يحمل الاسبوع الحالي أكثر من مؤشر إيجابي لجهة إمكانية إيجاد مخرج توافقي، حول قانون إنتخابي جديد وعودة عجلة الحكومة إلى الدوران بعد توقف نحو ثلاثة أسابيع، ويمكن الاستدلال على هذه الايجابية من خلال إعادة الروح إلى اللجنة الوزارية المكلفة البحث في قانون الانتخاب (التي ستجتمع اليوم في السرايا برئاسة الرئيس سعد الحريري وبناء على تكليف مجلس الوزراء)، وعودة الحكومة للإجتماع يوم الاربعاء للبحث في جدول أعمال يزخر ببنود تهم قضايا وشؤون الناس، وذلك وسط إجماع داخلي ودولي بضرورة إجراء الانتخابات وعدم تجرع كأس الفراغ المرة.
قد يكون من المبكر التكهن بالنتائج التي ستتوصل إليها اللجنة الوزارية او كيفية تضييق رقعة الخلاف بين المعنيين بقانون الانتخاب، خصوصا بعد فشل كل المحاولات السابقة للإتفاق على قانون يرضي الجميع، لكن الثابت أن إعادة مهمة إيجاد قانون إلى كنف مجلس الوزراء، الذي إستعاد مهمة أيضا جلساته الاسبوعية، أعاد الحيوية إلى المؤسسات الدستورية بعدما شعرت جميع الاطراف المعنية، أن البلاد باتت في مأزق لا بد من تجاوزه عبر الوصول إلى قواسم مشتركة حول القانون الجديد، وبأنه لا يمكن تسليم البلاد إلى حالة شلل سبق أن إختبرها في ظل الفراغ الرئاسي على مدى أكثر من عامين.
يلفت عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري لـ «المستقبل»، إلى أن نسبة «النجاح و الفشل في الاتفاق على قانون إنتخابي جديد لا تزال متساوية، وأن الامور لا تزال تتأرجح بين هبة باردة وأخرى ساخنة، لكننا نأمل الوصول إلى صيغة مقنعة للجميع بعيدا من شعور أي طرف بأن أي قانون سيتم الاتفاق عليه سيستهدفه، أو أنه وسيلة للإنتصار على الآخرين».
ويضيف: «في حال لم نتم التوصل إلى القانون الجديد فلن يكون حل أمامنا سوى بإجراء الانتخابات وفقا لقانون الستين لأنه القانون النافذ».
ويعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار في حديث إلى «المستقبل»، أن «الجميع في مأزق، والذي هو بحجم الوطن والدولة، وبالتالي لا يستطيع أي طرف أن يحمّل مسؤولية هذا المأزق إلى الطرف الآخر أو أن يعفي نفسه من مسؤولية إيجاد الحلول للخروج منه».
ويتابع: «أنا متفائل لأن الجميع مدعوون للخروج من الحلقة المفرغة التي ندور بها، و هذا يرتب عليهم مسؤولية إيجاد السبل الآيلة إلى ذلك دون كلل».
يوافق وزير الزراعة غازي زعيتر على كلام عمار بالقول لـ «المستقبل»: «من المفروض أن نكون متفائلين بأننا سنصل إلى قانون إنتخاب، لأننا في أزمة تزداد إنحدارا يوما بعد يوم، والمطلوب من الجميع بالحد الادنى وضع حاجز يوقف إنزلاق البلاد في هذه الهوة عبر قانون يرضي الجميع».
ويؤيد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي الذي يقول لـ «المستقبل»: «بالآخر بدنا نوصل لحل قبل 20 حزيران وهذه هي قناعتي، القانون المطروح هو النسبية ولكل طرف ملاحظات ولا أريد أن أظلم أحدا، لكن حين نتفق على المبدأ نكون قد بدأنا نسير في الطريق الصحيح».
ويؤكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون لـ «المستقبل»، أن «مواقف الاطراف من قانون الانتخاب لا تزال على حالها ولم يقدم أي منهم معطى جديدا، بل أن الكل قدم ما لديه و هو في حالة هدوء بإنتظار فاعل خير داخلي يستطيع أن يجترح حلولا».
والسؤال الذي يطرح هنا ماذا عن إجتماعات مجلس الوزراء، هل يمكن أن تضفي مزيدا من الاجواء الايجابية على البلاد تساهم في إخراج البلاد من عنق زجاجة قانون الانتخاب وتأثيراته؟، يجيب العريضي: «في الاساس لم نعرف لماذا توقفت إجتماعات مجلس الوزراء، خصوصا أن مهمة الحكومة تسيير شؤون الناس، ولذلك لا يجوز لأي ملف حساس أن يعرقل نشاط الحكومة، وللأسف بتنا نرى أن إستعادة الحكومة لنشاطها المعتاد باتت امرا إيجابيا، لهون وصلنا».
ويوافق عون على كلام العريضي، بأن «لا سبب لتوقف الحكومة عن إجتماعاتها بل عليها أن تتحمل مسؤولياتها سواء في ملف الانتخابات أو غيره، و عودتها إلى الاجتماع سيجعل البلاد أكثر راحة». ويرى حوري أنه «كلما تعطلت الحكومة كلما توقفت مصالح الناس ولا مصلحة لأحد في تعطيلها لأنه يضر باللبنانيين جميعاً»، وهذا ما يؤيده عمار بالقول: «لا داعي لتعطيل أعمال الحكومة بل يجب أن تكون إجتماعات مجلس الوزراء عاملا مساعدا على إنتاج قانون إنتخاب جديد».