يترقب معارضون لبنانيون بـ«قلق» لحظة إعلان المجلس الدستوري نتائج الطعون الانتخابية التي ينظر فيها منذ أشهر، والتي يفترض أن تصدر كحد أقصى نهاية الشهر الحالي، خشية «تسييس هذه النتائج لصالح قوى السلطة». وبحثت نائبات قوى «التغيير» بولا يعقوبيان وحليمة القعقور ونجاة صليبا مؤخراً مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، موضوع الطعون الانتخابية، وتطرقن معها إلى «الخشية من تسييس النتائج، وشددنا على أهمية أن يبقى العمل القضائي حراً ومستقلاً»، وفق يعقوبيان. وأشار مصدر نيابي معارض لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المعارضة تمارس ضغوطاً استباقية وعلى المستويات كافة، للحؤول دون حصول أي تدخلات سياسية في عمل المجلس الدستوري بموضوع الطعون، خصوصاً في ظل ما يردنا عن إمكانية قبول الطعون بنيابة كل من رامي فنج وفراس حمدان وشربل مسعد، وهم نواب ينتمون إلى المعارضة، ويبدو واضحاً أن هناك من يحرض سياسياً على قبول الطعن بنيابتهم، رغم أن لا الملفات فارغة ولا مبرر لذلك على الإطلاق».
وكان رئيس المجلس الدستوري القاضي طنّوس مشلب أعلن مؤخراً أن أعضاء المجلس «توافقوا على إصدار القرارات النهائية ضمن مهلة الشهر التي ينصّ عليها النظام الداخلي للمجلس، ولو أنّها مهلة حثّ وليست مهلة إسقاط، وبالتالي ستكون القرارات معلنة قبل نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل (الحالي)، على أبعد تقدير».
وينظر المجلس في 15 طعناً تم التقدم بها من قبل مرشحين خسروا الانتخابات النيابية التي جرت في 15 مايو (أيار) الماضي، شملت 18 فائزاً، و10 دوائر انتخابية، فيما حظيت دائرة الشمال الثانية (طرابلس ـ المنية ـ الضنية) بالعدد الأكبر؛ وهي أربعة طعون. ويركن مقدمو الطعون إلى ما يقولون إنها «مخالفات وشوائب أدت إلى تغيير النتائج وخسارتهم المقعد النيابي». وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، نبه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من «ضغوط كبيرة تمارس من قبل (حزب الله) و(التيار الوطني الحر) على أعضاء المجلس الدستوري للتلاعب بالطعون النيابية بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة، في مناطق مختلفة، خصوصاً في طرابلس ومرجعيون»، لافتاً إلى أن «الهدف من هذه الضغوط قلب ميزان القوى داخل المجلس النيابي تحضيراً للانتخابات الرئاسية». ورد المجلس الدستوري حينها على هذه الاتهامات، معتبراً أن «كل الكلام والتكهنات بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الانتخابية النيابية، لا يعنيه، وأنه ما زال في طور التحقيق بالطعون المقدمة إليه».
ويوضح الأستاذ في القانون الدولي المحامي أنطوان صفير، أن «المجلس الدستوري يعد المحكمة الدستورية في لبنان، لذلك لا يفترض أن يتخطى المهل المعطاة له بموجب القانون، باعتبار أن موضوع البت بالطعون مهمة أساسية لهذا المجلس، وعليه أن يقوم بها وفق الأصول»، لافتاً إلى أنه يكون أمام 3 خيارات «إما قبول الطعن بنيابة شخص وإعلان فوز المرشح الخاسر الطاعن أو إعلان شغور المقعد فيصبح عندها لزاماً على وزارة الداخلية تنظيم انتخابات فرعية لملء المقعد الشاغر أو يمكنه رد الطعن إذا رأى أنه غير مستند لوقائع معينة تعطي حقاً للطاعن».
ويشدد صفير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «القرارات الصادرة عن المجلس تكون حاسمة ونهائية ولا يمكن تمييزها أو استئنافها»، مضيفاً: «لا شك أن السياسة ليست بعيدة عن ملف الطعون، لأن قبول أكثر من طعن قد يغير في أكثريات معينة، وفي عدد نواب أحزاب وتكتلات، ونحن للأسف نعيش أزمة في استقلالية القضاء، لذلك نأمل في ألا يكون هناك تدخل سياسي بعمل المجلس، لأن في ذلك إساءة لدوره ولمصداقية القرارات التي ستصدر عنه».
