لم تكن الإشتباكات المسلّحة التي شهدها مخيم برج البراجنة مؤشّر التوتّر الوحيد على الساحة الداخلية، بحيث امتدّت مناخات القلق إلى الواقع السياسي الذي يتجه بخطوات ثقيلة نحو الإحتقان في الأيام المقبلة بعد حلول مواعيد دستورية عدة لحظة الإختبار الحقيقي في مجلس الوزراء، كما في المجلس النيابي.
والمؤشّر الأبرز على هذا الصعيد، حدّدته أوساط وزارية مواكبة، بما سجل أخيراً على جبهة اللقاءات البعيدة عن الأضواء التي تجري للتوصّل إلى تسوية فعلية للخلاف حول قانون الإنتخاب العتيد، والتي باتت أكثر من ملحّة، في ضوء تنامي التوقّعات عن جدّية الوصول إلى طريق مسدود، إذ لم يتم إقرار قانون جديد في الأسابيع المقبلة. وقالت هذه الأوساط، أن المتابعين للإتجاهات الفعلية بالنسبة لتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، يدركون أكثر من غيرهم أن رئيس الجمهورية لن يعدّل موقفه المعلن، وأن من ليس مقتنعاً بذلك، قد بات اليوم أمام فرصة تجربة هذا الأمر وترقّب التطورات الآتية.
وقالت الأوساط الوزارية نفسها، أن انخراط كل القوى السياسية في التسوية السياسية لقانون الإنتخاب، يشكل المحاولة الجدّية الأولى للوصول إلى توافق، ولو بالحدّ الأدنى، بعدما طارت كل المحاولات السابقة نتيجة عدم توافر النوايا أولاً، وعدم اقتناع كل القوى السياسية بجدوى المحاولة ثانياً، وبسبب الظروف التي فرضت مقاربات خاطئة من حيث الشكل بفعل الإجتماعات الثنائية والثلاثية والرباعية ثالثاً. ومن هنا، فإن التوتر الأمني الذي انتقل من مخيّم عين الحلوة إلى مخيم برج البراجنة، لم يؤثّر لا من قريب أو من بعيد على المشهد السياسي، كما اعتبرت الأوساط ذاتها، والتي عزت الإشتباكات المفاجئة في المخيمين إلى أسباب وخلافات فردية فلسطينية ـ فلسطينية في عين الحلوة، وفلسطينية ـ لبنانية في مخيم برج البراجنة. وأوضحت أنه بعد أن قطعت الموازنة المطبّات التي كانت تنذر بتفجيرها، لم يعد أمام الحكومة سوى التركيز على قانون الإنتخاب، مع العلم أن المبادرة الرئيسية هي بيد رئيس الجمهورية الذي أعطى توجيهاته بوجوب تكثيف المساعي من قبل المعنيين في الحكومة كما في خارجها، من أجل بلورة مشروع قانون انتخاب جديد، على أن تحقّق روحية هذا القانون تطلّعات كل الأطراف السياسية، وتراعي هواجس البعض منها، وتؤمن مطالب البعض الآخر.
وعلى الرغم من أن ما من نتائج ملموسة حتى الساعة على هذا الصعيد، كما كشفت الأوساط الوزارية عينها، فهي أكدت أن الأجواء تشي بنوع من الإيجابية، بعدما عمد المعنيون إلى تخفيض السقف المعلن من قبلهم للموافقة على أي صيغة إنتخابية جديدة. وأشارت إلى أن الأفكار التي تقدّم بها رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط خلال زيارته الأخيرة إلى كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، مدرجة على جدول أعمال اللقاءات الأخيرة، وكذلك أفكاراً أخرى سبق وأن تقدّمت بها الحكومة السابقة، بالإضافة إلى مشروع الوزير السابق مروان شربل. وتوقّعت بالتالي، أن يشهد الأسبوع المقبل ظهور ملامح القانون الجديد أو الصيغة ـ المخرج التي يجري العمل عليها راهناً، ولكنها لم تجزم بإمكان نجاح هذه المحاولة الجديدة، معتبرة أنه مع تقدّم كل طرح إنتخابي تظهر خلافات جديدة وهواجس عدة، منها ما هو مشروع، ومنها ما هو ظرفي، بالإضافة إلى تبدّل المواقف السياسية داخل الفريق الواحد، وبين بعض الحلفاء بالنسبة لتقسيم الدوائر الإنتخابية.
