على دمج اللائحتين والخروج بلائحة موحدة من 24 عضوا برئاسة المهندس قمر الدين، وعلى أساس هذا التوافق تم خوض المعركة الانتخابية التي أدت الى فوز 9 من اللائحة الأولى و7 من اللائحة الثانية.
والثاني، هو السفر المفاجئ لمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا والذي خضع لكثير من التأويلات حول توقيته وأهدافه، وعما إذا كان يتعلق بتأخير انتخاب رئيس بلدية طرابلس عمداً، لكن ما صدر عن المكتب الاعلامي للمحافظ نهرا أعاد الأمور الى نصابها، حيث أوضح أن نهرا، اصيب بوعكة صحية غير خطيرة وأن سفره مقرر بشكل مسبق وبموجب اجازة حسب الاصول وان ما نشر عن هروبه من دعوة بلدية طرابلس لانتخاب رئيس، عار عن الصحة تماما، والدليل على ذلك هو دعوة الأعضاء الفائزين في طرابلس والميناء لانتخاب رئيس للبلدية ونائب رئيس يوم الثلاثاء المقبل.
وإذا كان بيان المحافظ نهرا قد قطع الشك باليقين، فإن الشائعات التي تطلق حول الخلافات بين الفائزين في لائحة «قرار طرابلس» لا تأتي من فراغ، خصوصا في ظل ما يتم تداوله عن مطالب يطرحها الفائزون من لائحة «هيئة الطوارئ» وصفها البعض بأنها تهدف الى تكبيل رئيس البلدية المقبل.
ومما زاد الطين بلة، هو أن «الهيئة» أصدرت بيانا حددت فيه مواصفات رئيس البلدية العتيد الذي تحتاجه طرابلس، متجاوزة الاجتماع الذي عقده الفائزون الـ16 في منزل الوزير ريفي في الأشرفية قبل أسبوع، وتوافقوا خلاله على انتخاب قمرالدين رئيسا للبلدية، لكنهم لم يتوصلوا الى توافق حول اسم نائب رئيس البلدية حيث تم طرح ثلاثة أسماء هم الدكتور خالد تدمري، والدكتور رياض يمق، والمهندس خالد الولي (من هيئة الطوارئ).
وعلمت «السفير» أن «هيئة الطوارئ» التي وافقت على انتخاب قمر الدين لمنصب الرئيس، تحاول أن تفرض عليه شروطا حول آلية العمل البلدي، وإلزامه برفض بعض المشاريع وفي مقدمتها مرأب التل، وهي طلبت أن يكون التعهد على تنفيذ هذه الشروط خطيا، لكن سائر الأعضاء اقترحوا أن يبقى شفهيا، كما اقترحت بأن يكون نائب رئيس البلدية من أعضائها.
كما تتجه الهيئة الى تشكيل لجنة دعم ومراقبة العمل البلدي، وذلك من أجل الاشراف والمحاسبة.
ويمكن القول إن الفائزين في انتخابات بلدية طرابلس باتوا ينقسمون الى ثلاثة أقسام، لائحة «قرار طرابلس» (8 أعضاء)، لائحة «إنقاذ طرابلس» المنضوية تحت لواء لائحة «قرار طرابلس» (7 أعضاء) ولائحة «لطرابلس» (8 أعضاء المدعومة من التحالف) ما يعني أن تفاهم أي فريقين من ثلاثة يستطيع أن ينتخب الرئيس الذي يراه مناسبا للبلدية ونائبه.
وفي هذا الاطار تداولت أوساط طرابلسية أيضا اسم الدكتور خالد تدمري لرئاسة بلدية طرابلس، انطلاقا من أنه حل الأول بين الفائزين، لكن تدمري أبلغ «السفير» أنه ليس في وارد الخروج عن التوافق في المرحلة الحالية، وأنه ملتزم بانتخاب المهندس أحمد قمر الدين للرئاسة، لكنه سيرشح نفسه لمنصب نائب الرئيس.
وكان قمر الدين زار مع عدد من أفراد عائلته الرئيس نجيب ميقاتي في دارته في الميناء.