لا شك ان القوى السياسية ليست متحمسة لخوض الانتخابات، فضمن الفريق الواحد لا اتفاق حتى الساعة رغم اللقاءات المستمرة، فخلط الاوراق بعد تعليق رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري العمل السياسي وعدم مشاركته وتياره في الانتخابات النيابية، اربك الاحزاب كافة التي لم تتوصل حتى الساعة إلى تشكيل لوائح.
وتقول مصادر نيابية انه عند كل طرح يتصل باصلاحات قانون الانتخابات ترتفع الاصوات لتلّوح بأن استحقاق ايار 2022 لن يبصر النور، وفق خلفيات متعددة تختص باحتمالات الفوز والخسارة لكل فريق طبقا لحساباته الانتخابية، إلا أن هذه القوى تصطدم في الاستحقاق المقبل أيضا بخيار التمديد المرفوض بالمطلق من المجتمع الدولي، ويثير ريبة القوى المحلية ايضاً، وبخاصة ان اي تمديد للمجلس قد يقترن بتمديد لرئيس الجمهورية، وهذا ما يخشاه على وجه الخصوص رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وتلفت المصادر نفسها الى أنه في جلسة مجلس الوزراء الماضية، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ضرورة اعتماد “الميغاسنتر” لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي، من دون ان يضطروا إلى الانتقال إلى بلداتهم البعيدة عن اماكن سكنهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ما يؤثر في نسب المشاركة، فطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة من وزير الداخلية والبلديات إعداد دراسة عن طلب الرئيس عون إحداث “ميغاسنتر”، مع العلم أن ميقاتي نفسه غير مقتنع بإمكان تمرير هذا الاقتراح، لكنه رماه في عهدة وزير الداخلية!!
وتشير المصادر الى ان الاجراءات اللوجستية والتقنية لا يمكن ان تنتهي خلال اشهر قليلة، في حين ان الجدية كانت تفترض ان يبدأ المعنيون البحث في الاصلاحات بعد انتخابات 2018 بدل الانتظار إلى ما قبل 3 اشهر من موعد انتخابات 2022، ولا سيما ان الميغاسنتر يجب ان تكون مقرونة بإقرار البطاقة الممغنطة ، وحتى لو تم الاستغناء عن هذه البطاقة، يبدو أن تمرير الميغاسنتر دونه صعوبات عديدة، اذ يعتبر أفرقاء كثر معنيون بالانتخابات أن الامر مجرد مصيدة لتأجيل هذا الاستحقاق، مع أن عملية إعتماده محقة بشكل كبير لأسباب جوهرية:
1- تخفيف أعباء الانتقال على معظم المواطنين من أماكن سكنهم الحالية الى مسقط رأسهم، مما يدفعهم الى عدم الاقتراع من جهة، وقلة حماستهم لاعتقاد راسخ لديهم أن التغيير الجذري في لبنان من المستحيلات.
2- عدم مراقبة مباشرة من قبل المفاتيح الانتخابية في القرى والبلدات للمقترع بشكل مباشر، مما يعطي هامشا أوسع من حرية الاقتراع ورفع نسبة المشاركة.
