تقرأ مصادر نيابية بارزة، في التطوّر الحكومي المتعلّق باستحقاق الإنتخابات النيابية المقبلة، لجهة إقرار الحكومة الإعتمادات الخاصة بالإنتخابات النيابية، ووسط أجواء من التوافق بين كل مكوّناته، رسالةّ إلى الداخل كما إلى الخارج، وبشكلٍ خاص إلى المجتمع الدولي، في ظلّ صدور أكثر من موقف وبيان عن هيئات دولية، تشدّد وتؤكد على أولوية حصول الإنتخابات النيابية في موعدها. وتعتبر هذه المصادر، أن محور هذه الرسالة التي أتت في سياق الردّ الرسمي على كل سيناريوهات التأجيل للإستحقاق، أو التمديد للمجلس النيابي الحالي، هو رفع أية مسؤولية قد يُحمّلها المجتمع الدولي للحكومة بعدم العمل على تسهيل وإعداد كل الظروف الملائمة لإجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري في أيار المقبل، وصولاً إلى الذهاب نحو تأمين الإعتمادات اللازمة من إحتياطي الموازنة، وعبر قانون خاص يقرّ المبالغ المرصودة للترتيبات اللوجستية المطلوبة.
ومن ضمن هذا السياق، تقول المصادر النيابية، أن هذه الخطوة لا تعني أن الطريق باتت سالكةٌ حكماً أمام الإستحقاق الإنتخابي، وبأن كل العقد والعقبات قد تمّ تذليلها، لافتةً إلى أن المسار ما زال في بدايته، حيث أن ما رُصد من مليارات، لا يزال عاجزاً عن تغطية كلّ المتطلبات اللوجستية، وبالتالي فإن الحاجة تبقى قائمة لدعم خارجي على المستوى المالي، خصوصاً بالنسبة لعملية اقتراع المغتربين، وهو ما كان وراء مناشدة وزير الداخلية بسام مولوي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، الوقوف إلى جانب الحكومة وتأمين الأموال، من دون المسّ بسيادة لبنان، على حدّ قول الوزير مولوي لسفراء غربيين، كما للمنسّقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا أخيراً.
وعليه، فإن المناخ الذي ساد في الآونة الأخيرة، والذي عزّز الإنطباعات محلياً وخارجياً بوجود اتجاه للتمديد لفترة محدودة للمجلس النيابي، قد سعت القوى السياسية المكوّنة للحكومة، إلى تبديده من خلال تخصيص الموارد المالية اللازمة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، مع العلم أن المؤشّرات الجدية، والتي تأتي من خلال حركة الماكينات الإنتخابية للأحزاب والتيارات الفاعلة، هي التي تحدّد وبشكل عملي، انطلاق الإستعدادات فعلياً للإنتخابات المقبلة.
وبالتالي، تكشف المصادر النيابية نفسها، عن تفعيل محرّكات الإستعدادات الإنتخابية في كل المناطق، حيث ينشط العمل ميدانياً من خلال لقاءات وندوات إنتخابية وبلورة تحالفات في الدوائر الإنتخابية التي شهدت تحوّلات بارزة، نتيجة القرار الأخير للرئيس سعد الحريري بالعزوف عن المشاركة في الإنتخابات المقبلة، وبشكلٍ خاص، التعميم الأخير الصادر عن “تيار المستقبل”، والذي أعاد البحث مجدّداً إلى نقطة البداية بالنسبة لحلفائه الذين كانوا لا يزالون يعتمدون على إقدام شخصيات قريبة من “المستقبل” على الترشّح من جهة، كما على حصول اللوائح التي ستنضمّ إليها هذه الشخصيات، على أصوات جمهور وقواعد تيار “المستقبل” في دوائر معينة في العاصمة، كما في البقاع أو في الشمال أو الجبل.
ولعلّ المشهد الميداني، كما القرار السياسي الرسمي، قد يكونان كافيين في الوقت الحالي، من أجل تسريع وتيرة التحضيرات للإنتخابات، كما تقول المصادر النيابية نفسها، والتي تستبعد الحسم النهائي في المدى المنظور، أو على الأقلّ قبل أواخر شهر آذار المقبل.
