في معرض قراءتها الأولية للمتغيرات المرتقبة على صعيد الإصطفافات السياسية والحزبية على الساحة الداخلية، ترسم مصادر وزارية سابقة ومخضرمة ، خارطة تحالفات مختلفة بالكامل عن كل ما سُجل على هذا الصعيد خلال السنوات الماضية وبشكل خاص عشية الإستحقاقات الإنتخابية النيابية والرئاسية على حد سواء. وتعزو المصادر هذا التحوّل في المشهد السياسي الى القناعة التي تعززت لدى رؤساء الكتل النيابية كافة بأن الإنتخابات النيابية سوف تجري في موعدها الدستوري، وبالتالي لن تكون هناك أية انتخابات نيابية مبكرة، وذلك بصرف النظر عن المصير الذي ستكون عليه عملية تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري أو غيره.
وعلى الرغم من أن المصادر ترى أن معظم القوى اللبنانية، لا تريد هذه الإنتخابات، بسبب الإستطلاعات والدراسات الأخيرة التي جرت وبيّنت أن اللبنانيين قد يتجهون مجدداً إلى مقاطعة الإستحقاق النيابي نتيجة الأوضاع الإجتماعية الصعبة، أو أن شريحة واسعة من الناخبين قد تلجأ إلى الإنتقام من ممثليها في البرلمان والذين تحمّلهم، المسؤولية عن ضياع أموالهم وتراجع مستوى معيشتهم والإنهيار الذي أصاب كل اللبنانيين وفي كل المناطق على حد سواء. وفي هذا الإطار، فإن الظروف المحيطة بهذا الإستحقاق، تختلف عن كل الظروف التي رافقت الإستحقاقات النيابية على مدى السنوات الماضية، ولذلك تقول المصادر نفسها، أن بعض الأطراف بدأت بنسج تحالفات «هجينة»، تجمع أضداداً وخصوماً تاريخيين، وذلك على قاعدة، التكتل الإنتخابي المرحلي أو الآني من أجل تمرير التحدي المرتقب والذي سيحصل تحت أنظار وإصرار المجتمع الدولي على حصول التغيير الذي ينشده اللبنانيون من داخل المؤسسات الدستورية وليس عبر الشارع أو تحت ضغط الأزمات والإنهيارات المتسارعة التي تشهدها الساحة اللبنانية.
لكن صورة الإنهيار لا تغيب عن مشهد الإستعدادات والتحالفات التي بدأت تُنسج في الكواليس السياسة ، وفق ما تكشف المصادر الوزارية السابقة، وذلك لجهة السعي من قبل البعض إلى التعاون من أجل تقديم الخدمات والمساعدات لناخبيهم ولمناطقهم فقط ، وبالتالي توظيف معاناة المواطنين الحياتية من أجل ضمان الفوز في الإنتخابات ومواجهة المنافسين الذين قد لا يمتلكون القدرات التمويلية للحصول على العدد الكافي من أصوات الناخبين. وعليه تُضيف هذه المصادر، أن التبدل في مشهد التحالفات سينسحب على الأسلوب الذي سوف يتمّ اعتماده في الحملات «الترغيبية» حيناً و»الترهيبية» حيناً آخر، إذ في الوقت الذي يلجأ فيه المرشحون إلى استغلال الإنهيار لتقديم المساعدات الضرورية، سيعمد مرشحون آخرون إلى إثارة المخاوف من المرحلة المقبلة خصوصاً على مستوى الخيارات والمكتسبات والحقوق ، وذلك من دون أن يتمّ الإلتفات إلى محور كل الأزمات والسياسات التي دفعت على مدى الأعوام الماضية لبنان إلى الإنهيار.
وتكشف المصادر نفسها، عن استعدادات جارية، لتوظيف الإستعصاء في الملف الحكومي وحالة الخصومة الحالية ، في خانة شدّ العصب الطائفي والمذهبي، وذلك وفق خطة مزدوجة خدماتية وطائفية، من أجل الحؤول دون أن يؤدي التغيير في المزاج الشعبي بعد «ثورة 17 تشرين الأول 2019» إلى تغيير في صناديق الإقتراع ، تدفع ثمنه القوى والأحزاب التقليدية، وتستفيد منه القوى المستقلة والوجوه الجديدة على المسرح السياسي كما في كل المجالات الباقية.