لربما 11 شهرا لن تكون كافية لاهل السلطة السياسية في لبنان لتأمين مستلزمات اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الجديد الهجين «النسبية على اساس 15 دائرة مع اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء»… الحجج جاهزة للتأجيل مجددا وعلى ذمة الراوي لا شيء يمنع ان يكون قد اتفق عليها سلفا خلال تحضير طبخة القانون.
لكن، لربما من المبكر الخوض في كواليس هذه التسريبة، كما في كواليس التسويات التي دفعت المستقبل والاشتراكي مثلا للقبول بالنسبية بعد ان كانت من المحرمات، ولكن في العناوين العريضة يمكن الاضاءة على نقطتين:
النقطة الاولى: ان مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري السيد نادر الحريري قد اخذ ضمانات من الثنائي الشيعي ورئيس الجمهورية ميشال عون باعادة تسمية وتكليف الرئيس الحريري مجددا لرئاسة حكومة ما بعد الانتخابات النيابية في 2018 على افتراض انها ستجري في وقتها.
النقطة الثانية: ان «التقدمي الاشتراكي» كما تيار المستقبل «الخاسر الاكبر من القانون الجديد وفقا لحجم المنافسين للحريري في الشارع السني» قد حصلا على ضمانات من الثنائي الشيعي تحديدا بتحالف 8 آذار معهما انتخابيا في اكثر من دائرة لتعويض بعض المقاعد التي سوف يخسرانها حكما تبعا للتقسيمات الانتخابية الجديدة.
من المآخذ التي سجلت ربما في «معمعة» القانون الانتخابي، هي كيفية قبول «حزب الله» وحركة «امل» بقانون النسبية على اساس 15 دائرة مع اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء اي عمليا تحويل لبنان الى «كانتونات طائفية متحدة» رغم انه كان من المحرمات بالنسبة للثنائي الدخول في تقسيمات طائفية كهذه، وهنا كان رد مصادر في الثنائي الشيعي كالتالي «ان القانون الجديد كان افضل الممكن في ظل اصرارنا نحن ورئيس الجمهورية على رفض الفراغ والستين والتمديد غير المقرون بقانون انتخابي جديد، ونحن نعتبر ان اعتماد النسبية حتى بالطريقة التي اعتمدت هو خطوة اولى على طريق الاصلاح رغم عدم رضانا الكامل عن هذه النتيجة، المهم اليوم هو استقرار البلد والحفاظ على هذا التناغم والتفاهم بين الرئاسات الثلاث، وفي هذا الصدد نوجه شكرنا لكل القوى السياسية التي تعاونت لاقرار قانون انتخابي جديد.
على ضفة «التيار الوطني الحر» الطبخة محروقة كما يقال، في الغرف البرتقالية المغلقة، هناك امتعاض من اداء وزير الخارجية جبران باسيل، ثمة من يتهمه بانه اضاع على المسيحيين فرصة اقرار قانون اكثر انصافا لهم ، وعلى حد تعبير مصدر سياسي في الدائرة الضيقة لباسيل ورئيس الجمهورية « للاسف، ان هم باسيل ليس المسيحيين وحقوقهم بل تامين مقعد له في المجلس النيابي وانتخاب كتلة نيابية تؤمن وصوله لرئاسة الجمهورية لاحقا حسب اعتقاده».
هذا في السر، اما في العلن فان «التيار الوطني الحر» غير راض كليا على القانون الجديد ولا على التمديد الطويل لمجلس النواب، ولكن في المحصلة، تقول مصادر التيار، يبقى انجازا لنا انه في عهد الرئيس عون نجحنا في اقرار قانون انتخابي يقوم على النسبية، ونحن قدمنا التنازلات فقط من اجل انقاذ لبنان وللحفاظ على الاستقرار وليس خوفا من الفراغ، ولكن ثمة لطشة لا يستطيع التيار بلعها «لنا لقاء آخر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد 11 شهرا اي بعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة على اساس القانون الجديد»، ونحن نقول له «يضحك كثيرا من يضحك اخيرا».