الاحتباس الانتخابي على حاله من الحدّة والاحتقان، وصراع الصيغ والمقترحات على أشدّه أيضا. ومع ذلك ثمة من يراهن على جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس، وكذلك على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غدا، بأمل ان يتوصل أولو الأمر الى مخرج، يؤسس للتفاهم على قانون، كاسر لحالة الاختناق الراهنة.
على ان الأجواء التي كانت قبل لقاء وزارة الخارجية الأخير الذي قاطعه ممثل الرئيس نبيه بري، الوزير علي حسن خليل، لم تستمر بعده، فاستياء رئيس المجلس بلغ مبلغه، أمام مستجدين لم يكونا في حسبانه، الأول اعلان الرئيس سعد الحريري، انه قد لا يحضر جلسة ١٥ أيار التشريعية لاقرار اقتراح التمديد، ثم اقتراح الوزير جبران باسيل تطبيق صلاحيات رئيس الجمهورية حيال مجلس النواب، على مجلس الشيوخ العتيد، بعد الأخذ من صلاحية المجلس النيابي لصالح مجلس الشيوخ، ان لجهة تأجيل الجلسات بحسب المادة ٥٩، أو لجهة الحل في ظروف محددة وفق الفقرة الرابعة من المادة الدستورية رقم ٦٥.
ولاحظ الوزير خليل ان ثمة عدم تمييز بين مصلحة الطوائف وبين ممارسة الطائفية ولفت الى ان الفراغ في المجلس النيابي يعني الفراغ في كل المؤسسات…
بالمقابل يرى الوزير جبران باسيل، ان موضوع قانون الانتخابات قضية موت أو حياة، ومع ذلك يؤكد العمل على قانون جديد يحظى بالاجماع…
لكن مصادر حزب الله لا زالت على قولها بالتوافق على أي قانون، ودون تهوّر أو مغامرة. والحزب متمسك بطرح النسبية الكاملة لكنه لم يعد متمسكا بالدائرة الواحدة انما أضاف اليها الدوائر المتوسطة، شرط توافق الأطراف.
رئيس اللقاء الديمقراطي، مستاء هو الآخر، وتتحدث أوساط اللقاء عن خيبة أمل، بل عن صدمة من المستجدات الخارجة عن الحسبان، وأكثر ما يصدم، طرح تعديل دستور الطائف في اجتماع وزارة الخارجية، عبر تجاوز الفقرة ج من مقدمة الدستور التي تنص على ان إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية واعتبرت ان مجرد طرح هذه الفكرة، لتمرير المقترح التأهيلي، فيها جرأة على الدستور وعلى من صنعوا هذا الدستور، كما ان فيها اثارة للهواجس حول مستقبل الطائف والمؤتمر التأسيسي الذي يلوّح البعض به حينا، ويسحبه من التداول حينا آخر…
لكن النائب غازي العريضي، الذي شارك في لقاء وزارة الخارجية عن الحزب التقدمي الاشتراكي أكد ان الوضع السياسي في البلد لا يحتمل مثل هذا الطرح، بيد انه أكد على المتابعة بالعقلانية السياسية، في التحاور مع الآخرين.
المصادر المتابعة، استبعدت ان يتوصل مجلس الوزراء الى التفاهم على أي شيء بخصوص الانتخابات يوم الخميس وتحدثت عن اقتراح بديل لفكرة حلّ المجلس قبل ١٥ أيار، تفاديا للتمديد المرفوض من رئيس الجمهورية وآخرين، وذلك بأن يُترك المجلس لينهي ولايته في ٢١ حزيران، عندها وطبقا للمادة ٢٥ من الدستور المستندة الى المادة ٢٤، يصبح لزاما على الحكومة اجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النافذ أي قانون الستين، وفي غضون مهلة أقصاها ثلاثة أشهر…
هذا المقترح رغم منطقيته، ووجه حتى الآن باعتراضين: الأول من الجهة التي لا زالت تعتبر قانون الستين رجسا من عمل الشيطان، على الرغم من حصانته الدستورية، كونه قانون الانتخاب الوحيد الموجود. والثاني من جهة ترفض انتظار نهاية الولاية، حتى لا تجري الانتخابات بغياب المجلس ورئيسه…
والحلّ في هذه الحالة، وكما يراه الفريق الأول، يكون باجتراح قانون انتخابات جديد ومتوازن قبل نهاية الولاية، اذا أمكن، أو بربط القانون الجديد بفترة من التمديد التقني، كما يرى الطرف الثاني، تجنبا لأي فراغ مجلسي محتمل.
والكل بانتظار غودو… وغودو الخارج لم يصل…
