لان القانون الانتخابي الحالي يخدم الاحزاب والتيارات في لبنان على خلفية تحقيق الحاصل الانتخابي، بحيث إنعدمت بشكل كلي مسألة الترشيحات الفردية والتي كانت تعول عليها بعض الشخصيات المستقلة أو قيام لوائح ناقصة، فهذا يعني أن الاحزاب الحالية التي تسيطر على المجلس النيابي تعول على الانتخابات القادمة بشكل كبير وتعتبرها مفصلية لتحديد الاحجام، لكن مصادر نيابية تعاكس هذه النظرية وتعتبر أن إنتخابات العام 2005 جاءت بأكثرية لصالح 14 آذار لكنها لم تستطع أن تحكم بفعل النظام التوافقي القائم في البلاد، والأمر نفسه حصل مع قوى الثامن من آذار التي فازت في إنتخابات العام 2018 والفارق لم يكن كبيرا في تسلم زمام السلطة مع إختلاف بسيط في موازين القوى.
وتضيف المصادر عينها أن الشعب اللبناني بغالبيته الساحقة على قناعة تامة بعدما حصل من مآسي بحقه وصولا الى الجوع، أن الاحزاب التي تداولت بالمداورة على الحكم هي أساس الإرتطام الكبير الحاصل في البلاد، وإمكانية محاسبة هذه الاحزاب أقله في شؤون الفساد بواسطة القضاء أمر غير متوفر بل مستبعد، والمنفذ الوحيد للتغيير المنشود هي الانتخابات النيابية القادمة.
وتكشف المصادر أن الاحزاب نفسها تعمل على تزييت ماكيناتها الانتخابية تمهيدا لخوض المعركة التي ستكون حامية في مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها المناطق التي تُعتبر تاريخيا أنها خارج المنافسة الإنتخابية، وهذه المناطق بالذات، حسب تأكيد المصادر نفسها، أنها عرضة لتدخلات دولية ومنظمات تعمل تحت ستار الإطار الاجتماعي لبلوغ أهداف تتناقض مع توجه المناطق الخارجة عن إطار المنافسة!!
وتشير المصادر الى أن جهات سياسية متنوعة الانتماء غير متأكدة وجازمة لإمكانية حصول الانتخابات في موعدها المقرر في أيار القادم، حيث النقاشات تدور حاليا حول تعديلات أقل ما يقال فيها أنها «للزكزكة» بين الاحزاب اللبنانية ومن بينها التالي:
1- إنشاء الـ «ميغا سنتر» التي إذا تم تطبيقها بشكل شفاف، توسّع دائرة الخيارات بفعل غياب الضغوط المحلية والرشوة عن مكان قلم الاقتراع، وتعمل على توسيع هامش الإختيار قياسا على بقاء العملية الانتخابية محصورة بمكان معين مع مراقبة الأعين الحزبية وغيرها، وهذا الامر يطالب به التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحركات المجتمع المدني والنواب المستقلين.
2- مسألة الصوت التفضيلي الواحد وإمكانية رفعه الى عدد أكبر، وربما يستقر الامر على صوتين تفضيليين، وهذا ما يمنع وصول نواب بمئة صوت، فيما غيرهم نال عشرات آلاف الاصوات ولم يحالفهم الحظ، وتقول المصادر أن أمام هذا الطرح عقوبات ظهرت في الآونة الاخيرة من قبل بعض الجهات التي تفضّل إما بقاء القانون النسبي كما جرت إنتخابات العام 2018 أو التوجه نحو إعتماد لبنان دائرة واحدة على القاعدة النسبية، وهذا بدوره مرفوض خصوصا من المسيحيين الذين لديهم تفضيل على إصلاحات من داخل القانون الحالي وعدم التوجه نحو الخيار الآخر الذي يجعل أصواتهم تذوب في الدئرة الكبرى.
3- انتخاب 6 نواب يمثلون المغتربين وفق ما ينص القانون، إلا ان هذه المصادر تستبعد تطبيقه في الانتخابات القادمة والسبب «الوضع الراهن»، دون تقديم شروحات عن عدم تطبيق هذه الفقرة بالذات، وفي إعتقاد هذه المصادر بشكل جازم أن لا شيء سيتغير وفق خلفيات متعددة، وعليه فإن المصادر التي لا تخفي فرضية عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، تقول ان ما يطرح من تحسينات على القانون الحالي دونه عقبات كثيرة، وبالتالي اذا استقر الأمر على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، فانها ستحصل وفق القانون النافذ من دون اي تعديلات.
