أقل ما يُقال في ما يجري من تطورات انتخابية، أنها حرب داحس والغبراء، كأن الإنتخابات غدًا، وكأن المعارك انطلقت من دون ضوابط ومن دون قواعد.
الوقائع هي التالية:
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة تم نشره في الجريدة الرسمية بعدما تم توقيعه وقضي الأمر وأصبحت الانتخابات بحكم الجارية.
التعديلات المطلوبة سقطت، والاجتماع الأخير لمعالجة التعديلات المتعلقة بالبطاقة الممغنطة وفتح الباب مجددا لتسجيل المغتربين والميغاسنتر، ذهبت الى غير رجعة، والاجتماع الأخير للجنة الوزارية دق المسمار الأخير في نعش التعديلات.
ومن الوقائع أيضا انه مع دخول البلاد في مدار الانتخابات النيابية بدأ منسوب الحرارة يرتفع، وبدأت العملية مع رسم خارطة التحالفات، وفي مقدمة هذه التحالفات تحالف الثنائي الشيعي، وهذا التحالف هو من ثوابت العملية الانتخابية التي ستجري في أيار المقبل. وشهيرة عبارة الرئيس نبيه بري الذي قال فيها:
مَن يريد ان يتحالف معي عليه ان يتكلم مع حزب الله، ومَن يريد ان يتحالف مع حزب الله عليه ان يتكلم معي.
ومن الوقائع الانتخابية ان تيار المستقبل خرج على صمته لجهة تحالفاته فأعلن أن خياراته مفتوحة على كافة التحالفات الممكنة باستثناء التحالف مع حزب الله، وان قيادته تجري تقييما لأسماء المرشحين في كل المناطق، وستشمل مرشحين اثنين عن المقعدين الشيعيين في دائرة بيروت الثانية ومرشحا عن المقعد الشيعي في كل من دوائر بعبدا أو البقاعين الغربي والأوسط. وأن اللوائح التي سيترشح عليها المستقبل ستكون مكتملة حكما.
في هذا التطور البارز يكون المستقبل قد قطع الطريق على ما يُحكى عن تحالف رباعي أو خماسي في الإنتخابات النيابية يضم الثنائي الشيعي وتيار المستقبل ووليد جنبلاط والتيار الوطني الحر، لتصبح الثنائيات هي الغالبة، وهذا يدخلنا الى وقائع جديدة ومنها ما اعلن عنه النائب وليد جنبلاط اثر زيارته للرئيس نبيه بري حيث أعلن انه حسم تحالفه مع الرئيس بري.
مما تقدم من وقائع، يمكن القول ان الخارطة الانتخابية بدأت تلوح في الأفق من خلال خلطة سياسية غير واضحة المعالم مئة في المئة، لكن ما يجب التنبه اليه هو ان الخارطة الانتخابية لا تخفي تحتها خارطة اقتصادية أكثر خطرًا، فالنائب وليد جنبلاط تحدث عن عودة ارتفاع سعر النفط عالميًا، ما يعني ان فاتورة الكهرباء في لبنان سترتفع مجددًا بسبب فاتورة الفيول، هل يتنبه المعنيون الى هذا الأمر؟ هل في حساباتهم ان الإنتخابات النيابية مهمة لكن الوضع الإنتخابي أهم؟
السؤال الأكبر والهاجس الأكبر هو: من اليوم وحتى الإنتخابات النيابية في أيار المقبل، كيف سيكون عليه الوضع الإقتصادي؟
هذا هو التحدي الأكبر.
