قانون الإنتخابات يحلّ ضيفاً ثقيلاً على أقطاب طاولة الحوار الثلاثاء
محاولة كل فريق تفصيل القانون على قياسه حوّل مناقشات اللجان «طبخة بحص»
لأن المساحات متباعدة بين القوى السياسية يُخشى الذهاب في اتجاه خيار قانون الستين كأمر واقع
من المنتظر أن تحدد طاولة الحوار الثلاثاء المقبل في عين التينة مسار ومصير اللجان النيابية المشتركة الموكل إليها القيام برحلة البحث عن قانون جديد للانتخابات، من دون أن تكون هناك أية معطيات تفيد بإمكانية أن يتلاقى أقطاب الحوار حول رؤية موحدة يمكن من خلالها إعطاء قوة دفع للجان في أن تستمر في عملها بعد أن أعلنت عجزها عن إتمام المهمة ما لم تكن محاطة بتفاهم سياسي يساهم في تفكيك العبوات الناسفة التي تعترض طريقها.
وبالرغم من الإصرار الذي يبديه الرئيس نبيه برّي لتأمين العوامل المطلوبة لاستمرار اللجان في عملها لكي تصل إلى وضع قانون جديد للانتخابات بعد أن أقسم على أن لا تمديد جديد للمجلس، وأن الانتخابات ستحصل ولو كانت «القيامة قايمة»، فإن مساحة الخلافات ما تزال بعيدة بين الأطراف السياسية حيث يتعامل كل فريق بحذر شديد مع الطروحات التي يتم تداولها من منطلق الحفاظ قدر الإمكان على المكاسب السياسية والمحافظة على حجم التأييد الشعبي الذي يمكن أن ينقص أو يزداد بحسب القانون الذي سيعتمد لإجراء الانتخابات النيابية.
وحتى الساعة فإن كل فريق يغني على ليلاه، ويجهد في اتجاه أن يكون أي قانون جديد مفصلاً على قياسه وهو ما يجعل معركة النقاش محتدمة حول مسألة المعايير التي يجب اعتمادها حيال أي قانون انتخابي جديد، وما دام الأمر كذلك فإن هناك صعوبات جمّة تحول دون أن تغادر اللجان النيابية المربع الأول من النقاش مما يجعلها تدور في دوّامة المصالح السياسية والمناطقية على حساب المصلحة الوطنية من دون إعطاء أي اعتبار للمخاطر التي تتهدد لبنان نتيجة زنار النار المحيط به جرّاء الأزمات والحروب التي تعصف بالمنطقة.
وإذا كان قد أصبح من المسلّم به بأن الانتخابات النيابية ستجري وأن لا تمديد للمجلس في حزيران من العام المقبل، فإن السؤال الذي يطرح نفسه على أي قانون ستجري هذه الانتخابات، هل سيكون بإمكان اللجان المشتركة الوصول إلى تفاهم حول القانون المختلط، أم أن قانون الستين سيفرض نفسه كأمر واقع؟
في حال بقيت الأحوال على ما هي عليه ولم تطرأ أية تطورات من شأنها أن تقلب الصورة السياسية رأساً على عقب، فإن هناك شبه استحالة في أن تتوصل اللجان المشتركة إلى صيغة قانون إنتخابي جديد ما دام التفاهم السياسي الكبير الذي يتطلبه مثل هذا الأمر غائباً، أما قانون الستين فسيتم التعامل معه على أساس أنه لا يوجد في «الميدان إلا حديدان»، وما دام هناك رفض من الأكثرية على شكله الراهن، فإن هناك توجهاً بأن يتم إسقاط بعض التعديلات عليه من باب مراعاة هواجس ومخاوف بعض الأطراف، لأن الإبقاء على هذا القانون علی ما هو عليه يعني بما لا يدعو إلى الشك وكأننا سنكون أمام تمديد آخر للمجلس وللطبقة السياسية الحالية، مما يجعل الساحة السياسية عُرضة إلى الإرباكات نتيجة الحركة الاعتراضية التي سيقوم بها المجتمع المدني وبعض الأحزاب التي تريد التغيير، أو على الاقل إحداث ولو تغييرات بسيطة في المشهد السياسي علّ ذلك يؤدي الى حلحلة عقد الأزمة السياسية التي باتت تُهدّد لبنان كصيغة وككيان، وفي هذا الإطار فإن مصادر نيابية لا تتوخى أي نتائج عملية قريبة على صعيد عمل اللجان المشتركة التي لا تزال حتى اجتماعها الأخير تدور في حلقة مفرغة كون أن المناقشات لا تزال في العموميات،وأن نقاط الخلاف ما تزال كبيرة وهو ما يبعث على الإعتقاد بأن اللجان المشتركة يستحيل عليها تسجيل خروقات جوهرية في جدار هذه الأزمة، وبالتالي فإن الأنظار تتجه إلى ما ستقرره طاولة الحوار الثلاثاء المقبل لكي تبني اللجان على الشيء مقتضاه.
وتذهب هذه المصادر الی حدّ القول بأنه في حال كان هناك جدية للوصول إلى قانون انتخاب عصري يحقق التمثيل الصحيح، فلا بدّ من حصول تنازلات متبادلة، وفي حال تعذر ذلك فإن الخرطوشة الوحيدة التي يمكن أن تفعل فعلها في هذا الخصوص هي في إيجاد قوة ضغط شعبية تواكب عمل اللجان وكذلك طاولة الحوار، لأن التباطؤ الحاصل في مقاربة هذا الموضوع سيؤدي حتماً إلى نفاد الوقت من دون الوصول إلى نتيجة وبالتالي نقع في محظور قانون الستين الذي أثبت فشله في تجاوز الأزمة السياسية الموجودة لا بل زاد في تفاقمها وتعقيداتها.
وتقول هذه المصادر ان من خلال رصدها لعمل اللجان والمواقف السياسية التي ترافقها تبلور لديها انطباع سلبي يُؤكّد استحالة الوصول إلى صيغة مشتركة بين الاقتراحات المطروحة على بساط البحث، خصوصاً وأن أي فريق سياسي لم يأتِ منذ أن انطلقت اللجان في عملها بأية طروحات أو اضافات جديدة تحول دون أن تبقى هذه المناقشات طبخة بحص».
وفي ظل هذا المشهد السياسي غير المشجع، فإن الكرة اليوم باتت في مرمى طاولة الحوار، فهل تنجح في حسم الجدل القائم وتوجه اللجان باتجاه قانون يتم الاتفاق على خطوطه العريضة مسبقاً، أم أنها ستكون عاجزة وبالتالي يكون قانون الستين هو الخيار الوحيد المتاح لاجراء الانتخابات في الصيف المقبل؟